حول تقرير فريق الأمم المتحدة
مجلس الأمن
> علي عبد الكريم
>
هذا الفريق المتمكن الممثل للهيئة الدولية المسؤولة عن متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع داخل جغرافية الجمهورية اليمنية بدءا من رعايتها لمؤتمر الحوار الوطني تحت منطوق ديباجة قرارها السامي المشير إلى انعقاد المؤتمر تحت راية (أمن واستقرار ووحدة اليمن)، وقد توج هذا الموقف بموقف تضامني سياسي أخلاقي تمثل بانعقاد دورة للمجلس داخل صنعاء.
تطايرت كل الجهود أدراج الرياح، وحصد التقرير الشامل الوافي على معلومات موثقة خطيرة الأبعاد والمعاني تحمل كل الأطراف أجزاء من المسؤولية، مشيرة بذات الوقت إلى ممارسة وأخطاء كل طرف بعينه، ولكنها وللأمانة ركنت نفسها في زاوية الشاهد اللي ما شافش وما يشوفش أي حاجة، وتلك كارثة.
ونعود الآن إلى سؤال جوهري نسأله لِمَ كان التقرير؟ هل لإحراج الأطراف أم لتمهيد الطريق للحل السياسي أم لغرض أبعد من ذلك يتمثل بالاستسلام لما أنتجته الحرب ومسبباتها من انهيار الدولة اليمنية والدخول في استحقاقات التفكيك!.
ولنا سؤال آخر عن هذه الشفافية المطلقة المصاحبة لنشر التقرير، هل هو صك براءة الذئب من دم ابن يعقوب، حيث تكتفي الأمم المتحدة مشكورة بنشر غسيل كل الأطراف، وهو بالتأكيد غسيل غير نظيف، وبالتالي تحملها المسؤولية وهي ستصفق عند القصاص من المذنب.. ونسأل: من سيحاسب؟ ومن سيأخذ القصاص من المذنب؟ ومن هو بالتحديد؟.
والسؤال الثاني نرسله للحكومة الشرعية وجهازها، بل لنقل كل أجهزتها وما اتخذته من خطوات ذات مغزى وسرعة تمثل اهتمامها وانزعاجها مما تضمنه التقرير من إشارات ذات عمق ودلالات تتطلب الوقوف بمسؤولية وجدية أمامها. ويحدوني أمل بل لنقل أمل كبير بأن ثمة أشياء من هذا القبيل قد أخذت أو في سبيل الأخذ بها.
ومن تلك الجهود المطلوبة ما يلي:
أولا: تشكيل فريق سياسي فني عسكري أمني اقتصادي يحلل ويشير إلى ما ينبغي عمله.
ثانيا: تكليف بعثات نيويورك والقاهرة وجنيف بجهد دبلوماسي يغطي متطلبات توضيح التحديات التي تضمنها التقرير، إلى جانب تكليف سفراء الجمهورية في عواصم الدول دائمة العضوية لتغطية ما تتطلبه تحديات هذا التقرير.
ثالثا: تغطية إعلامية مهنية ذات جذور وطنية تتابع إعلاميا لمواجهة تغطية مطلوبة.
رابعا: أشار التقرير إلى الكثير من القضايا التي حرص الكثير من الحريصين على تناول ملف الأزمة بعيدا عن الابتزاز والمتاجرة والانقلابات بالمطالب الجوهرية التي شكلت أرضية وخلفية بدءاً من جوهر الدولة الوطنية وبداخلها المطالب المحقة للقضية الجنوبية مرورا طبعا بالقضية الاقتصادية ببعدها الاجتماعي وتفاصيل العون والإغاثة الإنسانية.
التقرير ستترافق تفاعلاته وتداعيات ما تضمنه وإلى أي مدى ستنعكس معطياته كلها أو بعضها مع إطلاق وأحياء الجهود السياسية التي سيباشرها المبعوث الجديد القديم ممثل صاحبة الجلالة وتاريخها بالمنطقة وملف الأزمة... سننتظر كيف ستتعامل الدول الرباعية والعشرين مع هذا التقرير، ولكننا وبصدق نأمل أن نرى ما ستعمله الشرعية، وهو جهد له تأثير وشأن، أو هكذا نأمل ونطمح، فالتقرير يتضمن من المخاطر والمحاذير التي تدعونا إلى دق ناقوس الخطر الداهم لتدمير البلاد، وهو ما لا نريده أبدا، ودعونا نأمل خيرا.
تطايرت كل الجهود أدراج الرياح، وحصد التقرير الشامل الوافي على معلومات موثقة خطيرة الأبعاد والمعاني تحمل كل الأطراف أجزاء من المسؤولية، مشيرة بذات الوقت إلى ممارسة وأخطاء كل طرف بعينه، ولكنها وللأمانة ركنت نفسها في زاوية الشاهد اللي ما شافش وما يشوفش أي حاجة، وتلك كارثة.
ونعود الآن إلى سؤال جوهري نسأله لِمَ كان التقرير؟ هل لإحراج الأطراف أم لتمهيد الطريق للحل السياسي أم لغرض أبعد من ذلك يتمثل بالاستسلام لما أنتجته الحرب ومسبباتها من انهيار الدولة اليمنية والدخول في استحقاقات التفكيك!.
ولنا سؤال آخر عن هذه الشفافية المطلقة المصاحبة لنشر التقرير، هل هو صك براءة الذئب من دم ابن يعقوب، حيث تكتفي الأمم المتحدة مشكورة بنشر غسيل كل الأطراف، وهو بالتأكيد غسيل غير نظيف، وبالتالي تحملها المسؤولية وهي ستصفق عند القصاص من المذنب.. ونسأل: من سيحاسب؟ ومن سيأخذ القصاص من المذنب؟ ومن هو بالتحديد؟.
والسؤال الثاني نرسله للحكومة الشرعية وجهازها، بل لنقل كل أجهزتها وما اتخذته من خطوات ذات مغزى وسرعة تمثل اهتمامها وانزعاجها مما تضمنه التقرير من إشارات ذات عمق ودلالات تتطلب الوقوف بمسؤولية وجدية أمامها. ويحدوني أمل بل لنقل أمل كبير بأن ثمة أشياء من هذا القبيل قد أخذت أو في سبيل الأخذ بها.
ومن تلك الجهود المطلوبة ما يلي:
أولا: تشكيل فريق سياسي فني عسكري أمني اقتصادي يحلل ويشير إلى ما ينبغي عمله.
ثانيا: تكليف بعثات نيويورك والقاهرة وجنيف بجهد دبلوماسي يغطي متطلبات توضيح التحديات التي تضمنها التقرير، إلى جانب تكليف سفراء الجمهورية في عواصم الدول دائمة العضوية لتغطية ما تتطلبه تحديات هذا التقرير.
ثالثا: تغطية إعلامية مهنية ذات جذور وطنية تتابع إعلاميا لمواجهة تغطية مطلوبة.
رابعا: أشار التقرير إلى الكثير من القضايا التي حرص الكثير من الحريصين على تناول ملف الأزمة بعيدا عن الابتزاز والمتاجرة والانقلابات بالمطالب الجوهرية التي شكلت أرضية وخلفية بدءاً من جوهر الدولة الوطنية وبداخلها المطالب المحقة للقضية الجنوبية مرورا طبعا بالقضية الاقتصادية ببعدها الاجتماعي وتفاصيل العون والإغاثة الإنسانية.
التقرير ستترافق تفاعلاته وتداعيات ما تضمنه وإلى أي مدى ستنعكس معطياته كلها أو بعضها مع إطلاق وأحياء الجهود السياسية التي سيباشرها المبعوث الجديد القديم ممثل صاحبة الجلالة وتاريخها بالمنطقة وملف الأزمة... سننتظر كيف ستتعامل الدول الرباعية والعشرين مع هذا التقرير، ولكننا وبصدق نأمل أن نرى ما ستعمله الشرعية، وهو جهد له تأثير وشأن، أو هكذا نأمل ونطمح، فالتقرير يتضمن من المخاطر والمحاذير التي تدعونا إلى دق ناقوس الخطر الداهم لتدمير البلاد، وهو ما لا نريده أبدا، ودعونا نأمل خيرا.