لمناقشة دور تلك الأجهزة وتفعيل عمل النيابات.. محافظ لحج يجتمع بإدارات الأجهزة الأمنية والقضائية في المحافظة
جانب من الاجتماع بلحج
> الحوظة «الأيام» خاص
> عقد محافظ لحج رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة د. ناصر الخبجي أمس بديوان المحافظه اجتماعا أمنيا، ضم كلا من نائب مدير الأمن ومدراء أجهزة الأمن القومي والسياسي والبحث الجنائي ومستشار المحافظ لشؤون الأمن، بالإضافه إلى رئيس نيابة الإستئناف ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون ووكيلي نيابتي مديريتي الحوطة وتبن ورئيس شعبة السجناء بنيابة المحافظة وعضو نيابة تبن.
وشدد المحافظ المحافظ على ضرورة تفعيل عمل النيابات والمحاكم إلى جانب الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية الأخرى والتنسيق فيما بين تلك الأجهزه، والعمل التكاملي بما من شأنه القضاء على العشوائية والتفرد في عمل تلك الأجهزة.
وقدم الخبجي العديد من الاستفسارات عن السجون (الاحتياطية) في المحافظة ووضعها، وعن الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تفعيل دور النيابات والمحاكم سوى في المحافظة أو على مستوى المديريات، وبحسب الإمكانيات المتاحه، مشيرا إلى أن عدم تفعيل دور النيابات والمحاكم أثقل كاهل السلطة المحلية.
من جانبه أوضح نائب مدير الأمن في العقيد أبو أسامة بأنه تم الإفراج عن عدد من السجناء الذين تم تحويلهم من السجن الاحتياطي بالمحافظة إلى سجن المنصورة خلال الفترة الماضية، وهناك دفعات سيتم الإفراج عنها خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه تم تحويل ملفات جميع السجناء إلى سجن المنصورة للبت فيها، إلا أنه لم يتم البت فيها.
رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي مهدي محمد علي أوضح بأن مهمة الأمن تقتصر على لضبط والحجز والتحويل إلى النيابة، مشددا على أن العمل يجب أن يكون تكامليا (سلطة - نيابة - محكمه)، مضيفا: "إن العائق الأبرز الذي يقف أمام عمل النيابات يتمثل بعدم توفر الحماية الأمنية، خصوصا عمل المحاكم، فالدمار الذي لحق بمقرات المحاكم مثل تحدي وعائق في تفعيل دور المحاكم واستئناف عملها".
وفي مداخلات عده لمدراء أجهزة الأمن السياسي والقومي والبحث الجنائي العميد حسن عبس والعقيد كوبا والعقيد محمد عبده الصبيحي تركزت في مجملها حول ضرورة تفعيل دور النيابات والمحاكم والعمل التكاملي بين الأجهزه الأمنية والنيابات والمحاكم.
وخرج الاجتماع بالاتفاق على إحالة جميع القضايا إلى النيابة، كما تم الاتفاق على التنسيق التام بين الأجهزة الأمنية، والسعي لتفعيل إدارة أمن حماية المنشآت لتوفير الحماية الأمنية لعمل النيابات.
وشدد المحافظ المحافظ على ضرورة تفعيل عمل النيابات والمحاكم إلى جانب الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية الأخرى والتنسيق فيما بين تلك الأجهزه، والعمل التكاملي بما من شأنه القضاء على العشوائية والتفرد في عمل تلك الأجهزة.
وقدم الخبجي العديد من الاستفسارات عن السجون (الاحتياطية) في المحافظة ووضعها، وعن الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تفعيل دور النيابات والمحاكم سوى في المحافظة أو على مستوى المديريات، وبحسب الإمكانيات المتاحه، مشيرا إلى أن عدم تفعيل دور النيابات والمحاكم أثقل كاهل السلطة المحلية.
من جانبه أوضح نائب مدير الأمن في العقيد أبو أسامة بأنه تم الإفراج عن عدد من السجناء الذين تم تحويلهم من السجن الاحتياطي بالمحافظة إلى سجن المنصورة خلال الفترة الماضية، وهناك دفعات سيتم الإفراج عنها خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه تم تحويل ملفات جميع السجناء إلى سجن المنصورة للبت فيها، إلا أنه لم يتم البت فيها.
رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي مهدي محمد علي أوضح بأن مهمة الأمن تقتصر على لضبط والحجز والتحويل إلى النيابة، مشددا على أن العمل يجب أن يكون تكامليا (سلطة - نيابة - محكمه)، مضيفا: "إن العائق الأبرز الذي يقف أمام عمل النيابات يتمثل بعدم توفر الحماية الأمنية، خصوصا عمل المحاكم، فالدمار الذي لحق بمقرات المحاكم مثل تحدي وعائق في تفعيل دور المحاكم واستئناف عملها".
وفي مداخلات عده لمدراء أجهزة الأمن السياسي والقومي والبحث الجنائي العميد حسن عبس والعقيد كوبا والعقيد محمد عبده الصبيحي تركزت في مجملها حول ضرورة تفعيل دور النيابات والمحاكم والعمل التكاملي بين الأجهزه الأمنية والنيابات والمحاكم.
وخرج الاجتماع بالاتفاق على إحالة جميع القضايا إلى النيابة، كما تم الاتفاق على التنسيق التام بين الأجهزة الأمنية، والسعي لتفعيل إدارة أمن حماية المنشآت لتوفير الحماية الأمنية لعمل النيابات.