> أصبحت العملات النقدية المزورة التي انتشرت بشكل واضح في عدن تشكل مصدر قلق وإرباك في تبادلات الأسواق العامة والمحلات التجارية، ويبرز ذلك الإرباك جلياً مع تزايد حركة البيع والشراء، الأمر الذي يتسبب معه انعدام الثقة المتبادلة بين البائعين والمشترين.
وغالباً ما تثير العملات المزورة حالة من الجدل بين البائع والمشتري، وتقود أحياناً إلى نشوب شجارات حادة بين الطرفين، كل ذلك يحدث أمام مرأى الجهات الرسمية المختصة التي تعلم بوجود مثل هذه العملات المزيفة وتفهم خطورة انتشارها في الأسواق المحلية، لكنها في المقابل لا تحرك ساكنا لضبط الأطراف والأشخاص الذين يقومون بأعمال تزوير العملة المحلية وضخها بوسائل مختلفة إلى سوق الاستهلاك اليومي.
وللتطرق إلى حساسية هذا الموضوع، تحدثت «الأيام» مع عدد من ملاك وعمال المحلات التجارية لمعرفة آرائهم وطريقة تعاملاتهم مع زبائنهم في ظل اتساع رقعة تداول العملات المزيفة في أسواق محافظة عـدن.
*نعاني صعوبة في التعامل مع زبائننا
يوضح عبدالرشيد سعيد، يعمل في متجر لبيع الملابس النسائية: «لقد أصبحنا نواجه مشكلة حقيقية في التعامل مع زبائننا بسبب انتشار العملات المزورة التي جعلتنا نشكك في كل ما يدفع لنا، ونقف باستمرار في مواقف حرجة مع الزبون»، ويضيف: «كما أننا نواجه صعوبة في التفريق بين العملات الأصلية والمزورة في ظل تزايد الضغط الذي نعانيه أثناء ساعات الذروة التي يكتظ فيها المحل بعشرات الزبائن، وأحياناً نكتشف عند إحصاء الدخل اليومي وجود بعض العملات المزورة بالصندوق، وغالباً ما تكون هذه العملات من فئة الـ 1000 ريال».

يقول وليد أحمد سعيد، صاحب بسطة لبيع الأحذية بمديرية صيرة: «أنا كبائع على باب الله، أتعرض دائماً لشتائم وتوبيخات من قبل بعض الزبائن الذين يسوؤهم منظر قيامي بالتفحص والتمحيص للنقود التي يدفعونها لي، ولكني أفعل ذلك احترازاً بعد أن انتشرت العملات المزيفة في سوق الاستهلاك المحلي».
يواصل كلامه: «ليست العملات المزيفة وحدها ما تقلقنا فهناك العملات التالفة (الممزقة) التي بسببها نعاني ضياع أرباحنا، لكننا حين نرفض استلامها فإننا نواجه ردود غاضبة من بعض الزبائن الذين يصرخون في وجهونا بالقول.. "نحنُ استلمناها هكذا من خزينة الدولة».
يضيف صاحب مطعم بمديرية الشيخ عثمان: «بعض الأشخاص يأتون إلينا ويدفعون لنا نقودا مزورة، وعندما نبلغهم بأن عملتهم مزيفة نجدهم يقفون في دهشة وذهول لكونهم لم يكونوا على دراية بذلك، وبعضهم يرفض استبدالها متحججاً بعدم وجود غيرها في محفظته».
*عملات مزورة وجهات مسؤولة
يؤكد أحد تجار الجملة بمنطقة (السيلة) بالشيخ عثمان بقوله:«صادفنا زبائن يدفعون لنا بعض العملات المزيفة لكننا رفضنا قبولها، ونحنُ هنا لا نقوم بإبلاغ الجهات الأمنية في حال ضبطنا عملات مزورة، لعلمنا أن معظم المواطنين والزبائن لا يعلمون بذلك، فهم في الأخير ضحايا لاستلام عملات مزورة من أماكن أخرى دون درايتهم».
ويخبرنا أحد تجار العملة المتجولين: «لم تعد العملات اليمنية المزورة تثير حفيظتنا كالسابق، لأننا قد اعتدنا مصادفة الكثير منها أثناء تعاملاتنا اليومية في أعمال البيع والصرف».
يضيف بقوله: «بعض الأشخاص يلجؤون إلى ممارسة الحيل ووسائل التمويه عبر وضع عدد من الأوراق المزورة من فئة الألف ريال، ومحاولة تمريرها في (بندل) من مائة ورقة نقدية، وبعضهم يظن نفسه حاذقا بأعمال التزوير ويقوم بنسخ الفئات النقدية وطباعتها بأسلوب مفضوح مستخدماً تقنية الماسح الضوئي، وآخرون يمتلكون تقنية بارعة في التزوير».
مضيفاً: «لكن من خلال خبرتي في مجال الصرافة أصبح بإمكاني معرفة واكتشاف العملات النقدية المزيفة التي لا تحتاج إلى مجهود كبير، وبالإمكان معرفتها وتميزها من الوهلة الأولى من خلال سماكة وشكل الورق وطريقة تمازج ألوانها، أو من خلال رقم تسلسل العملة والشعار والشريط الباهت وسطها».
ويشير صاحب محل لبيع ملابس الأطفال في عدن إلى أن "الإشكالية الأساسية في تبادل وانتشار مثل هذه العملات المزورة ليست منحصرة بين البائع والمشتري، ولكنها تنحصر وبشكل أساسي في جهات الاختصاص والرقابة الأمنية التي مازالت تتردد وتتقاعس عن ضبط الجهات والأطراف التي تقوم بتزوير العملات المحلية وضخها للسوق المحلية". وهي جهات ـ حسب قوله ـ "لم تعد خافية على السلطات الأمنية في بلادنا، ومازالت مستمرة في العمل لمصلحتها وعلى حساب ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من تدهور وخسائر فادحة، والضحية الأولى غالباً ما يكون التاجر البسيط والمواطن المسكين.