> نيويورك «الأيام» سبأ
قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير خالد اليماني إن الحكومة اليمنية كانت ومازالت تؤمن بأن الحرب لا يمكن أن تكون هي السبيل لتسوية الأزمة اليمنية، فهي كما يعلم الجميع لم تلجأ لاستخدام السلاح عندما سيطرت مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وقدمت التنازلات وصولا إلى توقيع اتفاق السلم والشراكة المثير للجدل والذي رفض الطرف الحوثي الالتزام به.
وأضاف اليماني في بيان الجمهورية اليمنية الذي قدمه أمس أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن): "لن يتحقق السلام المستدام إذا لم تتوقف ايران عن التدخل في شئون اليمن والمنطقة، والعالم اليوم مطالب بوقفةٍ جماعية لكبح جماح تلك الأطماع التوسعية لإيران في المنطقة، فتجربة نظام الملالي القمعية التي لفضها الشعب الإيراني لا يمكن أن تُفرض علينا نحن في اليمن".
وأشار إلى أن "مرجعيات السلام والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن تتوفر على عناصر الحل المستدام للأزمة اليمنية، كما أن قرار مجلس الامن 2216 لعام 2015 يكتسب مع مرور الوقت أهمية استراتيجية باعتباره مرجعية القانون الدولي والموقف الموحد لمجلس الأمن لمعالجة الأزمة اليمنية، والذي يؤكد بقوة أن أي حل مستدام للأزمة اليمنية لا يمكن إلا أن يقوم على أساس انسحاب المليشيات الانقلابية من المدن وعودة سلطات الدولة، وتسليم الأسلحة والصواريخ إلى الدولة لأن الدولة وحدها هي من يجب أن تمتلك السلاح وليست المليشيا.
ولفت إلى أن الرئيس هادي أكد أمام الجمعية العامة أن الصواريخ التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وتلك التي تهدد المليشيا باستخدامها ضد أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يزيد مداها لأكثر من 600 كيلومتر إنما هي صواريخ إيرانية الصنع ولم تكن في يوم من الأيام ضمن القدرات الصاروخية المعروفة للجيش اليمني.
وذكر أن الحكومة اليمنية تواجه اليوم وبإمكانيات محدودة وظروف بالغة التعقيد تحديات جسيمة فرضتها الحرب في الجانب الاقتصادي والأمني والخدماتي وما خلفته من دمار شامل في كل مناحي الحياة.. مشيراً إلى أن اليمن بحاجة إلى الكثير من الدعم الدولي للجهد الحكومي لتثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل الخدمات في المناطق المحررة وإعادة الإعمار ومواجهة الاختلالات الأمنية واستكمال جهود مكافحة الإرهاب.
وأكد السفير اليماني أن السلام لا يمكن أن يتحقق والحرب التي نتطلع إلى إيقافها اليوم لا يمكن أن تتوقف من طرف واحد، بل يستوجب قبول الطرف الانقلابي للعودة إلى المفاوضات والقبول بشروط السلام ومرجعياته الثابتة لوضع نهاية لمعاناة شعبنا اليمني الصابر.
وقال: "لا يزال اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة نظرا لمستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي خاصة في المناطق التي تتعرض للقصف اليومي من قبل المليشيا مثل مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من عامين ونصف، أو في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين نتيجة رفض الانقلابيين صرف مرتبات موظفي الدولة في قطاعات التعليم والصحة ونهب الأموال وموارد الجمارك والضرائب والصناعة ونهب احتياطات البنك المركزي لصالح ما يسمى باللجان الشعبية الحوثية والمجهود الحربي".
وأضاف: "جاءت مناشدة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي للضغط على الطرف الانقلابي للقبول بالمبادرة التي طرحها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد حول الحديدة، والتي تتعدى الحديث عن ميناء الحديدة لتتناول هامة لبناء الثقة لحشد موارد الدولة وتحويل عوائد الضرائب من الصناعات الوطنية وجمارك ميناء الحديدة إلى فرع البنك المركزي في الحديدة بالتنسيق مع البنك المركزي في عدن، وقد تعهدت الحكومة بتغطية العجز لدفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية وتحديدا في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة في مناطق سيطرة المليشيا".
وأشار إلى أن "مليشيات الحوثي وصالح انشأت طبقة جديدة من تجار الحروب ورؤوس الأموال والمتنفذين المستفيدين من سرقة المساعدات الإنسانية وتهريب الوقود والأسلحة ونهب الأموال العامة وفرض إتاوات وضرائب مضاعفة على التجار تثقل كاهل المواطن البسيط الذي حرمته المليشات من أبسط حقوقه وهي راتبه الشهري. كما لم تسلم حتى المناهج التعليمية من اعتداءاتهم واستبدلت بمناهجٍ عنصرية متطرفة تؤسس لثقافة الصراع والعنف المذهبي والطائفي والديني في استهداف واضح وخطير على مرأى ومسمع من العالم".
وجدد السفير اليماني دعوة الحكومة للدول الفاعلة في الأمم المتحدة إلى الضغط على الانقلابيين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وتقديم التنازلات الحقيقية حتى يُجنب اليمن إراقة مزيداً من الدماء والعمل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وأكد أن الحكومة اليمنية أكثر اهتماما بالتخفيف من معاناة الشعب، وأبدت مراراً استعدادها لإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية شريطة أن تخرج المليشيا منه وأن تسلم إدارته للكادر المهني الذي كان يديره قبل سبتمبر 2014م تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال "أن معالجة الأزمة اليمنية من خلال التركيز على الجانب الإنساني - مع أهميته - دون إعطاء الجانب السياسي الأهمية التي يستحقها والعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية ماهو إلا جهد ترقيعي يستهدف إطالة أمد الحرب وإطالة أمد هذه المعاناة التي كانت محصلة رئيسية للانقلاب على الدولة من قبل مليشيات الحوثي - صالح.
وعليه فإن جدية مجلس الأمن في معالجة الوضع الإنساني في اليمن على المحك لأن عليه المساهمة في حل جذور الأزمة والصراع وليس فقط معالجة أعراضها.
وأضاف اليماني في بيان الجمهورية اليمنية الذي قدمه أمس أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن): "لن يتحقق السلام المستدام إذا لم تتوقف ايران عن التدخل في شئون اليمن والمنطقة، والعالم اليوم مطالب بوقفةٍ جماعية لكبح جماح تلك الأطماع التوسعية لإيران في المنطقة، فتجربة نظام الملالي القمعية التي لفضها الشعب الإيراني لا يمكن أن تُفرض علينا نحن في اليمن".
وأشار إلى أن "مرجعيات السلام والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن تتوفر على عناصر الحل المستدام للأزمة اليمنية، كما أن قرار مجلس الامن 2216 لعام 2015 يكتسب مع مرور الوقت أهمية استراتيجية باعتباره مرجعية القانون الدولي والموقف الموحد لمجلس الأمن لمعالجة الأزمة اليمنية، والذي يؤكد بقوة أن أي حل مستدام للأزمة اليمنية لا يمكن إلا أن يقوم على أساس انسحاب المليشيات الانقلابية من المدن وعودة سلطات الدولة، وتسليم الأسلحة والصواريخ إلى الدولة لأن الدولة وحدها هي من يجب أن تمتلك السلاح وليست المليشيا.
ولفت إلى أن الرئيس هادي أكد أمام الجمعية العامة أن الصواريخ التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وتلك التي تهدد المليشيا باستخدامها ضد أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يزيد مداها لأكثر من 600 كيلومتر إنما هي صواريخ إيرانية الصنع ولم تكن في يوم من الأيام ضمن القدرات الصاروخية المعروفة للجيش اليمني.
وذكر أن الحكومة اليمنية تواجه اليوم وبإمكانيات محدودة وظروف بالغة التعقيد تحديات جسيمة فرضتها الحرب في الجانب الاقتصادي والأمني والخدماتي وما خلفته من دمار شامل في كل مناحي الحياة.. مشيراً إلى أن اليمن بحاجة إلى الكثير من الدعم الدولي للجهد الحكومي لتثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل الخدمات في المناطق المحررة وإعادة الإعمار ومواجهة الاختلالات الأمنية واستكمال جهود مكافحة الإرهاب.
وأكد السفير اليماني أن السلام لا يمكن أن يتحقق والحرب التي نتطلع إلى إيقافها اليوم لا يمكن أن تتوقف من طرف واحد، بل يستوجب قبول الطرف الانقلابي للعودة إلى المفاوضات والقبول بشروط السلام ومرجعياته الثابتة لوضع نهاية لمعاناة شعبنا اليمني الصابر.
وقال: "لا يزال اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة نظرا لمستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي خاصة في المناطق التي تتعرض للقصف اليومي من قبل المليشيا مثل مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من عامين ونصف، أو في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين نتيجة رفض الانقلابيين صرف مرتبات موظفي الدولة في قطاعات التعليم والصحة ونهب الأموال وموارد الجمارك والضرائب والصناعة ونهب احتياطات البنك المركزي لصالح ما يسمى باللجان الشعبية الحوثية والمجهود الحربي".
وأضاف: "جاءت مناشدة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي للضغط على الطرف الانقلابي للقبول بالمبادرة التي طرحها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد حول الحديدة، والتي تتعدى الحديث عن ميناء الحديدة لتتناول هامة لبناء الثقة لحشد موارد الدولة وتحويل عوائد الضرائب من الصناعات الوطنية وجمارك ميناء الحديدة إلى فرع البنك المركزي في الحديدة بالتنسيق مع البنك المركزي في عدن، وقد تعهدت الحكومة بتغطية العجز لدفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية وتحديدا في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة في مناطق سيطرة المليشيا".
وأشار إلى أن "مليشيات الحوثي وصالح انشأت طبقة جديدة من تجار الحروب ورؤوس الأموال والمتنفذين المستفيدين من سرقة المساعدات الإنسانية وتهريب الوقود والأسلحة ونهب الأموال العامة وفرض إتاوات وضرائب مضاعفة على التجار تثقل كاهل المواطن البسيط الذي حرمته المليشات من أبسط حقوقه وهي راتبه الشهري. كما لم تسلم حتى المناهج التعليمية من اعتداءاتهم واستبدلت بمناهجٍ عنصرية متطرفة تؤسس لثقافة الصراع والعنف المذهبي والطائفي والديني في استهداف واضح وخطير على مرأى ومسمع من العالم".
وجدد السفير اليماني دعوة الحكومة للدول الفاعلة في الأمم المتحدة إلى الضغط على الانقلابيين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وتقديم التنازلات الحقيقية حتى يُجنب اليمن إراقة مزيداً من الدماء والعمل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وأكد أن الحكومة اليمنية أكثر اهتماما بالتخفيف من معاناة الشعب، وأبدت مراراً استعدادها لإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية شريطة أن تخرج المليشيا منه وأن تسلم إدارته للكادر المهني الذي كان يديره قبل سبتمبر 2014م تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال "أن معالجة الأزمة اليمنية من خلال التركيز على الجانب الإنساني - مع أهميته - دون إعطاء الجانب السياسي الأهمية التي يستحقها والعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية ماهو إلا جهد ترقيعي يستهدف إطالة أمد الحرب وإطالة أمد هذه المعاناة التي كانت محصلة رئيسية للانقلاب على الدولة من قبل مليشيات الحوثي - صالح.
وعليه فإن جدية مجلس الأمن في معالجة الوضع الإنساني في اليمن على المحك لأن عليه المساهمة في حل جذور الأزمة والصراع وليس فقط معالجة أعراضها.
