> عدن «الأيام» رعد الريمي
شهد الوعي القانوني والحقوقي بالعاصمة عدن تراجعا ملحوظا، نظراً لما تمر به العاصمة عدن من متغيرات عدة كان أبرزها الحرب وتداعياتها، الأمر الذي أبرز عدة سلوكيات في عدن خلال العامين الماضيين.
وبحسب حقوقيين تحدثوا لـ«الأيام»: فإن غياب القضاء يعد سبباً رئيسيا في ما شهدته العاصمة عدن من تراجع لمستوى الوعي، حيث أثر غياب القضاء على مدى عامين على حقوق وقضايا عدد من المدنيين، وقد شهدت الجريمة في العاصمة عدن ارتفاعا ملحوظا.
وأضافوا: “إن القانون لم يكن حادثة من حوادث المصادفة أو نزعة عرضية، وإنما هو وليد ظروف تاريخية وثمرة تطور المجتمع وعوامل مختلفة سياسية واقتصادية، وخاصة في العاصمة عدن، التي عرفت القانون منذ وقت مبكر”.
زاهر صالح (محامي) يقول: “إن الهدف من العمل والشراكة مع المنظمات الدولية في الجانب القانوني والحقوقي هو تعزيز السلام، وذلك من خلال توعية عدد من فئات المجتمع الرامي إلى إيصال رسالة وتبيين وإيضاح دور سيادة القانون وحقوق الإنسان، وكيف تنال حقوق الإنسان في المجتمع، وأن هناك حلقات أخرى ستتناول فئات أخرى”.
وأضاف: “إن عدن محتاجة في مثل هذه الأوضاع التي أفرزتها تداعيات الحرب وما تلاها لمثل هذه المشاريع لتجديد الوعي لدى الناس بأهمية حقوق الإنسان وسيادة القانون في المجتمع كافة”.
وقالت فاطمة خان (خريجة حقوق): “إن لجنة بناء السلام لجنة منبثقة عن مشروع (حقوقيون من أجل السلام) والذي تلقى فيه المتدربون، الذين تولت تدريبهم مؤسسة (ألف باء) المدعومة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تدريبات خاصة برفع الوعي القانوني لحقوق الإنسان”.
وأوضحت أن “عدن تحتاج لهذه الورشات والدورات الهادفة إلى نشر الوعي حول سيادة القانون، وكذلك لتعريف الناس بحقوقهم وكيفية التصرف فيها بطريقة صحيحة، وليس بطريقة خاطئة، كما هو سائد اليوم”.
وأضافت: “وكما هو معروف عن عدن وأهلها فإنهم ملتزمون بالقانون إجمالا، وإن تراجع مستوى الوعي بات أمرا مقلقا للغاية، وإن إعادة القضاء وتثبيته هي الخطوة الصحيح لبناء عدن، لأن عدن بلا قانون ليست عدن التي نعرفها”.
فيما تحدثت الإعلامية رندا محمد قائلة: “إن عودة القضاء بادرة مستحسنة، كما لابد ألا يقتصر الأمر على عودة القضاء، بل أيضاً لابد من توعية المجتمع ككل بحقوقهم ما لهم وما عليهم، وإيلاء التوعية بأهمية القضاء وسيادة القانون لدى عدد من الشرائح بما فيها مراكز الشرط والتحري وأقسام ضبط الجناة، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع المتهمين والجناة، بالإضافة إلى وجود توعية مجتمعية شاملة للمجتمع ككل”.
الأمر الذي دعا عددا من المؤسسات العاملة في المجال الحقوقي إلى خلق شراكة مع منظمات دولية هدفت من خلال هذا لخلق الشراكة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين.
إلى ذلك فقد نظمت لجنة بناء السلام بالشراكة مع مؤسسة (ألف باء مدنية وتعايش) وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان صباح يوم أمس بعدن لقاءات مجتمعية تحت عنوان (بناء السلام في سياق حقوق الإنسان ضمن مشروع “حقوقيون لأجل السلام”).
وناقش المشاركون جملة من القضايا منها دور سيادة القانون وحقوق الإنسان في بناء الإنسان والتعايش، ووضع حقوق الإنسان في عدن ومدى تطبيق القانون.
كما ناقشوا أهمية تفعيل الدور الإعلامي لمعالجة مختلف القضايا ورفع الوعي، وخاصة بعد ما عانته عدن من ويلات الحرب الأخيرة وانعكاساتها النفسية والسلبية على أبنائها.
وبحسب حقوقيين تحدثوا لـ«الأيام»: فإن غياب القضاء يعد سبباً رئيسيا في ما شهدته العاصمة عدن من تراجع لمستوى الوعي، حيث أثر غياب القضاء على مدى عامين على حقوق وقضايا عدد من المدنيين، وقد شهدت الجريمة في العاصمة عدن ارتفاعا ملحوظا.
وأضافوا: “إن القانون لم يكن حادثة من حوادث المصادفة أو نزعة عرضية، وإنما هو وليد ظروف تاريخية وثمرة تطور المجتمع وعوامل مختلفة سياسية واقتصادية، وخاصة في العاصمة عدن، التي عرفت القانون منذ وقت مبكر”.
زاهر صالح (محامي) يقول: “إن الهدف من العمل والشراكة مع المنظمات الدولية في الجانب القانوني والحقوقي هو تعزيز السلام، وذلك من خلال توعية عدد من فئات المجتمع الرامي إلى إيصال رسالة وتبيين وإيضاح دور سيادة القانون وحقوق الإنسان، وكيف تنال حقوق الإنسان في المجتمع، وأن هناك حلقات أخرى ستتناول فئات أخرى”.
وأضاف: “إن عدن محتاجة في مثل هذه الأوضاع التي أفرزتها تداعيات الحرب وما تلاها لمثل هذه المشاريع لتجديد الوعي لدى الناس بأهمية حقوق الإنسان وسيادة القانون في المجتمع كافة”.
وقالت فاطمة خان (خريجة حقوق): “إن لجنة بناء السلام لجنة منبثقة عن مشروع (حقوقيون من أجل السلام) والذي تلقى فيه المتدربون، الذين تولت تدريبهم مؤسسة (ألف باء) المدعومة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تدريبات خاصة برفع الوعي القانوني لحقوق الإنسان”.
وأوضحت أن “عدن تحتاج لهذه الورشات والدورات الهادفة إلى نشر الوعي حول سيادة القانون، وكذلك لتعريف الناس بحقوقهم وكيفية التصرف فيها بطريقة صحيحة، وليس بطريقة خاطئة، كما هو سائد اليوم”.
وأضافت: “وكما هو معروف عن عدن وأهلها فإنهم ملتزمون بالقانون إجمالا، وإن تراجع مستوى الوعي بات أمرا مقلقا للغاية، وإن إعادة القضاء وتثبيته هي الخطوة الصحيح لبناء عدن، لأن عدن بلا قانون ليست عدن التي نعرفها”.
فيما تحدثت الإعلامية رندا محمد قائلة: “إن عودة القضاء بادرة مستحسنة، كما لابد ألا يقتصر الأمر على عودة القضاء، بل أيضاً لابد من توعية المجتمع ككل بحقوقهم ما لهم وما عليهم، وإيلاء التوعية بأهمية القضاء وسيادة القانون لدى عدد من الشرائح بما فيها مراكز الشرط والتحري وأقسام ضبط الجناة، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع المتهمين والجناة، بالإضافة إلى وجود توعية مجتمعية شاملة للمجتمع ككل”.
الأمر الذي دعا عددا من المؤسسات العاملة في المجال الحقوقي إلى خلق شراكة مع منظمات دولية هدفت من خلال هذا لخلق الشراكة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين.
إلى ذلك فقد نظمت لجنة بناء السلام بالشراكة مع مؤسسة (ألف باء مدنية وتعايش) وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان صباح يوم أمس بعدن لقاءات مجتمعية تحت عنوان (بناء السلام في سياق حقوق الإنسان ضمن مشروع “حقوقيون لأجل السلام”).
وناقش المشاركون جملة من القضايا منها دور سيادة القانون وحقوق الإنسان في بناء الإنسان والتعايش، ووضع حقوق الإنسان في عدن ومدى تطبيق القانون.
كما ناقشوا أهمية تفعيل الدور الإعلامي لمعالجة مختلف القضايا ورفع الوعي، وخاصة بعد ما عانته عدن من ويلات الحرب الأخيرة وانعكاساتها النفسية والسلبية على أبنائها.
