> أدان مجلس الأمن، في جلسته المنعقدة مساء أمس للوقوف إزاء التداعيات باليمن، التحركات العسكرية للحوثيين، متوعدا بفرض «إجراءات أخرى» إذا لم تتوقف الأعمال العسكرية لجماعة الحوثيين.
وعبر المجلس المؤلف من 15 دولة عن دعمه للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وأدان مجلس الأمن “التحركات الحالية التي يتخذها الحوثيون من جانب واحد والتي تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن وتعرض للخطر أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته”.
وحث المجلس “الأطراف غير الحكومية على الانسحاب من المؤسسات الحكومية بما في ذلك في جنوب اليمن والإحجام عن أي محاولة للاستيلاء على مثل تلك المؤسسات”.
من جانبه حض موفد الامم المتحدة الى اليمن جمال بنعمر أمس الاحد فرقاء النزاع على وقف الاعمال القتالية ومعاودة الحوار لتجنب “حرب اهلية” و“تفكك” الدولة.
وكان بنعمر يعرض عبر الدائرة المغلقة من قطر التطورات في اليمن امام مجلس الامن الدولي الذي عقد جلسة طارئة.
واعتبر ان الاحداث الاخيرة “يبدو انها تقود اليمن الى شفير حرب اهلية”، لافتا الى ان عدم القيام باي خطوة لوقف هذا التدهور “سيغرق البلاد في العنف والتفكك”.
وطالب بنعمر “جميع الاطراف، رغم تصاعد التوتر، بادراك خطورة الوضع والبدء بنزع فتيل التوتر عبر وقف كل الاعمال القتالية والامتناع عن اي استفزاز”.
واكد ان “الحوار السلمي هو الحل الوحيد” للازمة.
وطالب الرئيس عبدربه منصور هادي مجلس الأمن الدولي بتقديم المساعدة العاجلة لوقف عدوان مسلحي الحوثي بقرار، بموجب الفصل السابع، الذي يتيح استخدام القوة العسكرية.
وفي رسالة وجهها أمس إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي قال هادي: “إن ما وقع من اعتداء على عدن الخميس الماضي هو عمل عدواني موجه في المقام الأول ضد الشعب اليمني والشرعية الدستورية، واعتداء على سيادة وأمن اليمن واستقرارها، لذا أرجو المساعدة العاجلة بكافة الوسائل لوقف هذا العدوان الذي يهدف إلى تقويض السلطة الشرعية، وتفتيت اليمن وضرب أمنه واستقراره”.
وأوضح الرئيس هادي بأن “ما تقوم به المليشيات الحوثية وحلفاؤها لا يهدد السلم في المنطقة وحسب، بل يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، طالبا من أعضاء مجلس الأمن حماية الشرعية الدستورية والحفاظ على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الداعمة لها”.
وأكد هادي في رسالته على “ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حماية الأمن ودعم الشرعية”، وقال: “أطلب من مجلسكم الموقر عقد جلسة طارئة وفورية لتفعيل العقوبات، وإصدار قرار ملزم لردع المليشيات الحوثية وحلفائها وتوقيفها مباشرة عن مواصلة عدوانها على المحافظات كافة، وخاصة مدينة عدن، ودعم النظام الشرعي لردع هذه المليشيات التي تحتل العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى، وفرض عقوبات مشددة بموجب الفصل السابع على جميع من يخرق قرارات مجلس الأمن الدولي ويساعد المليشيات الحوثية”.