> حمل بعض تجار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق المحلية تجار الجملة الرئيسية مسئولية ظاهرة ارتفاع سلعتي الرز والسكر بالعاصمة عدن خلال إجازة فترة العيد وما بعدها.
وأفاد «الأيام» هؤلاء التجار بأن ظاهرة ارتفاع اسعار تلك المواد الغذائية ترافقت مع غياب واضح لتجار الجملة الرئيسيين بالعاصمة عدن.
من جهته عبر لـ«الأيام» فضل مقبل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، إن ما يعانيه السوق بالدرجة الرئيسية هو عدم استقرار الأسعار في السوق بسبب اضطراب سعر الدولار خاصة وأن اليمن كلها مستوردة والمواد تتطلب العملة الصعبة لشرائها وبالتالي يحتاج التاجر للدولار.
وقال "لدينا وثائق تؤكد بان بعض التجار يقومون بشراء الدولار من 450 إلى 500 دولار وعليه يتحمل المستهلك السعر النهائي من خلال زيادة الأسعار أو تحركها"، مشيرا الى أنه على الرغم من أن هناك ارتفاع لبعض السلع على مستوى العالم مثل القمح غير انه لم يحصل المستهلك على الدعم نتيجة الارتفاع العالمي.
وأوضح أن مشكلة أرتفاع السكر والرز هي نفس المشكلة في بقية الأصناف فالتاجر المستورد هو الذي يتحكم في السوق لأن هناك عدد محدود من التجار لسلعتي القمح والسكر، رغم أن السوق مفتوح للجميع لكن مازال الاحتكار قائم، وفي كل محافظة من محافظات اليمن، بعيدا عن الرقابة والمحاسبة.
وحول ظاهرة اضافة مبالغ معينة على اسعار المواد الغذائية من قبل التجار قال منصور أن ذلك يعكس حالة التدهور الأمني ووجود العديد من النقاط التي يضطر التاجر خلالها الى دفع مبالغ باهضة يقوم بدوره في اضافتها الى سعر المواطن سواء داخل المحافظة الواحدة أو بين المحافظات.
وأكد أن المستهلك لا يواجه فقط مشكلة الإرتفاع المخيف للأسعار ولكن أيضا مشكلة الجودة ومشكلة المقاييس والمواصفات، منوها الى أن هناك سلع منتهية ومغشوشة في كل المحافظات بما في ذلك عدن وأبين والضالع.
ودعا منصور الجهات المختصة الى تشديد الرقابة على المنتجات الداخلة سواء عبر الميناء أو مكاتب الصناعة والتجارة وكذا الرقابة على النقاط.