الأهالي ينقصهم الوعي ولا يتعاونون والدولة لا تفرض وجودها بالحلول.. لماذا فشل مشروع الصرف الصحي في الضالع قبل أن يبدأ ؟
طفح مياه الصرف الصحي في الضالع
> تحقيق / طه منصر
> اظهر تقرير اصدره مكتب المياه والصرف الصحي في الضالع ان غياب نظام للصرف الصحي ضاعف من معاناة السكان المحليين في المحافظة الصغيرة وبالتوازي مع التصاعد الملفت لأعداد السكان ، تتصاعد معاناة الاهالي ايضا.
في المدينة القديمة، تتجمع من بعض الاحياء مياه الصرف الصحي، عبر خطوط تنقل المياه الى خزان التجميع الذي يقع بالقرب من مبنى سابق للبريد، ومن هناك تشفط مياه المجاري بواسطة سيارات مخصصة للعمل ذاته، وقد جرت في السابق توسعة للشبكة بعد ان اضيفت بعض الاحياء الجديدة، وهو ما ادى الى زيادة الضغط على المياه الداخلة الى الخزان الذي تتجمع فيه المياه.
وبعد سنوات قليلة بات هذا الخزان غير قادر على استيعاب المزيد من المياه الواصلة اليه، هذا بالاضافة الى زيادة كمية الرواسب، والآن صار خزان التجميع يفيض بمياه الصرف الصحي (المجاري) الى مناطق تقع بالقرب من احياء مكتظة بالسكان بينها (حي الزراعة).
وكانت بحيرات المجاري الموجودة داخل المدينة تسببت في ملوحة مياه الشرب في الابار الموجودة داخل المدينة والمناطق التي من حولها.
ويتم التحكم وتصريف مياه المجاري من قبل صندوق النظافة والتحسين منذ تنفيذه في العام 2003م نتيجة وجود نظام بيارات داخل المدينة.
*مطالبات بحل جذري والأهالي يحتاجون لمزيد من التوعية
قال المهندس اوسان الشاعري ان هناك محطة معالجة كانت معتمدة لمحافظة الضالع من وقت سابق، وقد قبل المشروع حينها، لكن الاهالي في مديرية حجر اعترضوا عليه، كما قال ان نجاح محطة المعالجة سيقدم فائدة لمزارعي المحاصيل النجيلية في محافظة الضالع بشكل عام.
المواطن احمد ناشر علي، وهو شخصية اجتماعية بارزة في المحافظة، قال ان هناك تجاوبا من بعض المنظمات بعد ان مدت انابيب داخل احياء المدينة، وهذه الانابيب ترتبط بالانابيب الرئيسية، ولكن ثمة مشكلة في هذه الانابيب اذ انها تؤدي الى مواقع تتضمن مدرسة وروضة ومساكن لبعض الاهالي، وهو ما ادى الى تشكل بحيرة من المجاري، وهذا انتج عديد امراض واوبئة.
وأضاف ان المطلوب الآن هو حل جذري لهذه المشكلة وهو مد انابيب الى مكان مخصص تحدده الجهات المختصة والمسؤولة.
وقال ان منظمة بولندية كانت تمول هذا المشروع ويفترض ان يمد الى حجر لكن الاهالي هناك اعترضوا، وكان هذا قبل اكثر من 15 عاما، والى اليوم لم نسمع عن اي حلول من قبل السلطة اومن أي جهة اخرى.
ويعتقد ناشر ان الاهالي يحتاجون الى المزيد من التوعية وحملات الارشاد، وهو قال ان اسباب تعاظم المشكلة هي سوء التخطيط من الجهات المختصة بالتوازي مع تزايد الهجرة من الريف الى المدينة.
حمد العامري، المحاضر في كلية التربية، قال ان مشروع مجاري مدينة الضالع مشروع استراتيجي لكنه بحاجة الى تدخل ومشاركة من اكثر من جهة داعمة او جهة داعمة كبيرة مثل مركز الملك سلمان او الصندوق الاجتماعي.
وقال ان هناك مشروعا عبر الصندوق الاجتماعي بدعم من دولة هولندا ووصل الى مرحلة المناقصة بتسوير موقع محطة المعالجة في سناح وكان المقاول قد نزل الى الموقع، لكنه تعثر اولا بسبب عدم تعاون الاهالي في سناح وحجر الذين اعترضوا على المشروع، وثانيا السلطة المحلية لم تبذل الجهود الكافية لإنجاح المشروع، لكن لا احد من رجال الخير تدخل لاحتواء الموقف.
وتابع العامري انه لا توجد عوائق كبيرة، لكن الوعي المجتمعي يخلق المشكلة احيانا، وايضا لابد ان تفرض الدولة وجودها بتقديم المعالجات والحلول، وتوفير اعتماد كاف لإنجاز المشاريع، بالإضافة الى ضرورة وجود تخطيط استراتيجي لإنشاء محطة مجاري مع مشروع استثماري لتحلية المياه وصناعة الاسمدة لخلق فرص عمل لبعض الايادي العاملة.
*غياب القبول بين طرفي السلطة والمعارضة أفشل المشروع
المهندس عبدالرحمن علي حمود وهو مدير عام مكتب الاشغال العامة في الضالع قال «المشروع معتمد من العام 2002م وكانت استكملت أعمال الدراسات والتصاميم لمدينة الضالع وقعطبة، لكنه بعد ذلك صار يرحل من عام لآخر، وهذا يعود الى عدم تمكن المحافظة من توفير الموقع الخاص بمحطة المعالجة الذي كانت قد طلبته الجهة المانحة. ويرتبط نجاح المشروع بإيجاد موقع ملائم وتسويره من قبل السلطة المحلية في المحافظة».
وتابع «السلطة في المحافظة دأبت على تشكيل لجان للعمل مع المواطنين لإقناعهم بالسماح بإطلاق العمل بعد ان اشترى المالكون الموقع».
لكنه قال ان «الأمور ربطت واتصلت بالوضع السياسي القائم في المحافظة نتيجة غياب القبول بين طرفي السلطة والمعارضة». وأكد المسئول المحلي «ان هناك محرضين ايضا ساهموا في عرقلة المشروع».
واردف «نحن في مكتب الاشغال كنا مبعدين عن العمل، ولم نكن ضمن اللجان التي تشكل في المحافظة، وعلى اقل تقدير، يفترض ان تشكل لجنة في المحافظة من الجهات ذات العلاقة لتحديد موقع للمحطة ومن بعد ذلك يجب ان تنفتح السلطة على مختلف الاطياف في المحافظة للعمل كفريق واحد لحل أي اشكال، وبحسب رؤيتنا العلمية ليس هناك اي ضرر، وسوف نعمل على تقديم نشرات علمية توعوية حول محطات المعالجة والفائدة منها للمواطنين والبيئة كذلك».
وقال المهندس عبدالرحمن علي حمود «ان المشكلة تكمن بشكل اكبر في الاهالي، فهم لهم دور كبير في مضي العمل صوب النجاح».
مدير عام المياه والصرف الصحي في الضالع المهندس عمر عبدالعزيز محمد وهو يمثل الجهة الرسمية المختصة بالمشروع قال إن «اسباب تعثر العمل هو عدم حيازة ارضية لمحطة المعالجة» مضيفا ان «مشروع المدن الحضرية الذي عمل الدراسة للمشروع اشترط توفير ارضية مع اقامة سور حولها.. لكن أن ثمة اعتراضات متكررة أدت إلى منع تسوير أرضية المحطة التي اقترحتها الدراسة».
وقال انه «يجب توفير موقع بديل او حتى بالضرورة شراء أرضية مناسبة مع اعتماد ميزانية تشغيلية أما أي حلول أخرى فهي تبدو غير مجدية، وفي حال توفرت الأرضية المناسبة ستتقدم أي من الجهات المانحة لتنفيذ المشروع».
وأوضح مدير المياه والصرف الصحي ان «المجتمع في الضالع يجب ان يعي ان مخلفات محطة المعالجة او المياه العامة بالامكان الاستفادة منها وهي لن تكون ضارة بعد معالجتها بطرق صحيحة وتحت اشراف خبراء بهذا المجال».
تحقيق / طه منصر
في المدينة القديمة، تتجمع من بعض الاحياء مياه الصرف الصحي، عبر خطوط تنقل المياه الى خزان التجميع الذي يقع بالقرب من مبنى سابق للبريد، ومن هناك تشفط مياه المجاري بواسطة سيارات مخصصة للعمل ذاته، وقد جرت في السابق توسعة للشبكة بعد ان اضيفت بعض الاحياء الجديدة، وهو ما ادى الى زيادة الضغط على المياه الداخلة الى الخزان الذي تتجمع فيه المياه.
وبعد سنوات قليلة بات هذا الخزان غير قادر على استيعاب المزيد من المياه الواصلة اليه، هذا بالاضافة الى زيادة كمية الرواسب، والآن صار خزان التجميع يفيض بمياه الصرف الصحي (المجاري) الى مناطق تقع بالقرب من احياء مكتظة بالسكان بينها (حي الزراعة).
وكانت بحيرات المجاري الموجودة داخل المدينة تسببت في ملوحة مياه الشرب في الابار الموجودة داخل المدينة والمناطق التي من حولها.
ويتم التحكم وتصريف مياه المجاري من قبل صندوق النظافة والتحسين منذ تنفيذه في العام 2003م نتيجة وجود نظام بيارات داخل المدينة.
*مطالبات بحل جذري والأهالي يحتاجون لمزيد من التوعية
قال المهندس اوسان الشاعري ان هناك محطة معالجة كانت معتمدة لمحافظة الضالع من وقت سابق، وقد قبل المشروع حينها، لكن الاهالي في مديرية حجر اعترضوا عليه، كما قال ان نجاح محطة المعالجة سيقدم فائدة لمزارعي المحاصيل النجيلية في محافظة الضالع بشكل عام.
المواطن احمد ناشر علي، وهو شخصية اجتماعية بارزة في المحافظة، قال ان هناك تجاوبا من بعض المنظمات بعد ان مدت انابيب داخل احياء المدينة، وهذه الانابيب ترتبط بالانابيب الرئيسية، ولكن ثمة مشكلة في هذه الانابيب اذ انها تؤدي الى مواقع تتضمن مدرسة وروضة ومساكن لبعض الاهالي، وهو ما ادى الى تشكل بحيرة من المجاري، وهذا انتج عديد امراض واوبئة.
وأضاف ان المطلوب الآن هو حل جذري لهذه المشكلة وهو مد انابيب الى مكان مخصص تحدده الجهات المختصة والمسؤولة.
وقال ان منظمة بولندية كانت تمول هذا المشروع ويفترض ان يمد الى حجر لكن الاهالي هناك اعترضوا، وكان هذا قبل اكثر من 15 عاما، والى اليوم لم نسمع عن اي حلول من قبل السلطة اومن أي جهة اخرى.
ويعتقد ناشر ان الاهالي يحتاجون الى المزيد من التوعية وحملات الارشاد، وهو قال ان اسباب تعاظم المشكلة هي سوء التخطيط من الجهات المختصة بالتوازي مع تزايد الهجرة من الريف الى المدينة.
حمد العامري، المحاضر في كلية التربية، قال ان مشروع مجاري مدينة الضالع مشروع استراتيجي لكنه بحاجة الى تدخل ومشاركة من اكثر من جهة داعمة او جهة داعمة كبيرة مثل مركز الملك سلمان او الصندوق الاجتماعي.
وقال ان هناك مشروعا عبر الصندوق الاجتماعي بدعم من دولة هولندا ووصل الى مرحلة المناقصة بتسوير موقع محطة المعالجة في سناح وكان المقاول قد نزل الى الموقع، لكنه تعثر اولا بسبب عدم تعاون الاهالي في سناح وحجر الذين اعترضوا على المشروع، وثانيا السلطة المحلية لم تبذل الجهود الكافية لإنجاح المشروع، لكن لا احد من رجال الخير تدخل لاحتواء الموقف.
وتابع العامري انه لا توجد عوائق كبيرة، لكن الوعي المجتمعي يخلق المشكلة احيانا، وايضا لابد ان تفرض الدولة وجودها بتقديم المعالجات والحلول، وتوفير اعتماد كاف لإنجاز المشاريع، بالإضافة الى ضرورة وجود تخطيط استراتيجي لإنشاء محطة مجاري مع مشروع استثماري لتحلية المياه وصناعة الاسمدة لخلق فرص عمل لبعض الايادي العاملة.
*غياب القبول بين طرفي السلطة والمعارضة أفشل المشروع
المهندس عبدالرحمن علي حمود وهو مدير عام مكتب الاشغال العامة في الضالع قال «المشروع معتمد من العام 2002م وكانت استكملت أعمال الدراسات والتصاميم لمدينة الضالع وقعطبة، لكنه بعد ذلك صار يرحل من عام لآخر، وهذا يعود الى عدم تمكن المحافظة من توفير الموقع الخاص بمحطة المعالجة الذي كانت قد طلبته الجهة المانحة. ويرتبط نجاح المشروع بإيجاد موقع ملائم وتسويره من قبل السلطة المحلية في المحافظة».
وتابع «السلطة في المحافظة دأبت على تشكيل لجان للعمل مع المواطنين لإقناعهم بالسماح بإطلاق العمل بعد ان اشترى المالكون الموقع».
لكنه قال ان «الأمور ربطت واتصلت بالوضع السياسي القائم في المحافظة نتيجة غياب القبول بين طرفي السلطة والمعارضة». وأكد المسئول المحلي «ان هناك محرضين ايضا ساهموا في عرقلة المشروع».
واردف «نحن في مكتب الاشغال كنا مبعدين عن العمل، ولم نكن ضمن اللجان التي تشكل في المحافظة، وعلى اقل تقدير، يفترض ان تشكل لجنة في المحافظة من الجهات ذات العلاقة لتحديد موقع للمحطة ومن بعد ذلك يجب ان تنفتح السلطة على مختلف الاطياف في المحافظة للعمل كفريق واحد لحل أي اشكال، وبحسب رؤيتنا العلمية ليس هناك اي ضرر، وسوف نعمل على تقديم نشرات علمية توعوية حول محطات المعالجة والفائدة منها للمواطنين والبيئة كذلك».
وقال المهندس عبدالرحمن علي حمود «ان المشكلة تكمن بشكل اكبر في الاهالي، فهم لهم دور كبير في مضي العمل صوب النجاح».
مدير عام المياه والصرف الصحي في الضالع المهندس عمر عبدالعزيز محمد وهو يمثل الجهة الرسمية المختصة بالمشروع قال إن «اسباب تعثر العمل هو عدم حيازة ارضية لمحطة المعالجة» مضيفا ان «مشروع المدن الحضرية الذي عمل الدراسة للمشروع اشترط توفير ارضية مع اقامة سور حولها.. لكن أن ثمة اعتراضات متكررة أدت إلى منع تسوير أرضية المحطة التي اقترحتها الدراسة».
وقال انه «يجب توفير موقع بديل او حتى بالضرورة شراء أرضية مناسبة مع اعتماد ميزانية تشغيلية أما أي حلول أخرى فهي تبدو غير مجدية، وفي حال توفرت الأرضية المناسبة ستتقدم أي من الجهات المانحة لتنفيذ المشروع».
وأوضح مدير المياه والصرف الصحي ان «المجتمع في الضالع يجب ان يعي ان مخلفات محطة المعالجة او المياه العامة بالامكان الاستفادة منها وهي لن تكون ضارة بعد معالجتها بطرق صحيحة وتحت اشراف خبراء بهذا المجال».
تحقيق / طه منصر