في لقائه الثاني بالسلطة المحلية خلال شهر.. محافظ لحج: مراكز قوى تستغل الأخطاء للعمل خارج القانون
محافظ لحج أحمد عبدالله تركي خلال لقاءه بقيادات المحافظة
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> شدد محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي في لقاء جمعه بقيادات المحافظة على ضرورة تفعيل الإيرادات المالية وحل مشكلة البناء العشوائي الذي تشهده المدينة، والعمل بروح الفريق الواحد لِما فيه مصلحة المحافظة وأبنائها.
وناقش تركي في اللقاء الموسع الثاني الذي جمعه أمس الأول بقيادة السلطة القضائية، والتنفيذية، ووكلاء المحافظة وأعضاء المكاتب التنفيذية في العاصمة ومديريات المحافظة الأخرى.. العديد من القضايا وفي مقدمتها نتائج الاجتماع الأول وغيرها من القضايا الهامة وعمل السلطة المحلية بالمحافظة، مطالباً الجميع بالتكاتف وبوضع مصلحة المحافظة فوق المصلحة الشخصية.
وأكد تركي في كلمته التي القاها في الاجتماع بأن نتائج الاجتماع الأول لم ينفذ منها سوى 25% من القضايا التي تم انجازها فيما الأخرى لم تنجز من قبل المكاتب المختصة ولم تصل تقاريرها لاسيما قضية البناء العشوائي وحملة ازالة المباني في الأماكن العامة والمتنفسات التي صدرت بها توجيهات من قبل قيادة المحافظة، محملاً الجهات المختصة المسئولية بعدم التنفيذ للقرار.
وشدد المحافظ على أهمية انتظام وتحصيل الموارد المالية من قبل المكاتب المختصة في المحافظة والمديريات باعتبارها موردا مهما لتسيير اعمال المحافظة، مشيرًا إلى أن «هناك العديد من المديريات التي لم تحقق المستوى المطلوب في عملية الربط للإيرادات وبعض منها تحصيلها الإيرادي صفر، فيما وصلت أخرى إلى نحو 300 مليون ريال، وهي مبالغ تتطلب منا تحريكها بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية ولما فيه خدمة المواطنين، خصوصاً في جانب الطرقات، مشددًا على أهمية الرقابة الأهلية على أي مبالغ تصرف لمشاريع يستفيدون منها في أي منطقة بمديريات المحافظة.
*خارج القانون
وأوضح المحافظ أن هناك العديد من الجهات ساهمت باستغلال الأخطاء والعمل خارج القانون بذريعة وجود القاعدة والحرب التي شهدتها البلاد، وأن بعض المكاتب التنفيذية لم تستفد من المبالغ التي تم اعتمادها من قبل رئاسة الوزراء حتى اللحظة، يأتي في مقدمتها المياه والنظافة باستثناء إدارة الكهرباء التي بدأت باجرات مناقصة توريد مواد وتوقيع اتفاقية عشرة ميجا إضافية مع شركة العليان.
ولفت تركي في اللقاء الموسع الثاني خلال أقل من شهر إلى وجود اجراءات سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لاستغلال وجود 23 وكيلا بالمحافظة دون عمل للاستفادة منهم في المديريات؛ ليمثلوا همزة وصل بين قيادة المديرية والمحافظة.
*إجراءات حاسمة
وأضاف: «المحافظة تعيش حالة من الاستتباب الأمني والاستقرار، بفضل الأجهزة الأمنية والتي يجب عليها أيضاً اتخاذ الاجراءات الحاسمة تجاه من يسيئون للأمن من قبل بعض الأفراد في بعض النقاط الأمنية، لاسيما بعد ورود بلاغات عن تجاوزات وتصرفات غير أخلاقية يمارسونها تجاه المواطنين، بالإضافة إلى تعامل أفراد عسكريين مع أصحاب المحلات التجارية في الأسواق.
وقال: «من يدير البلاد حاليًا من عدن هم جنوبيون، ولهذا لا داعي للكذب والتهويل تجاه بعض القضايا»، مؤكداً في الوقت ذاته وجود العديد من العناصر والشخصيات وصفها بـ«الخبيثة»، بالإضافة إلى الخلايا النائمة، ولكنها لا تستطيع فعل شيء في ظل اليقظة الأمنية التي تعيشها المحافظة وبقية المحافظات المحررة.
وناقش تركي في اللقاء الموسع الثاني الذي جمعه أمس الأول بقيادة السلطة القضائية، والتنفيذية، ووكلاء المحافظة وأعضاء المكاتب التنفيذية في العاصمة ومديريات المحافظة الأخرى.. العديد من القضايا وفي مقدمتها نتائج الاجتماع الأول وغيرها من القضايا الهامة وعمل السلطة المحلية بالمحافظة، مطالباً الجميع بالتكاتف وبوضع مصلحة المحافظة فوق المصلحة الشخصية.
وأكد تركي في كلمته التي القاها في الاجتماع بأن نتائج الاجتماع الأول لم ينفذ منها سوى 25% من القضايا التي تم انجازها فيما الأخرى لم تنجز من قبل المكاتب المختصة ولم تصل تقاريرها لاسيما قضية البناء العشوائي وحملة ازالة المباني في الأماكن العامة والمتنفسات التي صدرت بها توجيهات من قبل قيادة المحافظة، محملاً الجهات المختصة المسئولية بعدم التنفيذ للقرار.
وشدد المحافظ على أهمية انتظام وتحصيل الموارد المالية من قبل المكاتب المختصة في المحافظة والمديريات باعتبارها موردا مهما لتسيير اعمال المحافظة، مشيرًا إلى أن «هناك العديد من المديريات التي لم تحقق المستوى المطلوب في عملية الربط للإيرادات وبعض منها تحصيلها الإيرادي صفر، فيما وصلت أخرى إلى نحو 300 مليون ريال، وهي مبالغ تتطلب منا تحريكها بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية ولما فيه خدمة المواطنين، خصوصاً في جانب الطرقات، مشددًا على أهمية الرقابة الأهلية على أي مبالغ تصرف لمشاريع يستفيدون منها في أي منطقة بمديريات المحافظة.
صورة عامة من الحضور
*خارج القانون
وأوضح المحافظ أن هناك العديد من الجهات ساهمت باستغلال الأخطاء والعمل خارج القانون بذريعة وجود القاعدة والحرب التي شهدتها البلاد، وأن بعض المكاتب التنفيذية لم تستفد من المبالغ التي تم اعتمادها من قبل رئاسة الوزراء حتى اللحظة، يأتي في مقدمتها المياه والنظافة باستثناء إدارة الكهرباء التي بدأت باجرات مناقصة توريد مواد وتوقيع اتفاقية عشرة ميجا إضافية مع شركة العليان.
ولفت تركي في اللقاء الموسع الثاني خلال أقل من شهر إلى وجود اجراءات سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لاستغلال وجود 23 وكيلا بالمحافظة دون عمل للاستفادة منهم في المديريات؛ ليمثلوا همزة وصل بين قيادة المديرية والمحافظة.
*إجراءات حاسمة
وأضاف: «المحافظة تعيش حالة من الاستتباب الأمني والاستقرار، بفضل الأجهزة الأمنية والتي يجب عليها أيضاً اتخاذ الاجراءات الحاسمة تجاه من يسيئون للأمن من قبل بعض الأفراد في بعض النقاط الأمنية، لاسيما بعد ورود بلاغات عن تجاوزات وتصرفات غير أخلاقية يمارسونها تجاه المواطنين، بالإضافة إلى تعامل أفراد عسكريين مع أصحاب المحلات التجارية في الأسواق.
وقال: «من يدير البلاد حاليًا من عدن هم جنوبيون، ولهذا لا داعي للكذب والتهويل تجاه بعض القضايا»، مؤكداً في الوقت ذاته وجود العديد من العناصر والشخصيات وصفها بـ«الخبيثة»، بالإضافة إلى الخلايا النائمة، ولكنها لا تستطيع فعل شيء في ظل اليقظة الأمنية التي تعيشها المحافظة وبقية المحافظات المحررة.
