> وافق مجلس الوزراء السعودي أمس الأول الإثنين على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعهد العاهل السعودي الملك سلمان باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.
وتسعى الحكومة السعودية منذ سنوات للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) على موقعها الإلكتروني عن بيان لمجلس الوزراء قوله “بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك”.
وبحسب البيان سيرفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما يتم التوصل إليه لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
ويقول خبراء بالقطاع إنه يوجد ما يقارب أربعة مليارات متر مربع من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض ويمتلك رجال الأعمال نحو 20 بالمئة من تلك الأراضي ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
كان الملك سلمان بن عبدالعزيز ألقى في العاشر من مارس الجاري كلمة حدد فيها معالم عهده وقال إنه سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومتين لا يعتمد بشكل رئيسي على النفط وتعهد بوضع “الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن”.
وفي الثاني عشر من الشهر ذاته أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإعفاء وزير الإسكان شويش بن سعود الضويحي من منصبه وتكليف عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان.
وقال الاقتصادي السعودي البارز عبدالوهاب أبوداهش “من المتوقع أن يكشف القرار عن الحجم الحقيقي لمساحة الأراضي البيضاء غير المطورة وأن يبين حجم المشاكل والإشكالات التي حالت دون تطويرها”.
وأضاف “اعتقد أن القرار سيرفع من الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني والتي تتوافر بها الخدمات والبنية التحتية لسرعة استثمارها”. رويترز