> قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان مليشيا الحوثي وصالح حرمت أكثر من أربعة ملايين ونصف مليون طفل يمني من التعليم وجندت أكثر من ألف طفل في صفوفها واستهدفت المدن والمدنيين ودمرت المنازل وزرعت الألغام الأرضية مما تسبب في خسائر بشرية مؤلمه تجاوزت تطاولها على المسجد الحرام بمكة المكرمة بالصواريخ.
وأشار الجبير في كلمته التي القاها أمس في اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئة الأركان العامة في الدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية باليمن البالغ عددهم 13 إلى ان المليشيا الانقلابية نهبت أطنانا من المساعدات التي تصل إلى ميناء الحديدة وهاجمت أكثر من 65 سفينة و124 قافلة وأكثر من 600 شاحنة مساعدات.
وأكد إصرار التحالف على إنقاذ اليمن وتجفيف منابع الشر والإرهاب، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تتعامل بجدية مع تحديات الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ..وشدد على ضرورة الحل وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأوضح أنه ماكان لهذه الميليشيا الاستمرار في ممارستها لولا دعم الراعي الأكبر للإرهاب في العالم "النظام الإيراني" الذي أراد تغيير وجه اليمن وأن إيران تهرب السلاح للحوثي وصالح في خرق فاضح للقرارات الدولية,،وتهدم كل مساعي الحل في اليمن وأدت إلى فشل كل المشاورات السياسية بين الحكومة الشرعية وهذه الميليشيا.
وقال "إن هذه التصرفات اختتطفت إرادة الشعب وفرضت الخيار العسكري بعد تجاوزات مستمرة وتعديات لم تتوقف، ونحن أمام ميليشيا انتهكت الطفولة وتسببت بالفقر و الجوع والمرض".
وقال إن الحوثيين تعدوا على أمن جيران اليمن وقاموا بالتهديد المتواصل لأمن المنطقة واختطفوا اليمن.

ويعد الاجتماع الأول من نوعه الذي يجمع وزراء خارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة لدول التحالف، منذ انطلاق عملياته العسكرية قبل أكثر من عامين والتي قالت وزارة الخارجية السعودية على حسابه في تويتر بأن يعقد بمشاركة 13 دولة.
ويناقش الاجتماع تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية، لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف وصولًا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على الأراضي كافة في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته. بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية(واس).
ويبحث الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة للتحالف وجهود مختلف الأطراف المشاركة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، من خلال تقليل التهديدات والحفاظ على سلامة الممرات الدولية، ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة.
ويشارك في الاجتماع السعودية والكويت والإمارات والأردن والسودان وباكستان والبحرين وماليزيا ومصر وجيبوتي والمغرب والسنغال واليمن.
من جانبه قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في الاجتماع الذي عقد في مركز الملك سلمان بالرياض "لم نختر الحرب وانما فرضها علينا انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية والدولة والتوافق الوطني والسلام وللدفاع عن شعبنا ووطننا ولن نستمر به كخيار اذا وجد طرف آخر يؤمن بالسياسة وله قرار مستقل بعيدا عن الإملاءات والاجندات القادمة من ايران".
وأوجز المخلافي ست تحديات قال إنها تواجه الوضع الإنساني في اليمن وهي: استمرار الحرب وفجوة تمويل العمل الانساني وضعف التنسيق بين الامم المتحدة والحكومة الشرعية وعدم دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب والمركزية في توزيع المساعدات وعبث المليشيا ووضع مطار صنعاء وميناء الحديدة وتهريب السلاح الى اليمن.
وقال إن إنهاء الانقلاب والحرب والعودة للمسار السياسي هو الكفيل بوضع حد لتلك الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأشار الى ان الحكومة الشرعية استجابت وقبلت بالمبادرات والمقترحات المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وكل اجراءات بناء الثقة ولا تزال الحكومة الشرعية متمسكة بموقفها باهمية إنهاء الحرب "لكن التحدي لا يزال قائما طالما هناك إصرار من الطرف الانقلابي على رفض أي مقترحات اممية وحتى رفض التعامل مع المبعوث الخاص"
وأكد وزير الخارجية ان خطة الاستجابة الانسانية 2017 لاتزال تواجه فجوة تمويل بنسبة 45 بالمائة وسيؤثر على مجالات الدعم في القطاعات المختلفة وسيزيد من حجم معاناة الناس.
ودعا الوزير اليمني إلى عقد لقاءات دورية تجمع مسؤولي منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الغير حكومية العاملة في اليمن بمسؤولي الجهات المعنية في عدن يتم من خلالها تقييم أداء الفترة السابقة والعمل على إيجاد المعالجات لاي إشكالات جديدة.

وأشار الى انه يتم ارسال المساعدات المقدمة لمدينة تعز اما عبر صنعاء او الحديدة وهو ما يعرضها للنهب او الاحتجاز واحيانا المصادرة من قبل النقاط التابعة للملشيا الانقلابية او حتى توزيعها في مناطق سيطرة الانقلابين خارج المناطق المحاصرة.
وطالب وزير الخارجية إخراج المليشيا من ميناء الحديدة بهدف منع تهريب السلاح وتحقيق فاعلية تدفق وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد ان عناصر الحل السياسي في اليمن معروفة ومتوافرة وقال "لدينا مرجعية سياسية واضحة، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني".
ولفت الى المقترحات المتكررة التي قدمها المبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ سواء لتحريك مسار المشاورات، أو لتحسين نفاذ المساعدات الإنسانية لليمن وضمان وصولها لمن يستحقونها بعيداً عن أي توظيف لهذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة.
وأضاف "ان موقف مصر، كسائر أعضاء هذا التحالف، يقوم على مبدأين لا يخضعان للمساومة وهما، أولاً، رفض محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة ، ولا يمكن أن يتم إلا وفقاً لمرجعياته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216 وكل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية، لن تفضي إلا إلى إطالة وضع الأزمة، وزيادة كلفتها الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي تحميل الطرف المماطل مسئولية الأزمة السياسية والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمن".
وأردف "إن مصر شاركت في تحالف دعم الشرعية حماية للأمن القومي العربي، هي مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، كما أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية، الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمن القومي المصري ،وإن كل محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة، لن تقبلها مصر، وستشارك مع أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لها بمنتهى الحزم، وستطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فورى".