> رفض العديد من الصحافيين في اليومية المعارضة الشهيرة في تركيا “جمهورييت”، أمس الاثنين اتهامهم بـ “دعم منظمات ارهابية مسلحة”، بعدما قضوا عدة أشهر خلف القضبان في قضية أثارت المخاوف بشأن حرية الإعلام في ظل حكم الرئيس رجب طيب اردوغان.
ويحاكم في المجموع 17 صحافيا ومسؤولا ومتعاونا يعمل أو عمل سابقا مع الصحيفة المعروفة بانتقادها الشديد لنظام اردوغان.
وبدأت المحاكمة بتلاوة اسماء المتهمين وسط تصفيق حشد حضر الجلسة لدعمهم.
وبحسب لائحة الاتهام فان هؤلاء متهمين بمساعدة واحدة أو عدة “منظمات إرهابية” في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني ومجموعة يسارية متشددة وحركة الداعية فتح الله غولن التي يتهمها النظام بتدبير محاولة انقلاب صيف 2016، الأمر الذي ينفيه غولن قطعيا.
وقال أحد المتهمين صاحب الصحيفة اكين اتالاي أمام المحكمة ان جمهورييت “ليس لها أي علاقة أو اتصال أو صلات بمنظمات محظورة وإرهاب ومجموعات إرهابية. النشاط الوحيد الذي تمارسه هذه الصحيفة هو الصحافة”.
وأضاف اتالاي إن “جمهورييت لا تخاف ولن تستسلم. إن الاستقلال والحرية هما روح هذه الصحيفة”.
وخلال الجلسة، نفى كاتب العمود قدري غورسيل المعتقل منذ نحو تسعة أشهر اتهامه بإقامة صلات مع حركة غولن أو تلقيه رسائل قصيرة أو اتصالات من أنصار للداعية.
وقال “ليس هناك أي عنصر يبرر اعتقالا، انها ليست سوى مزاعم”.
وتزامن بدء المحاكمة مع “يوم الصحافة”، عندما رفعت الرقابة الرسمية العام 1908 بعدما كانت سارية ابان السلطنة العثمانية.
وبين المتهمين أقلام شهيرة على غرار الصحافي أحمد شيك ورسام الكاريكاتور موسى كارت إضافة إلى رئيس تحريرها مراد صابونجو.
وهناك 11 من المتهمين قيد الاعتقال الاحتياطي معظمهم منذ نحو تسعة أشهر.
واعتبر رئيس منظمة مراسلون بلا حدود بيار هاسكي أن المحاكمة في اسطنبول “تختصر كل ما يجري في تركيا التي باتت أكبر سجن للصحافيين في العالم”، وتابع هاسكي في حديث لاذاعة فرانس انتر ان تركيا “(ديموقراتورية)، مزيج من الديموقراطية والديكتاتورية...حيث يتم الاحتفاظ بمظاهر التعددية لكن مع تشديد متزايد للسيطرة على المؤسسات وتلاشي السلطات المضادة” وبينها الإعلام.
وأبدى هاسكي تعجبه “لتكتم المواقف الفرنسية إزاء هذه المسألة”.
وقبل بدء الجلسة، اعتبر متهم يمثل حرا هو كاتب الافتتاحيات ايدين انجين أن “هذه المحاكمة اختبار لتركيا”، مضيفا أن “رجب طيب اردوغان يقول إن القضاء محايد في تركيا، سنرى”.
واعتقل المشتبه بهم منذ اكتوبر العام الماضي بموجب حالة الطوارئ التي فُرضَت بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016.
وتخشى المعارضة من استغلال السلطات لحالة الطوارئ لملاحقة كل من يتحدى اردوغان. وفي حال تمت إدانتهم، فقد يواجه المتهمون السجن لمدد قد تصل إلى 43 عاما.
وينظر إلى المحاكمة على أنها اختبار لحرية الصحافة في تركيا التي حلت في المرتبة الـ155 في آخر مؤشر لمنظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بحرية الصحافة في العالم، أي بعد بيلاروسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وبحسب مجموعة “بي24” لحرية الصحافة، هناك 166 صحافيا يقبعون في السجون التركية، اعتقل معظمهم في ظل حالة الطوارئ.
لكن اردوغان أصر في مقابلة هذا الشهر أن هناك “صحافيين حقيقيين اثنين فقط” خلف القضبان في تركيا.
وأمس الاثنين، قالت الخارجية الفرنسية في بيان إن “فرنسا قلقة جدا حيال وضع الحقوق والحريات الاساسية في تركيا، وخصوصا ما يتعلق بحرية الصحافة”.
وتحولت صحيفة “جمهورييت” التي تأسست عام 1924 وتعد أقدم صحيفة قومية شعبية في البلاد، إلى شوكة في خاصرة اردوغان خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتعد إحدى الأصوات المعارضة الحقيقية القليلة في الصحافة، التي تهيمن عليها وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة واليوميات الشعبية الأكبر التي باتت أكثر حرصا على عدم تحدي السلطات.
كما تجري محاكمة رئيس تحرير الصحيفة السابق جان دوندار الذي فر إلى ألمانيا غيابيا، حيث حكم عليه بالسجن خمسة أعوام وعشرة أشهر على خلفية تقرير في الصفحة الأولى يتهم الحكومة التركية بإرسال أسلحة إلى سوريا.