> تأبى الشرعية، سواء من مقرها الرئيس بالرياض أو عبر وكلائها في معاشيق عدن، أن تتزحزح عن نهج “عفاش” ومراكز قواه في صنعاء، الناهب والعابث بثروات ومقدرات حضرموت والجنوب، والتعامل مع النفط الخام الحضرمي تعامل السارق مع المال السائب.
فكلما تناهى الى سمع هذه الشرعية أن خزانات نفط حضرموت الخام العملاقة كافةً ذات سعات (المليون ـ ونصف المليون ـ وربع المليون) برميل، قد اكتملت تعبئتها بنجاح، سال لعابها لتهرع مسرعة بالتوجه إلى المكلا من أجل عرض وإتمام صفقة بيعها وقبض ثمنها المقدر بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية من دون الوفاء بما التزمت به وتعهد به رئيسها هادي بمنح حضرموت 30 % من عائد بيع كل شحنة من نفطها.
ومن الخبث واللؤم أن تبعث هذه الشرعية مسئولاً كبيراً من أبناء حضرموت لكي يقوم بهذه المهمة بالغة الوقاحة والوضاعة، لكن الأشد إيلاماً ومضاضة على الحضارم من وقع السيف المهند أن يقبل هذا المسئول الاضطلاع بها، بل ويحرص على إنجاحها بحماس منقطع النظير، وهي، أي الشرعية، وهو يعلم ذلك، أنها لم تنصبه على رأس حكومتها إلّا على أساس - أو هكذا يفترض - أنه ممثل لحجم وثقل حضرموت بوصفها أهم وأكبر محافظات البلاد على الإطلاق، وبناء على ذلك، فمن المنطق والبداهة، أن يكون، أو هكذا يفترض، خير من يجسد إرادة حضرموت، وخير من يعبر عن حقوق أهله وناسه ويحقق تطلعات أبناء جلدته الحضارم، ويدافع عن أي جور أو ظلم يطالهم أويحيق بهم.
المحزن والمؤسف أن يتصدى هذا المسئول الحضرموتي لأي صوت حضرمي مطالب بحصة حضرموت “وهي تمثل حدا أدنى” من عائد بيع نفطها الخام، التي سبق لشرعيته أن تعهدت بها، بالقول: نفط حضرموت حق سيادي!!”.
بينما ـ في المقابل ـ لايستطيع، كمثل شرعيته، أخذ صورة “سلفي” مع حقل من حقول محافظة مأرب وليس التجرؤ على بيع نفطها أو الحديث مع علي محسن أو العرادة حوله.
والسبب بسيط وهو : لأن نفط مأرب حق أسياده!!.