شهران من الإضراب القضائي بعدن
> نجيب عبده أحمد
>
إن التضامن مع فضيلة القاضي المعتدى عليه مسؤلية جماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة للحفاظ على قدسية القضاء بشكل عام حتى يتمكن الإخوة القضاة من تطبيق القانون وتأدية أعمالهم القضائية بشكل عادل، بعيدا عن الضغوط التي تؤثر على أعمالهم، حيث أن القضاء بشكله الحالي يمثل الجدار الآمن الذي يعمل على إنصاف الضعفاء والمظلومين، وأخذ حقوقهم من الأقوياء وأصحاب النفوذ.
وتحقيق العدل ليس بالأمر الهين، كما يتصور البعض، بل إنه يتطلب من الإخوة القضاة الصبر والحكمة والتماسك فيما بينهم والإحساس بمعاناة الناس من ذوي الحاجات ممن تتضرر مصالحهم من استمرار هذ الإضراب الطويل الذي ينفذه القضاة وأعضاء النيابات بعد اعتداء أحد النافذين على رئيس الشعبة التجارية وإجباره بقوة السلاح على الإفراج عن بضاعة تم حجزها في الميناء، وعلى إثره توقف العمل بالمحاكم والنيابات خلال شهرين تقريبا، وتعطلت فيها مصالح الناس، وتوقفت جلسات محاكمة المساجين في القضايا الجنائية في ظل صمت الأجهزة الأمنية المعنية بضبط الجناة المعتدين على القاضي، وتقاعسها عن القيام بواجبها، ويحسب هذا الأمر أيضا على السلطة المحلية التي لم تعر مثل هذ الأمر أي أهمية مع أنه من أولويات أعمالها.
واستمرار الإضراب بالأسلوب التقليدي بالغياب عن مقرات العمل، وعدم التواجد فيها يقلل من قيمة الاحتجاج، ويولد التذمر والاستياء لدى الإخوة المواطنين والمجتمع، والذي أصبح ينظر للإضراب اليوم على أنه محاولة للهروب من العمل بذريعة واقعة الاعتداء على فضيلة القاضي، والركون إلى البيانات المكتوبة الصادرة عنهم والتي لا تكفي للضغط على الجهات المعنية لتلبية المطالب، ناهيك عن قرب قدوم الإجازة القضائية.
وفي هذا الصدد فإن على الإخوة القضاة في عدن أو صنعاء أن يدركوا ويفهموا بأن معركتهم الحقيقية ليست مع الناس المساكين ممن يحرمون من حقهم في العدالة بسبب الإضراب والتوقف عن العمل، بل إن معركتهم هي مع المعنيين بتطبيق القانون ممن يتقاعسون عن تأدية أعمالهم بعدم توفير الحماية الأمنية لهم وللمواقع القضائية بما يجنب حدوث مثل هذه القضايا والإشكاليات المثارة التي ينتج عنها تعطيل العمل القضائي بكامله.
ومن ثم فإن هذه الوسيلة الاحتجاجية بالأسلوب التقليدي المتبع حاليا لم تعد مجدية، وأصبح من الواجب على الإخوة القضاة البدء بتحريك الأدوات التي بأيديهم وكفلها لهم القانون، والتفكير بوسائل أخرى بديلة ذات فاعلية، من أجل الضغط على الجهات الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها في ضبط الخارجين عن القانون سواء بالوقفات الاحتجاجية المنظمة، وعقد اللقاءات الدورية للوقوف على آخر المستجدات، وتحريك الدعاوى الجزائية تجاه المقصرين بأعمالهم، وطلب رفع صفة الضبطية القضائية عنهم، وبعد ذلك سيضع الجميع للإخوة القضاة ألف حساب، لأن مصير بقائهم في مواقعهم الأمنية مرهون بتأديتهم لواجباتهم الوظيفية والقانونية.
نجيب عبده أحمد
وتحقيق العدل ليس بالأمر الهين، كما يتصور البعض، بل إنه يتطلب من الإخوة القضاة الصبر والحكمة والتماسك فيما بينهم والإحساس بمعاناة الناس من ذوي الحاجات ممن تتضرر مصالحهم من استمرار هذ الإضراب الطويل الذي ينفذه القضاة وأعضاء النيابات بعد اعتداء أحد النافذين على رئيس الشعبة التجارية وإجباره بقوة السلاح على الإفراج عن بضاعة تم حجزها في الميناء، وعلى إثره توقف العمل بالمحاكم والنيابات خلال شهرين تقريبا، وتعطلت فيها مصالح الناس، وتوقفت جلسات محاكمة المساجين في القضايا الجنائية في ظل صمت الأجهزة الأمنية المعنية بضبط الجناة المعتدين على القاضي، وتقاعسها عن القيام بواجبها، ويحسب هذا الأمر أيضا على السلطة المحلية التي لم تعر مثل هذ الأمر أي أهمية مع أنه من أولويات أعمالها.
واستمرار الإضراب بالأسلوب التقليدي بالغياب عن مقرات العمل، وعدم التواجد فيها يقلل من قيمة الاحتجاج، ويولد التذمر والاستياء لدى الإخوة المواطنين والمجتمع، والذي أصبح ينظر للإضراب اليوم على أنه محاولة للهروب من العمل بذريعة واقعة الاعتداء على فضيلة القاضي، والركون إلى البيانات المكتوبة الصادرة عنهم والتي لا تكفي للضغط على الجهات المعنية لتلبية المطالب، ناهيك عن قرب قدوم الإجازة القضائية.
وفي هذا الصدد فإن على الإخوة القضاة في عدن أو صنعاء أن يدركوا ويفهموا بأن معركتهم الحقيقية ليست مع الناس المساكين ممن يحرمون من حقهم في العدالة بسبب الإضراب والتوقف عن العمل، بل إن معركتهم هي مع المعنيين بتطبيق القانون ممن يتقاعسون عن تأدية أعمالهم بعدم توفير الحماية الأمنية لهم وللمواقع القضائية بما يجنب حدوث مثل هذه القضايا والإشكاليات المثارة التي ينتج عنها تعطيل العمل القضائي بكامله.
ومن ثم فإن هذه الوسيلة الاحتجاجية بالأسلوب التقليدي المتبع حاليا لم تعد مجدية، وأصبح من الواجب على الإخوة القضاة البدء بتحريك الأدوات التي بأيديهم وكفلها لهم القانون، والتفكير بوسائل أخرى بديلة ذات فاعلية، من أجل الضغط على الجهات الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها في ضبط الخارجين عن القانون سواء بالوقفات الاحتجاجية المنظمة، وعقد اللقاءات الدورية للوقوف على آخر المستجدات، وتحريك الدعاوى الجزائية تجاه المقصرين بأعمالهم، وطلب رفع صفة الضبطية القضائية عنهم، وبعد ذلك سيضع الجميع للإخوة القضاة ألف حساب، لأن مصير بقائهم في مواقعهم الأمنية مرهون بتأديتهم لواجباتهم الوظيفية والقانونية.