استعدادات التربية وإدارات المدارس في العاصمة عدن للعام الدراسي الجديد (2-2) مدير مكتب التربية والتعليم بعدن: حديثنا عن الميزانية سراب ونعتمد على ما يصلنا من الإخوة المانحين
جانب من حصة دراسية في ثاني ايام من الدوام المدرسي في ثانوية لطفي
> استطلاع/ وئـام نجيب
> دشن يوم أمس الأول (الأحد) 17/9/2017م العام الدراسي الجديد 2017/2018م، في ظروف لاتزال تشكو فيها الإدارات التربوية والمدرسية من فنور في الاستعدادات وغياب الإمكانيات التي من شأنها إنجاح العملية التعليمية دون عراقيل أو معوقات.
وكثيراً من ينتقد وضع التعليم في البلد، ويشكو من مخرجات التعليم في اليمن، وفي العاصمة عدن بصورة خاصة، وهناك من يرجع السبب إلى الوضع المتردي التي تشهده البلد في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية، والبعض الآخر يرى أن وضع التعليم المتدهور يعود إلى عقدين من الزمن.
وتتلخص إشكاليات العام الدراسي الجديد بانقطاع المعلمين عن العمل ومكوثهم في المنزل مع استمرارية سداد رواتبهم، ما أوجد نقصا كبيرا في الكادر التربوي في الكثير من المدارس والمنشآت التعليمية، وحرمان الطالب من أبسط حقوقه التعليمية، إلى جانب انعدام الكتاب المدرسي، وضعف المناهج التعليمية، ووجود مباني تعليمية غير مؤهلة، وكثافة طلابية تفوق قدرة الفصول على استيعابها.
«الأيام» نفذت زيارة ميدانية لعدد من إدارات التربية وإدارات المدارس الأساسية والثانوية في العاصمة عدن للتعرف عن مدى استعداداتها للعام الدراسي الجديد.
بشأن تغيير المناهج التعليمية يواصل مدير عام إدارة التربية والتعليم في محافظة عدن، الأستاذ محمد الرقيبي، بالقول: "حرصت قيادة وزارة التربية والتعليم أن تعمل على استدراك أي تغيير في المناهج الدراسية، والتمسك بما تم إنجازه في هذه المناهج قبل الحرب الأخيرة، حيث سعت الوزارة إلى طبع الكتاب المدرسي، وبالفعل تسلمنا الكتاب بصيغته الرئيسية دون أي تغيير، وما تم إنجازه يتراوح بين 70-80 % من الكتاب المدرسي، وصلت توزيعها للمدارس في مختلف المديريات، ونحن قيد استكمال توزيع بقية الكتب حال استلامها".
وعند الحديث عن الميزانية، قال الرقيبي: "حديثنا عن الميزانية فيه شيء من السراب، نحن في مكتب التربية والتعليم لا توجد لنا ميزانية تشغيلية معتمدة من قبل السلطة المحلية وقيادة الوزارة، نعتمد عليها فقط من الإخوة المانحين".
وعن طبيعة علاقة مكتب التربية والتعليم في عدن مع الداعمين، قال: "ميزانيتنا لا تتعدى 20% فقط من الموازنة الموضوعة لقطاع التربية والتعليم الذي يتطلب الكثير من الاحتياجات في القطاع التربوي، لما يحويه من معلمين وإدارات مدرسية، لنتمكن من الإيفاء بكثير من الالتزامات، ورغم ذلك نحن ماضون في قيادة العملية التعليمية التربوية مع المخلصين في القطاع التربوي، حتى تستمر العملية التعليمية، ونخرج بها إلى بر الأمان".
*تعدد النقابات في التربية
يتحدث القائم بأعمال وكيل قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم بمحافظة عدن، فضل امطلي: "تم عمل جدول خاص لعودة المعلمين بجميع التخصصات، وقد باشر بعضهم العمل، وتم تحضيرهم".
وفيما يخص إضراب المعلمين من وقت لآخر قال امطلي: "تم عقد اجتماع بالنقابة من قبل الأخوة الوكلاء، ويوجد لدينا ما يقارب 3 أو4 نقابات، ولا أعلم من هي النقابة الفعلية منها، ونحن لدينا النقابات الفعلية للمهام التعليمية لا تأتي منهم أي أوراق، وهناك نقابة أخرى لا أعلم ما اسمها طالبت بالإضراب، وهؤلاء تقدموا إلى وزير التربية والتعليم د.عبدالله لملس بمطالب خيالية وغير رسمية وهم غير معترف بهم".
وأضاف امطلي: "إن مسألة المتخلفين عن العمل هذه مشكلة ليست بالجديدة، وهي من تركات كبيرة خلفتها التربية والتعليم سابقاً، وقمنا بعمل خطوات في تحسين العملية التربية التعليمية، ولكن الوزارة لا تتحمل الحمل الكامل فالوزارة تعد جزئية فهي تعمل على إرسال سياسة التربية والتعليم، والأمر يعود على المعلم والطالب ومجلس الآباء ومجلس الأمهات"، مستطرداً: "لدينا في الكشوفات 39 ألف معلم غير موجودين في مواقعهم، بحسب احصائيات 2012/2013م، ونعمل حاليا بخطوات تهدف الى عودة المعلمين وعودة الطلاب المتسربين إلى مواقعهم"، مضيفاً: "ونسعى إلى وضع بصمات واضحة للكل سواء الآباء أو الأمهات أو الطلاب، أو السلطة المحلية، وهذا يندرج ضمن إطار المشاركة المجتمعية بحيث يكون الكل يعرف ما لديه وما عليه"، مردفاً: "تم البدء في توزيع المعلمين المتواجدين في المحافظات بحسب تخصص كل معلم، أما عن المعلمين المنقطعين فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم".
ويختتم امطلي كلامه: "موضوع تغيير المناهج التعليمية ليس من سياسة الوزارة وإنما هو من سياسة الدولة، كون تغييرها لا يمكن أن يتم بشكل عشوائي أو فردي، بل ترفع رسالة إلى الوزارة بطلب التغيير، ويتم جلوس الحكومة والبرلمان، وهم من يقرروا عملية التغيير"، وقال: "نحنُ اتفقناا مع الإخوة في الامارات على دمج المناهج، وإجراء تحسينات في عملية المناهج، وهناك نقص في الكتاب المدرسي نتيجة المرحلة التي مرت بها اليمن من حرب، حيث كانت لدينا مطابع مدرسية في كل من صنعاء وحضرموت وعدن، وكانت أكثر من 60% تطبع في صنعاء التي حاليا تقع تحت سيطرة الجماعة الانقلابية، علاوة على أننا قمنا بتغير الآلية بشكل عام، واصبحت عدن تطبع لإقليم عدن بالكامل بما فيها تعز، أما حضرموت فتطبع الكتاب المدرسي لكل من حضرموت ومأرب والجوف، والمناطق التي تحت سيطرة الانقلابين تطبع لصنعاء وإقليم صنعاء".
*تقليص ميزانية التدريس
يشير مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية الشيخ عثمان، أنور المحضار، إلى أنه منذ شهر أغسطس وإدارة التربية والتعليم بالمديرية تعمل الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2017/2018م، من خلال جلوس قسم التعليم العام مع مدراء المدارس، وتم مناقشة التصورات وتكوين الشعب الدراسية، وتحديد موعد لكل مدرسة لإعداد ومناقشة التصورات للمدراء، وتذليل الصعاب لهم وتغطية الشاغر من المدارس المجاورة".
ويكمل: "وقد بذل قسم التعليم العام جهودا كبيرة في توفير ورفع الاحتياج لكل مدرسة وتنقلات التلاميذ من مدرسة إلى أخرى، كما تم إعداد قوائم بالاحتياجات والمعالجات ورفعها إلى مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن".
يضيف المحضار: "نحاول بكل الوسائل لتوفير الظروف الملائمة لاستقبال العام الدراسي من حيث توفير المعلمين ومستلزمات التلاميذ والكتاب المدرسي، وتوفير الاحتياج من المعلمين".
واختتم لـ«الأيام»:"بالنسبة لما يخص الميزانية التشغيلية للمديرية فقد تم تقليصها إلى 50% بعد الحرب، وهي غير كافية لتسيير العملية التعليمية، لكن نحن بالمديرية جميعنا نعمل لأجل تطبيع الحياة حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب، كما نحاول بقدر الإمكان وبإمكانيات بسيطة الاستعداد لاستقبال طلاب المدارس"، مضيفاً: "ولا ننسى دور مجلس الآباء والأمهات بالمديرية واستعدادهم للعام الدراسي الجديد منذ بداية أغسطس، وتحديد شعار لهذا العام بعودة هيبة المعلم".
*مدرسة منسية حكومياً
لا يختلف الوضع كثيرا عما تشهده مدرسة باحميش للبنين في مدينة كريتر عن بقية بعض مدارس وثانويات في محافظة عدن، في عدم حصولها من قبل مكتب التربية والتعليم على دعم لتغطية الاحتياجات التي تتطلبها المدارس ومعلميها، معتمدة على ما يقدمه مجلس أولياء الأمور، حسب ما ذكر مدير المدرسة، محفوظ فيصل.
والذي يضيف: "إن كل ما تم توفيره للمدرسة هو حارس فقط براتب لا يتجاوز خمسة آلاف ريال شهريا، وغير ذلك لا يوجد خصوصا وأن متطلبات ومستلزمات المدرسة كثيرة ومهمة".
*مبانٍ مدرسية مهملة
في ثانوية لطفي جعفر أمان في مدينة كريتر، يتحدث مدير الثانوية، جلال مسعود بالقول: "إن مشكلتنا تكمن في قلة عدد الفصول الدراسية، بعد أن قمنا بحل مشكلة النازحين الذين كانوا يحتلون جزءا من مبنى الثانوية بالتنسيق مع السلطة المحلية، وبعد مغادرتهم أصبح المبنى المدرسي غير مؤهل تماماً".. مضيفاً بأن مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية، ومدير عام المديرية، ومدير المشاريع في التربية والتعليم قاموا بالنزول لتفقد المبنى المدرسي، وإلى يومنا هذا لم نرَ شيئا يذكر لتأهيل المبنى، الذي لم يتغير حاله إلى الآن".
وكثيراً من ينتقد وضع التعليم في البلد، ويشكو من مخرجات التعليم في اليمن، وفي العاصمة عدن بصورة خاصة، وهناك من يرجع السبب إلى الوضع المتردي التي تشهده البلد في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية، والبعض الآخر يرى أن وضع التعليم المتدهور يعود إلى عقدين من الزمن.
وتتلخص إشكاليات العام الدراسي الجديد بانقطاع المعلمين عن العمل ومكوثهم في المنزل مع استمرارية سداد رواتبهم، ما أوجد نقصا كبيرا في الكادر التربوي في الكثير من المدارس والمنشآت التعليمية، وحرمان الطالب من أبسط حقوقه التعليمية، إلى جانب انعدام الكتاب المدرسي، وضعف المناهج التعليمية، ووجود مباني تعليمية غير مؤهلة، وكثافة طلابية تفوق قدرة الفصول على استيعابها.
«الأيام» نفذت زيارة ميدانية لعدد من إدارات التربية وإدارات المدارس الأساسية والثانوية في العاصمة عدن للتعرف عن مدى استعداداتها للعام الدراسي الجديد.
بشأن تغيير المناهج التعليمية يواصل مدير عام إدارة التربية والتعليم في محافظة عدن، الأستاذ محمد الرقيبي، بالقول: "حرصت قيادة وزارة التربية والتعليم أن تعمل على استدراك أي تغيير في المناهج الدراسية، والتمسك بما تم إنجازه في هذه المناهج قبل الحرب الأخيرة، حيث سعت الوزارة إلى طبع الكتاب المدرسي، وبالفعل تسلمنا الكتاب بصيغته الرئيسية دون أي تغيير، وما تم إنجازه يتراوح بين 70-80 % من الكتاب المدرسي، وصلت توزيعها للمدارس في مختلف المديريات، ونحن قيد استكمال توزيع بقية الكتب حال استلامها".
وعند الحديث عن الميزانية، قال الرقيبي: "حديثنا عن الميزانية فيه شيء من السراب، نحن في مكتب التربية والتعليم لا توجد لنا ميزانية تشغيلية معتمدة من قبل السلطة المحلية وقيادة الوزارة، نعتمد عليها فقط من الإخوة المانحين".
وعن طبيعة علاقة مكتب التربية والتعليم في عدن مع الداعمين، قال: "ميزانيتنا لا تتعدى 20% فقط من الموازنة الموضوعة لقطاع التربية والتعليم الذي يتطلب الكثير من الاحتياجات في القطاع التربوي، لما يحويه من معلمين وإدارات مدرسية، لنتمكن من الإيفاء بكثير من الالتزامات، ورغم ذلك نحن ماضون في قيادة العملية التعليمية التربوية مع المخلصين في القطاع التربوي، حتى تستمر العملية التعليمية، ونخرج بها إلى بر الأمان".
*تعدد النقابات في التربية
يتحدث القائم بأعمال وكيل قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم بمحافظة عدن، فضل امطلي: "تم عمل جدول خاص لعودة المعلمين بجميع التخصصات، وقد باشر بعضهم العمل، وتم تحضيرهم".
وفيما يخص إضراب المعلمين من وقت لآخر قال امطلي: "تم عقد اجتماع بالنقابة من قبل الأخوة الوكلاء، ويوجد لدينا ما يقارب 3 أو4 نقابات، ولا أعلم من هي النقابة الفعلية منها، ونحن لدينا النقابات الفعلية للمهام التعليمية لا تأتي منهم أي أوراق، وهناك نقابة أخرى لا أعلم ما اسمها طالبت بالإضراب، وهؤلاء تقدموا إلى وزير التربية والتعليم د.عبدالله لملس بمطالب خيالية وغير رسمية وهم غير معترف بهم".
وأضاف امطلي: "إن مسألة المتخلفين عن العمل هذه مشكلة ليست بالجديدة، وهي من تركات كبيرة خلفتها التربية والتعليم سابقاً، وقمنا بعمل خطوات في تحسين العملية التربية التعليمية، ولكن الوزارة لا تتحمل الحمل الكامل فالوزارة تعد جزئية فهي تعمل على إرسال سياسة التربية والتعليم، والأمر يعود على المعلم والطالب ومجلس الآباء ومجلس الأمهات"، مستطرداً: "لدينا في الكشوفات 39 ألف معلم غير موجودين في مواقعهم، بحسب احصائيات 2012/2013م، ونعمل حاليا بخطوات تهدف الى عودة المعلمين وعودة الطلاب المتسربين إلى مواقعهم"، مضيفاً: "ونسعى إلى وضع بصمات واضحة للكل سواء الآباء أو الأمهات أو الطلاب، أو السلطة المحلية، وهذا يندرج ضمن إطار المشاركة المجتمعية بحيث يكون الكل يعرف ما لديه وما عليه"، مردفاً: "تم البدء في توزيع المعلمين المتواجدين في المحافظات بحسب تخصص كل معلم، أما عن المعلمين المنقطعين فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم".
ويختتم امطلي كلامه: "موضوع تغيير المناهج التعليمية ليس من سياسة الوزارة وإنما هو من سياسة الدولة، كون تغييرها لا يمكن أن يتم بشكل عشوائي أو فردي، بل ترفع رسالة إلى الوزارة بطلب التغيير، ويتم جلوس الحكومة والبرلمان، وهم من يقرروا عملية التغيير"، وقال: "نحنُ اتفقناا مع الإخوة في الامارات على دمج المناهج، وإجراء تحسينات في عملية المناهج، وهناك نقص في الكتاب المدرسي نتيجة المرحلة التي مرت بها اليمن من حرب، حيث كانت لدينا مطابع مدرسية في كل من صنعاء وحضرموت وعدن، وكانت أكثر من 60% تطبع في صنعاء التي حاليا تقع تحت سيطرة الجماعة الانقلابية، علاوة على أننا قمنا بتغير الآلية بشكل عام، واصبحت عدن تطبع لإقليم عدن بالكامل بما فيها تعز، أما حضرموت فتطبع الكتاب المدرسي لكل من حضرموت ومأرب والجوف، والمناطق التي تحت سيطرة الانقلابين تطبع لصنعاء وإقليم صنعاء".
*تقليص ميزانية التدريس
يشير مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية الشيخ عثمان، أنور المحضار، إلى أنه منذ شهر أغسطس وإدارة التربية والتعليم بالمديرية تعمل الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2017/2018م، من خلال جلوس قسم التعليم العام مع مدراء المدارس، وتم مناقشة التصورات وتكوين الشعب الدراسية، وتحديد موعد لكل مدرسة لإعداد ومناقشة التصورات للمدراء، وتذليل الصعاب لهم وتغطية الشاغر من المدارس المجاورة".
ويكمل: "وقد بذل قسم التعليم العام جهودا كبيرة في توفير ورفع الاحتياج لكل مدرسة وتنقلات التلاميذ من مدرسة إلى أخرى، كما تم إعداد قوائم بالاحتياجات والمعالجات ورفعها إلى مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن".
اطفال روضة الصهاريج على ادراج المدرسة
يضيف المحضار: "نحاول بكل الوسائل لتوفير الظروف الملائمة لاستقبال العام الدراسي من حيث توفير المعلمين ومستلزمات التلاميذ والكتاب المدرسي، وتوفير الاحتياج من المعلمين".
واختتم لـ«الأيام»:"بالنسبة لما يخص الميزانية التشغيلية للمديرية فقد تم تقليصها إلى 50% بعد الحرب، وهي غير كافية لتسيير العملية التعليمية، لكن نحن بالمديرية جميعنا نعمل لأجل تطبيع الحياة حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب، كما نحاول بقدر الإمكان وبإمكانيات بسيطة الاستعداد لاستقبال طلاب المدارس"، مضيفاً: "ولا ننسى دور مجلس الآباء والأمهات بالمديرية واستعدادهم للعام الدراسي الجديد منذ بداية أغسطس، وتحديد شعار لهذا العام بعودة هيبة المعلم".
*مدرسة منسية حكومياً
لا يختلف الوضع كثيرا عما تشهده مدرسة باحميش للبنين في مدينة كريتر عن بقية بعض مدارس وثانويات في محافظة عدن، في عدم حصولها من قبل مكتب التربية والتعليم على دعم لتغطية الاحتياجات التي تتطلبها المدارس ومعلميها، معتمدة على ما يقدمه مجلس أولياء الأمور، حسب ما ذكر مدير المدرسة، محفوظ فيصل.
حصة دراسية في مدرسة باحميش
والذي يضيف: "إن كل ما تم توفيره للمدرسة هو حارس فقط براتب لا يتجاوز خمسة آلاف ريال شهريا، وغير ذلك لا يوجد خصوصا وأن متطلبات ومستلزمات المدرسة كثيرة ومهمة".
*مبانٍ مدرسية مهملة
في ثانوية لطفي جعفر أمان في مدينة كريتر، يتحدث مدير الثانوية، جلال مسعود بالقول: "إن مشكلتنا تكمن في قلة عدد الفصول الدراسية، بعد أن قمنا بحل مشكلة النازحين الذين كانوا يحتلون جزءا من مبنى الثانوية بالتنسيق مع السلطة المحلية، وبعد مغادرتهم أصبح المبنى المدرسي غير مؤهل تماماً".. مضيفاً بأن مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية، ومدير عام المديرية، ومدير المشاريع في التربية والتعليم قاموا بالنزول لتفقد المبنى المدرسي، وإلى يومنا هذا لم نرَ شيئا يذكر لتأهيل المبنى، الذي لم يتغير حاله إلى الآن".