> أود الاعتراف بأنني لم يسبق لي أن كتبت مرثيات معلنة في كتيبات أو في الصحافة أو على وسائل التواصل الاجتماعي عن أي أشخاص متوفين إلا عن ستة أشخاص فقط، وهم أصدقائي الأعزاء الذين لهم محبة خالصة وجمعتني بهم صداقات وعلاقات حميمية مخلصة لعدة سنوات، وصل بعضها إلى محبة “إخوة في الله”، وهم حصرا، المرحوم الشيخ أمين قاسم سلطان، والمرحوم الحاج عبده حسين الأدهل، والمرحوم محمود عبدالله العراسي، والمرحوم هشام محمد علي باشراحيل، والمرحوم المجاهد والحكيم عبدالله عبدالمجيد الأصنج، والمرحوم علي حسن باهارون، ويجمع هؤلاء الستة، أنهم توفوا وفي قلوبهم غصة وقهر لما لحق بهم من ظلم من السلطات السابقة خلال الحكم الشمولي في الشمال والجنوب وخلال حكم النظام السابق خلال الوحدة، حيث أقصوا من الحياة السياسية واغتصبت حقوقهم الإنسانية، وبعضهم أممت أو صودرت ممتلكاتهم وأموالهم ومنشآتهم وأراضيهم واقتحمت مساكنهم، ولم يعوضوا، وتوفى بعضهم وهم على الكفاف، بينما المرحومون عبدالله عبدالمجيد الأصنج ومحمود عراسي وهشام باشراحيل توفوا وفي قلوبهم غصة أكبر، وحالة قهر أقسى، ولأسباب سياسية وأسباب أخرى لا تقل سوءً عن الآخرين. وأكتفي بالدعوة لهؤلاء وأصدقائي ومعارفي وأحبائي الآخرين بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ولكن بالنسبة لصديقي ورفيقي المرحوم الشيخ صالح سالم مبارك علي باثواب، فإنه بالرغم من تعرضه لنفس الظلم والقهر من تأميم لمصانعه وعقاراته، إلا أنه تساما على ذلك، وتسامح وصفح عن ذلك الظلم، بل وكسب ود وعطف وصداقة من ظلموه.
علاقتي بالمرحوم الشيخ صالح سالم باثوب، فقد كانت علاقة شخصية أعم وأشمل، ولكنها ليست مختلفة عنهم وجمعتني به علاقة حميمية جدا، وكانت ترتقي إلى “إخوة في الله” جمعتنا أنا وهو والشيخ طارق محمد عبدالله المحامي، ثلاثتنا، صلة العبادة والتقرب إلى الله وأداء العمرة بانتظام وعلى مدى أكثر من عشرين عاما متواصلة في الحرم المكي خلال شهر رمضان من كل عام وفي أواخره بالذات، ناهيك عن الصداقة الشخصية والأسرية والاستشارات التي كنت أقدمها له أو يقدمها لي في كل شئون الدنيا والتجارة والمال والاستثمار. كما رافقته في سفراته إلى العديد من البلدان العربية والأوروبية والأفريقية في إطار وفود ممثلين عن القطاع الخاص أو في سفرات عمل أو سياحة أو في حضور معارض دولية وإقليمية، كما كنت أدعوه كضيف إلى عدد من الفعاليات الدولية لشركة كانون في باريس ودبي وغيرها.
وكان دائم الاتصال بي من أي مكان في العالم عندما كان يسافر إلى الخارج وكان يتصل بي أسبوعيا حتى في أوج مرضه، وقد حظيت برؤيته وزيارته في المستشفى الذي كان يرقد فيه في عمان بالأردن من نخبة من كبار رجال المال والأعمال اليمنيين في شهر يناير 2017م قبل وفاته بعشرين يوما.
لذلك فإن مرثيتي في الذكرى الأولى لوفاته، هي واجب أخلاقي وشرعي، وستكون عبارة عن توثيق دقيق لحياة الشيخ صالح سالم مبارك علي باثواب، يسجل فيها أهم محطات حياته منذ مولده وهجرته إلى شرق أفريقيا أثناء بداية الحرب العالمية الثانية، عندما اجتاحت المجاعة بعض مناطق حضرموت الريفية في نهد، ثم تعليمه والتحاقه بالعمل مع والده، والمعاناة التي عاناها مع والده لتأسيس العمل التجاري ثم الصناعي ثم الاستثماري في كل من تنجانيقا، والتي انقسمت إلى كينيا وتنزانيا وأوغندا، ثم العودة إلى عدن وحضرموت، ثم الانتقال إلى السعودية ومصر، ثم العودة إلى اليمن ليتوسع نشاطه في اليمن جنوبا وشمالا، ويعود أيضا ليتوسع في كل من كينيا وتنزانيا، ليمتد بعد ذلك أو يعود إلى الإمارات العربية المتحدة، وإلى مصر وعمان وبريطانيا وسويسرا، لتصبح له مجموعة استثمارية ومالية تتكون من أكثر من ثلاثين مشروعا في مجالات مختلفة.
*المولد والنشأة
ولد المرحوم الشيخ صالح سالم مبارك باثواب في قرية الخرابة في منوب من فخيدة آل يزيد من قبيلة نهد في بادية حضرموت التابعة إداريا لمديرية القطن حاليا، في أحد أشهر عام 1935م، وكان وحيدا لأمه وكان ذلك قبيل الحرب العالمية الأولى بأربع سنوات، ونهد هي إحدى قبائل حضرموت وتنتسب إلى نهد بن زيد من قضاعة، وفيها الحكمان، من بني معروف وآل كليب وآل عامر وآل المقاريم وآل يزيد معرف.
وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، وفي مطلع الأربعينيات من القرن الماضي وبسبب الحرب وعدم وصول المواد الغذائية إلى الأرياف، وما رافق ذلك أيضا من جفاف شديد، وانقطاع للأمطار فقد جف الزرع والضرع ونفقت المواشي، واجتاحت مناطق عديدة في حضرموت والبوادي المجاورة مجاعة شديدة، اضطر فيها الآلاف من سكان بوادي ومدن وادي حضرموت للهجرة إلى مناطق أخرى، وكان القدر قد حتم على أسرة باثواب للهجرة، طلبا للرزق ودرء للمجاعة والنفوق من جرائها.
فقد بدأ المرحوم سالم مبارك علي باثواب، التفكير للهجرة مع ولده الوحيد آنذاك، وشد الرحال مع ولده الصغير صالح سالم مبارك علي باثواب، الذي لم يكن قد تجاوز الثامنة من عمره إلى المكلا، بعد قضاء عدة أيام مشيا على الاقدام وعلى رواحل بين الفينة والأخرى من قرية الخرابة إلى المكلا، ووصل الوالد وابنه إلى المكلا، وكانت آثار المجاعة وضيق العيش في المكلا بادية للعيان، ولم يجد الأب بدا من السفر إلى الخارج ولكن لم يكن معه أي شي من المال، يمكن أن يدفعه للنولون على الزعايم التي كانت تنقل المهاجرين إلى أصقاع العالم، فقرر رهن جنبيته لدى أحد التجار المشهورين آنذاك في المكلا، وهم آل بامطرف، الذين كانوا يعملون في مجال التجاة وخدمة المهاجرين والمغتربين في توصيل حوالاتهم إلى أسرهم، وبالفعل، فقد رفق المرحوم كبير آل بامطرف بالوالد سالم باثواب وولده صالح، ورفض رهن الجنبية، وأعطاهم قرضة حسنة مقابل النولون على إحدى الزعائم من المكلا إلى تنجانيقا في شرق أفريقيا، والتي كانت تتشكل من كل من كينيا وتنزانيا واوغندا تحت الحكم البريطاني قبل استقلال كل منهن عن بريطانيا، وكانت جزيرة زنجبار تحت حكم سلطان عمان من أسرة تيمور آل بن سعيد.
*الوصول إلى تنجانيقيا بحرا من المكلا
وصل المرحوم سالم باثواب وولده صالح إلى تنجانيقا بعد رحلة طويلة في البحر استمرت لعدة أيام واستقرا في إحدى قرى تنزانيا التي كانت ملجأ لآل نهد في قرية جرينجيري التي تبعد عن مدينة دار السلام بحوالي 120 كيلومتر، وبدأ النشاط في دكان صغير يتم البيع فيه للمواد الغذائية والاستهلاكية بالمقابضة بالزروع والثمار والموشي والدواجن، وقد أرسل ولده الصغير صالح سالم باثواب إلى جزيرة زنجبار التي كانت الوحيدة التي فيها مدارس إسلامية تدرس اللغة العربية والسواحلية والانجليزية، ودخل الطفل صالح في عمر التاسعة أو العاشرة من العمر مدرسة ابتدائية، إسلامية وتعلم فيها مبادئ القراءة والحساب وقراءة القرآن وبعض من مبادئ اللغة الانجليزية والسواحلية، وكان من اقرانه الذين درسوا معه في تلك الفترة الدكتور والاختصاصي البروفسور محمد الطيب وآخرين.

*الانتقال إلى دار السلام وتأسيس النشاط التجاري
وكان المرحوم يدرس في مدرسة متوسطة في النهار ويعمل مع والده في التجارة بعد الدوام المدرسي، وتوسع نشاطه إلى كينيا وبدأ في تنويع تجارته ما بين تجارة اللحوم والجلود والاراضي والمزارع والعقارات، وكوّن أصول وأموالا لا بأس بها توزعت ما بين تنزانيا وكينيا.
*مرحلة تأسيس النشاط الصناعي والعقاري في اليمن والصعاب التي واجهته
لذلك بدأ الوالد سالم باثواب وولده صالح، في تحويل أموالهم السائلة المتبقية أو بيع ما يمكن بعيه وتسييله، في كل من كينيا وتنزانيا، وارسلوها إلى عدن، حيث اطمأنوا أن بلدهم الجنوب قد نال استقلاله، وانه يمكن أن يؤسسوا نشاطا تجاريا وصناعيا في عدن وحضرموت بدلا من الاغتراب في الخارج. لذلك في منتصف عام 1968م، أرسل الأب سالم باثواب ولده صالح إلى عدن ومعه الاموال التي استطاعوا تحويلها والنجاة بها من هذه البلدان، وبدأ بالفور بشراء عدد من العقارات في كريتر والمعلا والتواهي، في مواقع متميزة أمام وحول مجمع البنوك بكريتر، وفي التواهي امام دكة الابكاري وفي الشارع الرئيسي بالمعلا، وايضا ثلاثة عقارات في حضرموت، وشرع المرحوم صالح باثواب في تأسيس مصنع الثلج بجزيرة العمال، وبدأ التفكير والدراسة لإقامة مصانع أخرى، وبدأ في 25 مايو 1970م إنشاء مصنع الكبريت الوطني وتحت تسمية شركة الكبريت المحدودة، ثم اتبعه في عام 1973م إنشاء مصنع التبغ والسجائر في المعلا تحت تسمية شركة التبغ والسجائر الوطنية، ثم مصنع تحضير التبوغ في عام 1975م ثم وحدة تصنيع الفلتر عام 1982م، وكل ذلك من حر ماله. ولكن لم يمهله قدر التأميم، بالرغم من انه كان يرى الامبراطوريات التجارية والبنكية والنفطية والملاحية والخدمية الاجنبية، قد هوت بضربة تأميم واحدة في 27 نوفمبر 1969م ثم رأى الشركات والبيوتات الوطنية الصناعية والتجارية والخدمية والمقاولين، وغيرهم من الشركات والتجار الوطنيين الآخرين، وهي تتهاوى تحت دعاوى الحراسة والمصادرة والتأميم، ثم تلاها الطامة الكبرى بتأميم العقارات السكنية والتجارية بالقانون رقم (32) لعام 1972م، والتي كان من نصيبه تأميم كل ممتلكاته ووالده، التي كانت حصيلة شقى العمر في الغربة ما يقارب الثلاثين عاما ووالده وأخوه محمد. وبالرغم من ذلك واصل الاستثمار في عزيمة لا تلين، إلى أن دخلت عليه الدولة – بالحنجل والمنجل- تحت دعوى توحيد الشركيتين السجائر والكبريت في 16 أغسطس 1978م، تحت تسمية شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة، كشركة مختلطة بين الدولة والقطاع الخاص، واستولت الدولة على إدارة الشركة بدلا عن القطاع الخاص، ودون أن تدفع الدولة فلسا واحدا في رأس مال الشركة الجديدة، إلا بجزء من أرباح الشركتين التي كانت قائمتين التابعة للقطاع الخاص. وأصبحت الشركة الجديدة مختلطة بين الدولة وأسرة باثواب، وتم تعديل نظام الشركة، بل وتعديل المساهمة فيها بنسبة 75 % للدولة و25 % للقطاع الخاص (أسرة باثواب). وذلك كنوع من التأميم والمصادرة من طراز جديد، ما لم يألفه أحد في مجال الصناعة والتجارة آنذاك، دون أن تدفع الدولة فلسا واحدا في رأسمال الشركة. الأمر الذي اضطر فيه المستثمر المرحوم صالح سالم مبارك باثواب إلى الخروج من البلد تحت الضغط والتهديد ليبدأ هجرة جديدة واستثمار في بلدان أخرى – كما سيلي ذكره – وظلت الدولة مسيطرة على شركة السجائر والكبريت وتديرها منفردة حتى قيام الوحدة وطوال سنوات السيطرة عليها، لم يحصل القطاع الخاص على أي أرباح، وكانت نسبة مساهمة القطاع الخاص المتبقية مجرد ديكور شكلي.
*الهجرة مرة أخرى شمالا والسعودية ومصر للاستثمار والعودة إلى عدن بعد الوحدة
وبعد الاستيلاء على شركة السجائر والكبريت وتأميم كل ممتلكاته التجارية والسكنية، اضطر للهجرة مرة أخرى إلى الخارج مع افراد أسرته، واكتشف أن مقولة والده المرحوم سالم باثواب، لم تكن على صواب في الحالة اليمنية وبالذات مع اللوثة اليسارية التي اجتاحت جنوب اليمن، فقد قضت الدولة على كل شقى العمر في المهجر وفي وطنه، على مدى الخمسين العام الماضية من عمره، وكانت وجهته المرة شمالا، واتجه إلى السعودية ثم مصر، حيث عمل في مجال المقاولات في السعودية وإنشاء بعض الصناعات الخفيفة في مصر في مجال اختصاصه ولكن بالشراكة مع أخرى، ولم يدرك أن الشراكة في مصر ليست كما عهدها الحضارم في المهجر، فالشريك المصري “زي الفريك لا يحب الشريك”، لذلك تم النصب والتحايل عليه هناك. كما عاد أيضا إلى شرق افريقيا بعد ان تخلصت تنزانيا في عقد الثمانينات من لوثة اليسار، لتبدأ مرحلة تشجيع الاستثمارات، وبدأ في شراء المزارع والأراضي والعقارات هناك، وأنشأ بعض الصناعات الغذائية في تنزانيا وسلمها لأولاده هناك ليديروها بعد أن أهلهم لذلك. وبالرغم من هجرته إلى الخارج، إلا أنه ظل يحن إلى بلاده، ويأتيها بين الحين والآخر متدثرا بالمشاركة في مؤتمرات المغتربين، وكان يصر على عدم إشهار تواجده في عدن، خاصة عند لقاءاته بالمسؤولين، خشية تفسيرها بصورة مغلوطة في بلاد المهجر. كما لم تنقطع صلاته بالمسؤولين الجنوبيين وبأصدقائه ومعارفه في اليمن من كل الفئات والطبقات، وخاصة وان من صفاته الحميدة، التسامح والتسامي فوق الجراح والعفو عند المقدرة، إلى جانب روحه المرحة دائما، وحب النكتة وعمل المقالب الحميدة في اصدقائه. كما لم ينسَ الحرص على أعمال الخير التي كان قد بدأها في منطقته وفي كل من حضرموت وعدن.
وبالرغم من بعده الجسدي وتجربته المريرة في الاستثمار في بلده، إلا أنه كان يحن للعودة إلى بلده.
وفي عام 1990م بعد الوحدة، لم تصمد الشركة المختلطة “شركة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة” تحت إدارة الدولة في المنافسة مع شركات السجائر الأخرى وكانت على حافة الافلاس، لأنها لم تستطع استيراد المواد الخام، فلجأت للشريك من القطاع الخاص لإنقاذها وضخ سيولة بالعملة الاجنبية لها، وبالرغم من كل ما جرى له من ظلم وقهر في الاستيلاء على مصانعه وتأميم ممتلكاته، لم يأبَ أن يرى مصنعه ومنشآته تنهار، لذلك لم يصدق أن الدولة قد استدعته لانقاذ شركاته التي تم الاستيلاء عليها بأسلوب من طراز جديد، وحزم أمره سريعا وعاد بامواله ليضخها في شركاته المؤممة، ملايين الدولارات لإنقاذها من شبح الافلاس، ووفر لها الخامات والتكنولوجيا الجديدة لكي تستعيد نشاطها من جديد بوتيرة أعلى وفعالية أقوى، وخاصة وأنه اسند اليه إدارتها لوحدة بعيدا عن تدخل الدولة في الادارة اليومية للشركة، ولكن ما بقاء كل الانظمة واللوائح الحكومية الادارية والمالية والقانونية والمؤسسية التي كانت تسير عليها كقطاع مختلف “إسمي”.
ومع ذلك ظلت شهية الدولة مفتوحة وبالرغم من كل قام به من إنقاذ للشراكة، فلم يسلم من استمراء الدولة الجديدة، الاستيلاء مجددا على شركته وماله وجهده، لتصر الدولة ممثلة بوزارة الصناعة على الاحتفاظ بما نسبته 40 % من رأسمال الشركة دون وجه حق، وأعطائه ما نسبته 60 % من رأسمال الشركة فقط، ولم يكن له بد من القبول بذلك والرضوخ لهذا القيد قسرا، عسى ان تتغير العقليات في قيادة دولة الوحدة لتصبح نصيرة للمظلوم وترفع عنه وعن غيرة الغبن الذي حدث في الشطر الجنوبي سابقا، ولكنه اكتشف بان قيادة الدولة الوليده أسوأ من اختها السابقة، واستمرأت الورث المجاني، وظلت متمسكة بالنصيب المفروض بالرغم من ان معظم ممتلكات الآخرين المصادرة والمؤممة التي كانت بيد الدولة قد أعادتها لملاكها وفقا للقرار القاضي بمعالجات قضايا التأميم وإعادة الممتلكات المؤممة في الشطر الجنوبي السابق والتي كانت بعهده الدولة لملاكها، ونفذ القرار لكل الشركات والمؤسسات والافراد فيما عدا شركات ومصانع باثواب وامين قاسم سلطان وصيدليات عبده حسن الادهل وشركات طيران الاخوان “باسكو” لآل باهارون ومع ذلك تولى المرحوم الشيخ صالح سالم باثواب ادارة الشركة، ونجح في تطويرها تكنلوجيا واداريا وماليا ولم يبخل عليها ايضا في انه انشاء مصنع لتحضير التبوغ جديد في المنصورة من حر ماله ايضا ليرفد صناعة السجائر بالتبوغ اللامة لتصنيع السجائر وتلبية حاجة السوق في كل أنحاء اليمن.
ولكن الحمد لله بعد سقوط النظام السابق فقد عادت الأمور إلى نصابها وتمكن المرحوم من استعادة شركته بالكامل، وفقا للنظام والقانون وبموافقة مجلس الوزراء وفقا لقراره رقم (204) لعام 2014م وموافقة فخامة رئيس الجمهورية رقم (2670) استنادا إلى حكم قضائي بات وموافقة وزارة الصناعة والتجارة ممثل بوزيرها وزير الصناعة والتجارة برسالته برقم 396/ أ وبذلك أسدل الستار عن هذا الظلم الذي استمر لمدة 44 عاماً.
م/ خالد عبدالواحد نعمان