> تعاني مديرية خنفر كبرى مديريات محافظة أبين أزمة حادة بسبب انعدام مادة الغاز المنزلي عن المديرية، حيث يُعد الغاز المنزلي من الاحتياجات اللازمة للمواطنين البسطاء الذين أصبحوا يواجهون صعوبة بالغة في توفير المبلغ اللازم لشرائه من الوكلاء لكنهم يتفاجؤون بانعدامه وعدم توافره لدى الوكلاء.
ويعد انعدام الغاز المنزلي صورة من صور المعاناة، ما أدى لتوّلد عدة تساؤلات حول الأزمة المفتعلة في ظل صمت السلطة المحلية وملاك محطات الغاز في تفعيل الدور الرقابي ومتابعة ومحاسبة المتسببين بالأزمة.
التقت «الأيام» عددا من الجهات الحكومية والخاصة التي تضطلع بمسؤولية توفير مادة الغاز المنزلي، وبدأناه بمدير محطة جعار باتيس المهندس عقيل أحمد عقيل الذي أكد أن "من أسباب أزمة الغاز المنزلي كثرة عدد الوكلاء في خنفر والذي يبلغ عددهم 103 وكلاء والبعض منهم ليس لديه محلات وسجل عقاري لبيع مادة الغاز".
وأضاف "نصرف لجميع الوكلاء الكمية المحددة بشكل متساوٍ دون مجاملة أو محاباة والبعض يتسلم مخصصه ويقوم بصرفه خارج المديرية".
وأشار إلى أنهم اجتمعوا بالسلطة المحلية في المديرية وقرروا عدم صرف تراخيص لمن لا تتوافر في محلاتهم شروط الأمن والسلامة.
وأكد على ضرورة أن "يلتزم جميع الوكلاء بالسعر المحدد لبيع الغاز وهو 2250 ريال، وحث السلطة المحلية على ضرورة تكثيف حملات الرقابة على وكلاء بيع الغاز حتى لا تخرج مادة الغاز إلى خارج خنفر وهو الأمر الذي سيسبب أزمة لدى المواطن”.
*مكتب الصناعة والتجارة بخنفر يوضح
بدوره قال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمديرية خنفر سالم هادي إن "قبل الحرب الأخيرة التي شنتها ميلشيات الحوثيين على أبين كان لدينا تقارير يومية من شركة الغاز عن الكمية التي تصل المديرية أما الآن فتغير الوضع وأصبحت الشركة تتجاهلنا ولا تنسق معنا".
وأضاف لـ«الأيام» إن “شركة الغاز تنسق مباشرةً مع ملاك المحطات، ولو وجدت بلاغات منا يقومون بالنزول بمفردهم ولا يشركوننا في الأمر ويتصرفون دون الرجوع إلينا”.
وأكد أنهم أرسلوا خطابات رسمية إلى النقاط بعدم السماح بإخراج أي كمية من الغاز خارج المديرية ولكنهم تفاجؤوا بالسماح لقاطرات الغاز بالخروج ولا يعرفون كيف تم ذلك.
*التلاعب بأسعار الغاز وآثاره على المواطن
من جانبهم قال خالد محمد مهدي، أحد وكلاء خنفر إنهُ "تم الاتفاق على توحيد التسعيرة بـ2250 ريالا ولكن لم يتم توفير المادة من أصحاب المحطات والموزعين المعتمدين الذين نستلم عبرهم الكمية المحددة لكل وكيل، وهذا الوضع أرهق المواطن".
بدوره أكد الوكيل السابق إسماعيل عمر أحمد أن "أسباب انعدام الغاز يعود إلى كثرة عدد الوكلاء وعدم التزامهم بالسعر الرسمي المحدد من السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بخنفر".
وأوضح الإعلامي مصطفى السقاف أن “الأزمة مفتعلة من بعض السماسرة وتعود لعدم تفعيل الجانب الرقابي على توزيع مادة الغاز على الوكلاء لمنع التلاعب بها”.
وقال المواطن صالح باظروس إن “هناك متلاعبين وهم خلف اختفاء مادة الغاز المنزلي عن خنفر رغم وجود العديد من المحطات على مستوى المديرية إلا أننا نعاني أزمة وتلاعبا في أسعارها والتي وصلت إلى أكثر من 3000 ريال”.
*مدير بحث خنفر
من جانبه شكر مدير البحث بمديرية خنفر النقيب حسين المسعودي «الأيام» على الجهود التي تبذلها في نقل معاناة المواطنين في اختفاء مادة الغاز المنزلي والتلاعب الحاصل في المديرية بارتفاع أسعاره الذي يثقل كاهل المواطن والذي يسبب عجزا في توفير قيمة شرائها.
وأضاف إنهم قاموا بعمل رقابي لضبط المتلاعبين والمهربين للمادة إلى خارج خنفر وبيعه بأسعار مرتفعة.
وأكد أنهم يواجهون صعوبة في محاربة ظاهرة المتلاعبين والمهربين التي تعاني منها خنفر بدرجة رئيسية كونها تركة فساد تشترك فيها أيادٍ خفية للمتاجرة به.
وأشار المسعودي إلى أن حصة مديرية خنفر تُباع خارج المديرية، ولكنهم اتخذوا حزمة من الإجراءات للحد من انتشار هذه الظاهرة، حسب قوله.
تقرير/ ماجد أحمد مهدي