> من المسؤول عن ما يواجهه الوطن العربي وسقوطه؟ هل هو النظام أم المواطن أم الدول ذات الأطماع؟.. نعتقد أن هذه العوامل مجتمعة هي المسؤولة عن ما أصابنا من كوارث ومصائب وفجائع كبيرة لم يشهد لها العالم مثيلا، ستظل تداعياتها على مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقيمية، وأيضا في ذاكرة ووعي المواطن العربي سواء القريب أو البعيد من موقع الأحداث.
فالنظام العربي قد غرق في ملذات الفساد حتى أخمص قدميه، وتعمق في الارتهان على الأجنبي، وقدم له كل المفاتيح، وأصبح هذا الأجنبي يدير كل شؤون أي بلد عربي دون حسيب أو رقيب، وكأنه هو صاحب الحق الذي يضع ويتحكم في السياسات، ويقدم المساعدات المادية والمالية والعسكرية والاقتصادية، وتصبح عبارة عن ديون كبيرة لا يستطيع هذا النظام العربي دفعها، الأمر الذي يكون له تبعات سلبية على النظام وسيادة واستقلال القرار السياسي.
وقد ابتعد النظام كثيرا عن هموم وتطلعات واحتياجات المواطن العربي، وأصبح المواطن يشعر بالكره والحقد للنظام، ولديه الاستعداد في التآمر على وطنه، حتى وإن كان الوطن سيدفع الثمن.. ولم ينجح النظام في ردم الفجوة التي أوجدها في جدار العلاقة بينه وبين المواطن، حيث استأثر النظام بالثروة، ووزعها على أقاربه وعملائه وأجهزته القمعية، ولم يفق المواطن إلا والأوطان تلتهب ناراً مستعرة، تقضي على الإنسان والأرض، صعب على المواطن إيقافها والسيطرة عليها، لأن مفاتيحها ليست بيد المواطن العربي.
كما أن للمواطن دور سلبي في ترك النظام يمارس السلطة دون رقيب من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المهنية والنقابية، التي كانت تنافق النظام في كافة سياساته وتدعمها بعد شراء ذممهم، وعندما حصلت الهجمة من خارج أسوار الوطن حاول المواطن أن يعيد حسباته، ولكن استغل وأصبح مطية لمشاريع خارجية دمرت المواطن ووطنه. وقد كان للنظام الدولي موقف غير مشرف في التعامل مع النظام، ومارس شذوذا سياسيا تجاه القضايا العربية الإسلامية، وكأننا في عالم له قوانين واعتبارات أخرى، ولم تكن للمؤسسات الدولية والأممية أي دور، لأنها مؤسسات يهيمن ويسيطر عليها دول كبرى توجهها ضمن حماية مصالحهما، الأمر الذي يتحتم إعادة النظر في إعادة هيكلة المؤسسة الأممية وصياغة التشريعات والقوانين التي تحقق العدالة في ممارسة دورها تجاه قضايا الشعوب، كما أن النظام العربي هو الآخر بحاجة إلى وقفة أمامه، وتحديث وتطوير آلياته وأهدافه ضمن استراتيجية وطنية تحقق للمواطن الأمن والأمان والتنمية، وبناء نظام وطني قائم على نظام مؤسسي يحترم الفرد وتطلعاته