«الأيام» تنشر قرارات السلطة المحلية في لحج لاستعادة الأراضي المنهوبة
السلطة المحلية بلحج
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
>
وتنفرد «الأيام» بنشر نص القرارات الصادرة عن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في اجتماعها الأخير:
• يكلف الاجتماع كلا من مدير عام فرع هيئة الأراضي والأشغال العامة والطرق بالمتابعة الجادة لتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
• إلزام مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي بالمتابعة الجادة للإيجارات المتأخرة للدولة الخاصة بالمحلات التجارية والسكنية والأراضي السكنية التي سبق صرفها ولم يستفد منها في الوقت التي أقيمت عليها عمارات ومبانٍ.
• إلزام مدير الأراضي بالمحافظة بإعادة كافة الأراضي المصروفة تحت مسمى الاستثمار والتي مرت عليها الفترة القانونية ولم يتم العمل فيها.
• إلزام مدير عام فرع الأراضي بتسليم ملفات المستأجرين في منطقة رباط بن علوان إلى مكتب الأوقاف بالمحافظة تفاديًا للازدواجية في التأجير.
حصلت «الأيام» أمس السبت على نص قرارات السلطة المحلية بمحافظة لحج الصادرة في الاجتماع الموسع الاسبوع الماضي- وصفت بالهامة - لوقف أعمال البسط على الأراضي والمخططات الحضرية، ومصادرة أراضي الاستثمار التي لم يستفيد منها المستثمرين، ووقف التوسع العمراني على حساب الرقعة الزراعية، إضافة إلى التداخل الجغرافي بين محافظتي لحج وعدن.
وألزمت قيادة السلطة المحلية بمحافظة خلال الدورة الخامسة الاعتيادية للمكتب التنفيذي برئاسة المحافظ د. ناصر الخبجي كلا من مدراء مكاتب الأراضي والأشغال العامة باستعادة جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والمتاجرة فيها من قبل المتنفذين خلافًا للقانون والشروط المحددة بالعقود والانتفاع المحدد فيها، منها ما يتعلق بجمعية المسار، وشوقي عبدالقادر، وعمار الآنسي وغيرهم.
وأشارت مصادر محلية إلى أن "القرارات الصادرة من قِبل قيادة المحافظة في اجتماعها بأعضاء المكتب التنفيذي تُعد من أهم القرارات لاستعادة هيبة الدولة، وستشكل تحديا حقيقيا لقيادة المحافظة في مواجهة قوى نافذة مستفيدة من الوضع القائم منذ عقود".
وأكد المصدر أن "استعادة الأراضي المنهوبة، ووقف منح التراخيص، ومصادرة الأراضي الخاصة بمستثمرين مرت عقود عليها دون الاستفادة مها، وعدم توصيل الخدمات في المناطق العشوائية ستبين مصداقية قيادة السلطة المحلية في تنفيذ قراراتها على أرض الواقع".
• يقر المكتب التنفيذي بمحافظة تكليف الأخوة محافظ المحافظة رئيس المكتب التنفيذي، ونائب المحافظ، ومدير عام الشرطة بالمحافظة، ومدير فرع الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة بالجلوس مع قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن لحل الخلاف القائم حول معالم الحدود الإدارية لكلا المحافظتين وفقًا للاتفاقات السابقة التي وقعت من قِبل السلطتين بعدن ولحج، ووضع حد للتدخل في الاختصاصات الإدارية، ووقف كافة التصرفات في النطاق الجغرافي لمحافظة لحج من قِبل السلطة المحلية لمديرية دارسعد التابعة لمحافظة عدن.
• تكليف مكاتب الأراضي والأشغال والاستثمار بإعادة النظر بالإجراءات المتخذة بالصرف لبعض المشاريع الاستثمارية، والذي لم يلتزم المستفيدون منها بالشروط والضوابط الخاصة بالاستثمار ولم يتقيدوا بالفترات الزمنية، وعليه يتم استرجاع المساحات المصروفة لهم وفقًا لقانون الاستثمار.
• يقر المكتب التنفيذي بإلزام مكتب الأشغال العامة والطرق بإزالة الاستحداثات التي أغلقت الشوارع وفق المخططات والمخالفة بصورة كلية للمخططات الحضرية لوحدات الجوار، وذلك استنادًا للحق القانوني.
• إلزام مدير عام فرع مكتب الأشغال العامة والطرق بتوقيف منح تراخيص البناء والتسوير للأراضي التي لا يوجد فيها إجراءات قانونية أو التي لم تستكمل إجراءاتها ومخالفة للمخططات ووحدات الجوار وتبنى بطريق عشوائية.
• إلزام كل من مدير عام الكهرباء والمياه بعدم الربط وتوصيل الخدمة للذين يبسطون على أراضي الدولة دون وجه حق، والتي تتعارض كليًا مع المخططات.
• إلزام مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة بتسليم وثائق الأراضي المصروفة كتعويض للمنتفعين، وكذا وثائق السكن التي صرفها مكتب الزراعة في أعوام سابقة إلى فرع الهيئة العامة للأراضي للتمكن من استكمال إجراءات توثيقها.
• تكليف مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة بإعداد مخططات ووحدات جوار بجميع أراضي الدولة الواقعة في إطار المخططات والشوارع المحورية منها أراضي الدولة الواقعة في الإطار الجغرافي للمحافظة.
• تكليف محافظ المحافظة ونائبة بتشكيل لجنة لحصر الأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية المنهوبة من قِبل المتنفذين بدون وجه حق.
