> انتهت أمس الإثنين المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي في منتصف فبراير الماضي، والتي طالب فيها الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية فوراً ودون شروط.
كما تُلزم المهلة الحوثيين بضرورة تطبيع الوضع الأمني في صنعاء والمحافظات، والإفراج عن مسؤولي الحكومة المحتجزين لديهم، والانخراط بشكل بنَّاء في المفاوضات، فضلاً عن تجنب أية إجراءات احادية الجانب.
غير أن مدير مكتب “الجزيرة” بصنعاء سعيد ثابت أفاد بأن “مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء حتى الآن”، مضيفاً أن “جماعة الحوثي ماضية في أساليبها من احتجاز مسؤولي الحكومة، وإبرام صفقات تجارية هي من صلاحيات الحكومة، وكان آخرها مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع إيران بشأن تسيير رحلات جوية بين طهران وصنعاء”.
وقال ثابت: “إن تحركات الرئيس عبدربه منصور هادي، الموجود في مدينة عدن، إزاء التعامل مع الوضع بالبلاد، بطيئة إلى حد كبير”.
وكان مجلس الأمن قد أصدر في 16 فبراير الماضي قراراً بالإجماع يندد “بالقرارات الاحادية لجماعة الحوثي في اليمن”، ويدعوها لـ“ترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح”.
وأبدى المجلس في القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن استعداده لاتخاذ تدابير إضافية قبل اللجوء إلى فرض عقوبات.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجدداً لبحث مدى التزام الأطراف اليمنية بتنفيذ القرار.
وفي تعليقه على الخطوة التي اتخذها المجلس رأى قيادي بارز في جماعة الحوثي أن القرار الدولي “يخدم تنظيم القاعدة”، مشيراً إلى أن “الخارج يتآمر على اليمن وشعبه”.
وقال عضو المجلس السياسي للجماعة محمد البخيتي: “إن دعوة المجلس للانسحاب من المؤسسات الحكومية يخدم تنظيم القاعدة، الذي سيسعى لملء الفراغ وممارسة أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب، ولكن هذا لن يحصل أبدا، لأننا لن نسلِّم رقاب هذا الشعب لأولئك التكفيريين والإرهابيين”.
وأضاف: “إن سعي بعض دول الخليج والدول الكبرى إلى فرض عقوبات على اليمن، وتأييد بعض القوى في الداخل هذا التوجه يكشف أن هناك مؤامرة على البلاد، وهو ما سيدفع الشعب للالتفاف حول قائد الثورة عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين”