توقيف ضابطين مصريين متهمين بتعذيب محام حتى الموت
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب
> قررت النيابة العامة في مصر أمس الأول توقيف ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب محام حتى الموت في مركز للشرطة شمال القاهرة، حسب ما افاد الاعلام الرسمي ومحام.
وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان النيابة العامة قررت حبس “ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بالاعتداء على مواطن بالضرب وتعذيبه ما أدى إلى وفاته بقسم شرطة المطرية” شمال شرق القاهرة.
كما امرت النيابة باستدعاء 7 من ضباط وشرطة المركز لسماع اقوالهم في الواقعة التي اثارت سخط المحامين عبر البلاد.
واوضح المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبد الحميد لوكالة فرانس برس ان المحامي “اصيب في انحاء متفرقة بالجسد نتيجة الضرب باجسام صلبة”.
وجهاز الأمن الوطني هو المسمى الجديد لـ“جهاز مباحث أمن الدولة” سيء السمعة والمكروه شعبيا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحت به ثورة شعبية في فبراير 2011.
وقال المحامي مالك عدلي عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وهو تجمع حقوقي لمجموعة من المحامين ان القتيل في مركز الشرطة محام “جرى توقيفه الاثنين وعُرض على النيابة الثلاثاء قبل ان يكتشف محاموه مقتله الاربعاء”.
واشار عدلي الذي يتابع القضية قائلا “لا نعرف اسباب القبض على المحامي لكن القبض العشوائي اصبح امرا شائعا الآن” موضحا ان المحامي يبلغ من العمر 28 عاما وهو اب لطفلين صغيرين.
لكن نقيب المحامين (شمال القاهرة) محمد عثمان قال لصحيفة محلية ان “المحامي اوقف في مركز شرطة المطرية لاتهامه بالاشتراك في مظاهرات جماعة الاخوان المسلمين” التي صنفتها الحكومة “تنظيما ارهابيا” في ديسمبر 2013.
يذكر ان موظفا حكوميا قتل في مركز الشرطة ذاته في مايو الفائت، وقالت اسرته انه تعرض للتعذيب على يد الشرطة التي نفت الامر.
وهي المرة الثانية التي يتم فيها توقيف ضباط بجهاز الأمن الوطني بتهم تعذيب وقتل محتجزين منذ توقيف ومحاكمة ضابط في جهاز أمن الدولة بتهم تعذيب ناشط سياسي إسلامي حتى الموت في الاسكندرية مطلع العام 2011.
وفي ابريل 2013، حُكم على هذا الضابط بالسجن 15 عاما بعد ان أدانته محكمة جنايات بتعذيب الناشط سيد بلال، وذلك بعد اشهر من حكم غيابي بالاعدام.
واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك الكثير من مكانتها بعد تاييدها التظاهرات الحاشدة التي ادات للاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو عام 2013.
وشهدت الاشهر القليلة الماضية تجاوزات من الشرطة ضد مواطنين.
واُحيل شرطيان للمحاكمة الجنائية بتهم اختطاف فتاة وهتك عرضها في سيارة للشرطة بالقاهرة نهاية ديسمبر الفائت بعد ثلاثة اشهر من احالة مماثلة لشرطي متهم بهتك عرض فتاة معاقة في مركز للشرطة.
وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان النيابة العامة قررت حبس “ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بالاعتداء على مواطن بالضرب وتعذيبه ما أدى إلى وفاته بقسم شرطة المطرية” شمال شرق القاهرة.
كما امرت النيابة باستدعاء 7 من ضباط وشرطة المركز لسماع اقوالهم في الواقعة التي اثارت سخط المحامين عبر البلاد.
واوضح المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبد الحميد لوكالة فرانس برس ان المحامي “اصيب في انحاء متفرقة بالجسد نتيجة الضرب باجسام صلبة”.
وجهاز الأمن الوطني هو المسمى الجديد لـ“جهاز مباحث أمن الدولة” سيء السمعة والمكروه شعبيا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحت به ثورة شعبية في فبراير 2011.
وقال المحامي مالك عدلي عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وهو تجمع حقوقي لمجموعة من المحامين ان القتيل في مركز الشرطة محام “جرى توقيفه الاثنين وعُرض على النيابة الثلاثاء قبل ان يكتشف محاموه مقتله الاربعاء”.
واشار عدلي الذي يتابع القضية قائلا “لا نعرف اسباب القبض على المحامي لكن القبض العشوائي اصبح امرا شائعا الآن” موضحا ان المحامي يبلغ من العمر 28 عاما وهو اب لطفلين صغيرين.
لكن نقيب المحامين (شمال القاهرة) محمد عثمان قال لصحيفة محلية ان “المحامي اوقف في مركز شرطة المطرية لاتهامه بالاشتراك في مظاهرات جماعة الاخوان المسلمين” التي صنفتها الحكومة “تنظيما ارهابيا” في ديسمبر 2013.
يذكر ان موظفا حكوميا قتل في مركز الشرطة ذاته في مايو الفائت، وقالت اسرته انه تعرض للتعذيب على يد الشرطة التي نفت الامر.
وهي المرة الثانية التي يتم فيها توقيف ضباط بجهاز الأمن الوطني بتهم تعذيب وقتل محتجزين منذ توقيف ومحاكمة ضابط في جهاز أمن الدولة بتهم تعذيب ناشط سياسي إسلامي حتى الموت في الاسكندرية مطلع العام 2011.
وفي ابريل 2013، حُكم على هذا الضابط بالسجن 15 عاما بعد ان أدانته محكمة جنايات بتعذيب الناشط سيد بلال، وذلك بعد اشهر من حكم غيابي بالاعدام.
واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك الكثير من مكانتها بعد تاييدها التظاهرات الحاشدة التي ادات للاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو عام 2013.
وشهدت الاشهر القليلة الماضية تجاوزات من الشرطة ضد مواطنين.
واُحيل شرطيان للمحاكمة الجنائية بتهم اختطاف فتاة وهتك عرضها في سيارة للشرطة بالقاهرة نهاية ديسمبر الفائت بعد ثلاثة اشهر من احالة مماثلة لشرطي متهم بهتك عرض فتاة معاقة في مركز للشرطة.