> المكلا «الأيام» خاص
أبلغت شركة كنديان نكسن المشغلة للقطاع النفطي (51) بمحافظة حضرموت وزارة النفط اليمنية أمس الأربعاء عن الموعد النهائي لإنهاء عملياتها في اليمن وتسليم القطاع الذي انخفض إنتاجه إلى (2000) برميل في اليوم في الثاني عشر من شهر أبريل المقبل.
وقالت الشركة إنها قررت التخلي عن القطاع 51 بعد فصل طويل من تاريخها في اليمن وأنها تتفهم صعوبة الأمر على الكثيرين، موضحة أن قراراها لم يكن بأي طريقة انعكاسا للعمل الممتاز الذي يقوم به موظفوها ومقاولوها منذ العام 2003م.
وكانت نكسن قد أوقفت عملياتها في القطاع نهاية ديسمبر من العام الماضي بعد أن زعمت تلقيها تهديدات من تنظيم القاعدة باستهداف منشآتها إلا أنها عادت مرة أخرى لتشغيل المنشآت منتصف يناير الماضي.
وأوضح خبير نفطي متقاعد أن وزارة النفط قد تعلن شركة وطنية رابعة لتشغيل القطاع 51 إلا أنه وصف إنشاء الشركة الجديدة بغير المجدي اقتصاديا، داعيا إلى تقييم الشركة والإبقاء على العمال الضروريين وجعلها تابعة لشركة البترول الوطنية بترو مسيلة حيث كان قطاع 51 و14 ضمن شركة واحدة في فترة سابقة ونظرا لوقوعهما في نطاق جغرافي واحد.
كما أكدت مصادر اقتصادية يمنية انسحاب شركة دوف إنرجي البريطانية المشغلة للقطاع النفطي 53 في منطقة ساه بوادي حضرموت.
وحسب المصادر فإن “عدم حسم خلافات بين الشركة النفطية ووزارة النفط اليمنية دفع الشركة إلى سحب معداتها وترك العمل في القطاع بصورة نهائية، في حين تسعى جهات يمنية نافذة إلى عودة تشغيل العمل في القطاع دون أي مسوّغ قانوني بواسطة شركات محلية بالباطن لا تملك الحق والخبرة الكافية في إدارة عمليات الإنتاج النفطي، مستغلة تدهور الأوضاع في اليمن”.
وقالت المصادر: “إن عودة العمل في القطاع النفطي بطريقة مخالفة سيؤدي إلى استغلال للموارد والإيرادات بطرق غير شرعية، وسيلحق الضرر بالاقتصاد اليمني المنهار”، ولفتت إلى أن “شركة بترو مسيلة الوطنية رفضت إدارة القطاع بعد عرض قدمته لها قوى نفوذ غير مخولة، كون الأمر صعبا ويخالف مواثيق العمل الموقعة عليها الشركات العاملة في مجال إدارة الحقول النفطية”.
وقالت الشركة إنها قررت التخلي عن القطاع 51 بعد فصل طويل من تاريخها في اليمن وأنها تتفهم صعوبة الأمر على الكثيرين، موضحة أن قراراها لم يكن بأي طريقة انعكاسا للعمل الممتاز الذي يقوم به موظفوها ومقاولوها منذ العام 2003م.
وكانت نكسن قد أوقفت عملياتها في القطاع نهاية ديسمبر من العام الماضي بعد أن زعمت تلقيها تهديدات من تنظيم القاعدة باستهداف منشآتها إلا أنها عادت مرة أخرى لتشغيل المنشآت منتصف يناير الماضي.
وأوضح خبير نفطي متقاعد أن وزارة النفط قد تعلن شركة وطنية رابعة لتشغيل القطاع 51 إلا أنه وصف إنشاء الشركة الجديدة بغير المجدي اقتصاديا، داعيا إلى تقييم الشركة والإبقاء على العمال الضروريين وجعلها تابعة لشركة البترول الوطنية بترو مسيلة حيث كان قطاع 51 و14 ضمن شركة واحدة في فترة سابقة ونظرا لوقوعهما في نطاق جغرافي واحد.
كما أكدت مصادر اقتصادية يمنية انسحاب شركة دوف إنرجي البريطانية المشغلة للقطاع النفطي 53 في منطقة ساه بوادي حضرموت.
وحسب المصادر فإن “عدم حسم خلافات بين الشركة النفطية ووزارة النفط اليمنية دفع الشركة إلى سحب معداتها وترك العمل في القطاع بصورة نهائية، في حين تسعى جهات يمنية نافذة إلى عودة تشغيل العمل في القطاع دون أي مسوّغ قانوني بواسطة شركات محلية بالباطن لا تملك الحق والخبرة الكافية في إدارة عمليات الإنتاج النفطي، مستغلة تدهور الأوضاع في اليمن”.
وقالت المصادر: “إن عودة العمل في القطاع النفطي بطريقة مخالفة سيؤدي إلى استغلال للموارد والإيرادات بطرق غير شرعية، وسيلحق الضرر بالاقتصاد اليمني المنهار”، ولفتت إلى أن “شركة بترو مسيلة الوطنية رفضت إدارة القطاع بعد عرض قدمته لها قوى نفوذ غير مخولة، كون الأمر صعبا ويخالف مواثيق العمل الموقعة عليها الشركات العاملة في مجال إدارة الحقول النفطية”.
