> أكد المؤتمر الشعبي العام بأن الوطن لم يعد يحتمل المزيد من الاختلاف والشقاق الذي يدفع ثمنه المواطن العادي، داعيا جميع القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق سياسي في أقرب وقت ممكن بما يحافظ على الشرعية الدستورية، ووفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمس اللجنة العامة للمؤتمر، واستمعت فيه إلى تقرير عن مجمل الحوارات والنقاشات التي جرت في المفاوضات بين القوى السياسية والمبعوث الأممي جمال بنعمر، حيث أكد المجتمعون أن الحوار مع القوى السياسية كافة كان وسيظل المخرج الوحيد والآمن من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.
واستعرضت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها آخر المستجدات والتطورات في الساحة الوطنية وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وناشدت أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والتماسك بغية الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن ومكتسباته والمصالح الوطنية العليا.