> أكد الدكتور محمد زمام، وزير المالية بالحكومة اليمنية المستقيلة، عدم قانونية التعليمات الموجهة إلى البنك المركزي اليمني والصادرة من قبل حسام الشرجبي، نائب وزير المالية المعين من قبل جماعة (أنصار الله)، لافتا إلى أن هناك صعوبة بالغة في تنفيذها نظرا لطبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد.
جاء ذلك في رسالة وجهها الدكتور زمام أمس الأول الأحد إلى نائب وزير المالية، وضمنها ملاحظاته على التعليمات التي أصدرها الأخير للبنك المركزي، والمتعلقة بوقف صرف مرتبات الموظفين وإلغاء جميع توقيعات وصلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة، وعدم السماح للحكومة بالسحب على المكشوف والاقتراض من البنك إلا “بموافقة شخصية من نائب الوزير”.
وقال زمام: “إن التعليمات الصادرة تخفي مقاصد غير بريئة، وهي أمر خارج عن أي مرجعية قانونية أو إجراءات نظامية متعارف عليها وخارج صلاحيات نائب الوزير”، مبينا أن صلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة لا تلغى إلا عند تعيين حكومة بديلة، وفي حال الاستقالة على اعتبار قبولها فإن الحكومة تكلف قانونا بتسيير الأعمال وأي استثناء لهذا الوضع لا تقرره أنت بالمطلق”، مخاطبا نائب وزير المالية.
وأضاف زمام في خاطبه: “وحتى لا تتكرر اجتهاداتك المخالفة وغير المحسوبة النتائج، خاصة في ظل معطيات المرحلة التي تمر بها البلاد”، مطالبا إياه بضرورة “التشاور مع القطاعات المعنية قبل تحرير أية مخاطبات ترتبط بنشاط الوزارة، مبينا أنه ومن خلال هذه القطاعات يتم تسيير الأعمال ووضع التعليمات بعيدا عن الاجتهادات الشخصية”.
ووجه زمام أوامره لنائب وزير المالية قائلا: “يجب عليك الكف عن الغياب المتعمد والحرص على التواجد في الوزارة ابتداءً من (يومنا هذا الأحد 22 فبراير 2015) لأداء المهام التي من شأنها إنجاز المعاملات المتعلقة بالمواطنين والهيئات المختلفة، ونحملك المسؤولية القانونية في حالة الإخلال بتلك المهام والآثار التي قد تحدث من تأخير في متابعة تحصيل الإيرادات أو صرف المصروفات الضرورية وعلى رأسها المرتبات لجميع موظفي الدولة والوحدات الاقتصادية ومصروفات الرعاية الاجتماعية ونفقات التشغيل الضرورية وخاصة المستشفيات والمراكز الحكومية الهامة ومصروفات الجيش المتعلقة بالغذاء”.
وتابع القول: “وفي حالة تكرار التغيب غير المبرر فإن ذلك يضعك تحت طائلة القانون، وسوف نضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف أحد الوكلاء بالقيام بإنجاز الأعمال، وخاصة خلال هذا الأسبوع الذي يتم فيه إعداد مرتبات جميع مؤسسات الدولة لشهر فبراير 2015.
إن الظروف السياسية التي تمر بها البلاد تحتم على جميع موظفي الدولة وخاصة وزارة المالية الحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها من الانهيار كإسهام ملح وواجب وطني يساعد الأطراف السياسية المختلفة في الوصول إلى حلول سياسية.
أما التوجه بشكل متعمد إلى تعطيل الدولة ومؤسساتها وصولا إلى انهيارها الكلي كوسيلة ضغط على طرف أو أطراف سياسية معينة في نطاق صراع حزبي واتجاه تآمري فذلك الأمر يمثل انتقاما من الشعب اليمني أجمع، ولن نسمح بذلك الأمر كيمنيين قبل أن نكون مسئولين مهما تكن التضحيات، فلتكونوا على علم بذلك”.
وفيما يلي نص الرسالة الموجهة من حسام الشرجبي نائب وزير المالية إلى محمد عوض بن همام:
“بناءً على استقالة الحكومة والبيان الملحق بالاستقالة، ونظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحماية للمال العام، وحرصاً على استمرار تسيير أعمال مؤسسات الدولة بسلاسة، وتطبيقاً للدستور ولقانون، أرجو منكم الالتزام بما يلي:
1 - إعطاء الأولوية القصوى في الصرف لمرتبات ومستحقات موظفي الدولة بجميع قطاعاتها المدنية والعسكرية والأمنية وكذلك مستحقات الرعاية الاجتماعية.
2 - يتم إيقاف صلاحيات وتوقيعات رئيس الوزراء المُستقيل الأخ خالد محفوظ بحاح وجميع وزراء حكومته دون استثناء وعدم قبول أي شيكات أو تعزيزات أو تعاملات تحت توقيعهم.
3 - يتم قبول توقيعات نواب الوزراء وبنفس صلاحيات الوزراء بحسب المصرحات الواردة من وزارة المالية وضمن الموازنة المعمول بها (موازنة 2014م)، أما بالنسبة للوزارات التي ليس فيها نواب فيتم تعميد جميع الشيكات من قبل نائب وزير المالية شخصياً قبل صرفها (أو من يفوضه نائب وزير المالية بتفويض جديد مؤرخ بعد تاريخ صدور هذا التعميم).
4 - لا يتم التعامل مطلقاً مع أي أشخاص معينين بطريقة غير قانونية وغير دستورية في أي جهة حكومية ويتم رفض جميع التعاملات التي تحمل توقيعهم.
5 - لا يتم قبول أي كروت توقيعات جديدة ابتداء من 23 يناير 2015 إلا بعد تعميدها من نائب وزير المالية شخصياً.
6 - عدم السماح للحكومة بالسحب على المكشوف من البنك المركزي بالزيادة عن المستوى الذي وصل إليه الحساب في نهاية 2014 (688 مليار ريال) إلا بطلب مكتوب من نائب وزير المالية شخصياً.
أرجو الالتزام بهذه الضوابط إلى إشعار آخر من وزارة المالية. شاكرين لكم تعاونكم معنا”.