> دعا العقيد صالح محمد القملي مدير إدارة البحث الجنائي إلى اعادة تفعيل عمل المحاكم والإسراع في البت بقضايا المسجونين والمحتجزين.
وقال في تصريح لـ «الأيام» أن بعض المسجونين قد تجاوز فترة إحتجازه كما ان بعضهم تتسم قضاياهم بالجسيمة وتحتاج الى البت في هذه القضايا من قبل المحاكم كقضايا القتل اوالشروع في القتل اوالسرقة والإحتيال اوالاغتصاب والمخدرات وغيرها من القضايا المتنوعة الذي قادت مرتكبيها إلى السجن وأن عدم تفعيل المحاكم هو أبرز همومنا.
وأضاف القملي ان بعض هذه القضايا جرى فيها التحقيق فيما بعضها مازالت قيد المتابعة والتحري مثل قضايا الإشتباه.
ونوه الى أنه يجري التعامل في سجن البحث الجنائي وفق القانون، حيث تضم إدارة البحث الجنائي نيابة عامة تشرف على عمل السجن كما انه لا يتم التعامل مع أي سجين إلا بعد توجيهات من قبل النيابة.
ويضم سجن البحث الجنائي ثلاثة سجون سجنين للرجال وسجن للنساء حيث يبلغ عدد المسجونين في السجن الأول (75) سجينا فيما يضم السجن الثاني (135) سجينا بالإضافة إلى (8) سجينات في سجن النساء.
وأكد القملي ان عدد المسجونين في سجن البحث الجنائي قد يصل الى (230) سجينا وسجينة فيما من الممكن ان يكون العدد أقل من ذلك بكثير باعتبار ان سجن البحث الجنائي سجن إحتياطي في ظل رفض السجن المركزي قبول أي سجناء اضافيين لضيق قدرته الإستيعابية.
وكشف القملي ان إدارة البحث الجنائي أطلقت سراح عدد من المساجين لقضايا غير جسيمة وغيرها خلال شهر رمضان الكريم.