ضمن سلسلة التحقيقات التي تجريها الصحيفة.. «الأيام» بمكتب مدير المعلا لمعرفة المسئول الأول عن تردي الخدمات
فهد مشبق خلال زيارته حي منطقة الريل
> لقاء / وئــام نجيب
> حمّل مدير عام مديرية المعلا في العاصمة عدن فهد مشبق المواطنين مشكلة طفح المجاري وتكدس القمامة في المديرية بدرجة رئيسة، مرجعاً عدم مواصلة تنفيذ حملات الإزالة للعشوائيات في المدينة إلى ضعف الأمن، والسيطرة عليها من قبل النافذين وامتلاك بعض الباسطين أسلحة غير متوفرة لدى الدولة.
وأشار مشبق في حواره مع «الأيام» إلى أن إدارته تعمل وفقاً للميزانية العامة للمديرية والتي لا تتجاوز 25 % فقط من الميزانية السابقة للمدينة، كاشفاً في الوقت ذاته بأن قيادات أمنية وراء تعطيل قرار منع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات بالمديرية، هذه المعلومات وغيرها تقرؤونها في سياق اللقاء الآتي.
* حبذا لو تطلعنا على وضع المديرية عندما توليتم قيادتها؟
- تسلمنا المديرية وكانت ما تزال آثار الحرب والدمار واضحة فيها، والوضع العام متهالك تماماً، وانهيار عام للخدمات كانعدام الكهرباء والمياه، وسوء الطرقات، وانهيار البنية التحتية ككل، بل إننا تسلمنا قيادتها وكان المبلغ المتوفر فيها عبارة عن 40 ألف ريال يمني فقط.
* ما أبرز المشاريع التي أنجزتموها حتى اليوم؟
- أوصلنا مشروع المياه إلى جبل القوارير وجبل ردفان ومنطقة كاسترو، كما تم تغيير الشبكة بمشروع امرؤ القيس وحافة الطليان وحافة العسكر، وربطهم في الانبوب الرئيس المتواجد في الشارع الرئيسي؛ وذلك لتقوية ضخ هذه الخدمة إليها، حيث ظلت تُعاني طويلاً منها، وفي البنية التحتية لشبكات المجاري وصل نسبة ما قمنا بتغييره 40 %، بالإضافة إلى إعادة تشغيل مضخة الدكة.
ويبقى الخط الرئيسي الكبير، وقد تم الاجتماع بشأنه في السابق مع المحافظ المستقيل عبدالعزيز المفلحي والمدير السابق للمياه سالمين علوي، رفعت بموجبه مذكرة إلى رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وتم اعتماد مبلغ 3 مليارات ريال يمني من قبله، وتابعنا لأكثر من مرة إدارة المؤسسة العامة للمياه لتستكمل متابعتها لاستلام المبلغ لتتمكن من استكمال عمل هذا الخط.
وعملنا أيضاً على إعادة الإنارة في شارع مدرم (الرئيس) وشارع الميناء، ورصف الممرات في الشارع الرئيسي، بالإضافة إلى إعادة وتأهيل سياج الحديد الذي فيه، وإنشاء مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية لبعض المدارس، وتحملنا بعض إيجارات المواطنين الذين تضررت منازلهم بفعل الحرب، أيضا أخلينا عمارة شمسان الآيلة للسقوط من ساكنيها لإصلاحها، بعد أن وفرنا لهم منازل إيجار على حساب المديرية.
* هل من مشاكل أو عراقيل تعترض أعمالكم؟
- نعم، وتتركز بشكل أساسي في نقص الميزانية التشغيلية للمديرية، والتي وصلت إلى 25 % فقط، خلافاً لما كانت عليه في السابق، وهي لا تفي بالغرض، علاوة على شحة الإيرادات بعد الحرب، فليس لدينا أي علاقة بإيرادات الميناء والصوامع، كونها مركزية، وما يُشاع بأن مديريتنا من ذوي الإيرادات المرتفعة غير صحيح، فنحن أقل مديرية من ناحية الميزانية والإيراد، لكوننا نتفتقر إلى تعدد المحلات التجارية، كما هو الحال في معظم المديريات.
أيضاً هذه المديرية تُعد من أكثر المديريات تضرراً من الحرب الأخيرة على عدن، حيث أخذت النصيب الأكبر من الدمار في البنية التحتية، والمشاريع التي نفذناها لاستعادة البنية التحتية، ولهذا أصبحنا غير قادرين على أي أعمال جديدة، نتيجة الالتزامات المتراكمة علينا، باعتبار أن الأعمال الإسعافية هي الأهم، بل أصبحنا غير قادرين على اتخاذ القرارات الجديدة كون رصيدنا صفرا.
* هل لكم معالجات لتجاوز هذه العراقيل؟
- نحن نعمل بنظام الآجل، وغالبية المشاريع تسير وفق هذا النظام، أي أننا نقوم بعمل مناقصات ومن ترسو عليه المناقصة نحدد له أساليب العمل في المشروع، ولجأنا إلى هذا النظام، نتيجة أن المستخلصات تأتي بشكل بطيء، ولنقص الميزانية من 100 % إلى 25 %.
* هل من تعاون أو دعم تسلمتموه للنهوض بخدمات المديرية؟
- لم يقدم لنا أي دعم من قبل جهات أو منظمات، وخلال هذين الشهرين بذل كل من الصندوق الاجتماعي ومكتب الأشغال جهودا جبارة، وأصبحت أكثر المشاريع في المعلا تابعة لهما منها رصف الطرقات، وتصفية الممرات خلف العمارات السكنية.
وأود هنا الإشارة إلى أن منظمة اليونيسيف أيضاً وعدتنا بالنزول لتصفية بقية الممرات بشهر مارس المقبل، أما عن الحكومة فتقدم لنا ميزانية تقدر بـ25 مليون ريال يمني كل أربعة أشهر، وهي ميزانية لا تفي بالغرض، ويمكن تقسيم التزاماتنا تجاه المديرية شهرياً كالآتي: دفع مليون ومائتي ألف ريال للمياه والمجاري، ونقدم أيضاً الدعم لأي طارئ يحدث في المديرية كالحرائق والمستشفيات والأمراض والعمليات، إضافة إلى تقديم المساعدات إلى بعض جرحى الحرب وأسر الشهداء، والذي يعد عملاً مخالفاً للقانون، وعلى الرغم من هذه الالتزامات التي نقدمها لم تسعَ الحكومة في زيادة هذه الموازنة، وأشير هنا إلى أن ما علينا من المشاريع المتراكمة يقدر بـ200 مليون ريال يمني.
* الأهالي يشكون من ضعف خدمة المياه وعدم وصولها إلا كل ثلاثة أيام، ما السبب؟
- هذه المشكلة تتعلق بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن تعرض الخزان في البرزخ لأضرار بالغة في فترة الحرب، وتكلفة إصلاحه تتطلب 3 ملايين دولار، وكذا وجود مشكلة في الآبار، ولنا مناشدات للحكومة، ولكن لم يستجب لنا، أيضاً طالبنا إدارة المياه بإصلاح بعض هذه المشاكل، غير أنهم أجابوا بعدم مقدرتهم بذلك.
* هل من تنسيق أو دعم قدمته المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في هذا الجانب؟
- تابعت كثيراً إدارة المياه، والتقيت بثلاثة مدراء شغلوا منصب إدارة المؤسسة، وآخرهم المهندس علوي المحضار، ولكن لا توجد استجابة من قبلهم؛ لعدم توفر الإمكانات، ونحن من نقدم إليهم الدعم، كوننا نتكفل بالحوافز الخاصة بعمال المياه والمجاري شهرياً من ميزانية المديرية.
* ماذا عن طفح وفيضان المجاري وتكدس القمامة في أحياء مختلفة من المديرية؟
- السبب الرئيس في طفح المجاري هو المواطن، ونحن غير قادرين على العمل بمفردنا دون تعاون وتضافر الأهالي، وأنا فرد من أبناء المديرية.
أما بالنسبة لتكدس القمامة وانتشار المجاري في موقع الملعب (سابقاً) يعود بدرجة أساسية لفعل المواطن، ومع ذلك نعمل على تصفيتها بشكل دائم ولكن سرعان ما تعود، وتكلفة تصفية هذا المكان كلفتنا ما يفوق الـ60 مليون ريال يمني، وقد تم تأهيله إلى ملعب وحديقة، ولكن عاد الحال مجدداً، فالوضع غير طبيعي، أيضاً هناك مواد صلبة يتم إخراجها من مناهل المجاري، وهي تصرفات لا يتحملها مأمور المديرية، وحالياً تُعاني غالبية المجاري من الانسداد، ومع هذا لا أُبالغ إن قلت بإن مديرية المعلا تُشكل حالة أفضل نسبياً من غيرها، وعند طفح المجاري أقوم بالنزول شخصياً إلى الموقع للإشراف على عملية سير العمل، وكان آخرها ما حدث في الأسابيع الماضية بموقع يمتد من جولة حجيف وحتى المعلا بلازا، والذي أعاق حركة السير، ولم أغادر المكان حتى تمت تصفيته تماماً، مع العلم أن هذه المجاري تتبع مديرية التواهي، ونعاني مشاكل عدة نتيجة هذه المجاري التي تصل إلينا من التواهي والقلوعة بسبب البناء العشوائي على الخطوط، ومتى ما تم تغيير الانبوب الرئيس الخاص بالمجاري سنشهد تحسنا أكبر، ونعمل أيضاً على متابعة عمال النظافة بشكل مستمر، وبالفعل يتم إخلاء الشوارع من القمامة، ولكن سرعان ما تعود، نتيجة رمي بعض المواطنين أكياس القمامة من نافذة منزلهم.
* بالنسبة إلى ميزانية المديرية الضعيفة هل لكم من مطالبات لرفعها؟
- قمنا بعدة اجتماعات رسمية، وقد وُعدِنا أكثر من مرة من قِبل رئيس الوزراء، وما تم زيادته هو نسبة بسيطة جداً تمثلت برفعها من 25 مليون ريال إلى 32 مليون ريال يمني، مع ارتفاع سعر الصرف، وهذه الميزانية لا تغطي احتياجات المديرية.
* مشكلة البناء العشوائي المنتشر في أعالي جبال المديرية هل لكم من خطة للحد منها؟
- حدث ولا حرج بخصوص هذه المشكلة، أما عن دورنا فلنا مطالبات للحكومة في عهد المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، طالبناهم خلالها بإزالة العشوائيات وتعويض أصحابها، ونحن في المديرية توجد لدينا أرضيتان تم السيطرة عليهما من قبل متنفذين من الشمال، وقد سمحت لهم الدولة بذلك في السابق، على سبيل المثال -لا الحصر- بناء منازل عشوائية في (الداهوفة) إلى أن أصبحت منطقة سكنية، وقد حصلت على الأمر بهدمها ورفضت عملية الهدم لصعوبة الأمر، وذلك بغرض تحول هذا الموقع إلى مدينة سكنية، إضافة إلى أماكن تم رفعها من قبل مكتب الأشغال إلى المحافظة لإنزال حملة لهدم العشوائيات في العاصمة عدن ككل، ولكن توقفنا عن ذلك، نتيجةً للأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، وسيتم استئناف هذا القرار متى ما تحسن الوضع الأمني، وما يمنعنا عن تنفيذ المزيد من الحملات هو ضعف الأمن، فضلاً عن أن بعض المتنفذين هم من القيادات، وكذا لامتلاك الباسطين أسلحة لا توجد مع الدولة.
وفي السابق نفذنا حملات إزالة منها هدم المجمع الاستهلاكي، وإزالة بعض المواقع العشوائية في حافون، وخط السوق، وقبل عملية الهدم أعطينا ثلاثة إشعارات.
* ماذا عن الإيرادات غير القانونية التي يتم فرضها على مالكي المحلات التجارية من قبلكم؟
- ما يتم تحصيله من قبل مكتب الأشغال هو مبلغ 2000 ريال وبسندات رسمية، وهي رسوم سابقة ولسنا نحن من أقريناها، وعند تولينا المهام أعطينا منشورات لمالكي المحلات التجارية بالبدء بالعمل دون أي مضايقات، وفي حال ابتزازهم طلبنا منهم التواصل بنا عبر الأرقام التي وضعناها في المنشورات، وعبر صحيفتكم نطالب أي مالك محل بالتواصل معنا في حال تعرضه للابتزاز.
* وماذا عن الإتاوات التي يتم أخذها من القاطرات التي تدخل ميناء الدكة؟
- نحن المديرية الوحيدة التي لا تأخذ رسوما من القاطرات.
* هل صحيح فرضتم رسوما خاصة على تجار هائل سعيد أنعم في المحلات والمصانع؟
- هذا غير صحيح مطلقاً، ولا توجد أي رسوم خاصة.
* ما دوركم تجاه من استولى على مباني الدولة وتحويلها لملكيات خاصة؟
- هناك مبان تم اقتحامها وعددها ليس بالكثير، وهي مبان شبه مهجورة لسنوات طويلة، والبعض فيها متضررون، وسنقوم بمعالجة مشاكلهم، أما المقتحمون فسنعمل على إخراجهم عند نزول الحملة.
* لماذا لم يتم رفع مخلفات البناء المتواجدة في الطرقات الرئيسية، وكذا آثار الدمار في المباني التي خلفتها الحرب في المديرية؟
- المواطن هو من يتحمل مسئولية ذلك، ولكننا في الفترة الأخيرة عملنا على إزالة ذلك.
* وماذا عن المركبات التالفة في الشوارع الرئيسة؟
- نفذنا حملتين في هذا الجانب ولم يتبقَ إلا القليل منها، وهناك حملة قادمة لإزالتها بالكامل، على الرغم من المشاكل التي تواجهنا مع مالكي هذه السيارات والراغبين بابقائها لغرض الحصول على تعويضات مالية من الدولة.
* كنتم قد فرضتم غرامات مالية على كل من يطلق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات، لماذا لم يستمر تطبيقها بشكل مستمر؟
- تم تطبيق ذلك على أرض الواقع، ونجح هذا الإجراء بنسبة 99 %، ولكن للأسف من خالف ذلك هم قيادات أمنية.
* إلى أين وصل موضوع المشروع الخاص ببناء مطعم أسفل مفتاح بوابة عدن الشهيرة؟
- قمنا بالنزول إلى الموقع وتم إعادة المفتاح إلى مكانه، وهنا أحب أن أوضح للمواطنين بأن هذه العمارة مبنية منذ عام 94م تقريباً، ولكن من استحدث بناءها عمل على رفعها، ولديه أوراق رسمية ومصرح له ببناء خمسة أدوار، وقد عملت الحكومة على محاسبته، لعدم تجديده رخصة البناء، وبدورنا نزلنا إلى الموقع لإشعار من قام بذلك على هدم ما تم رفعه، وإلى الآن لم ينفذ، وإذا ما بقي الوضع على ما هو عليه سنعمل مجددا على النزول إليه وهدمه، وأما المنازل التي بنيت أسفله فهي لأسر شهداء، حسب إفادة النقطة الأمنية المتواجدة هناك، ولم تتمكن النقطة الأمنية من إزالتها، بسبب خروج قوة تابعة لقيادات.
* وماذا عن البسطات والباعة المتجولين في المديرية؟
- لدينا حالياً حملة لرفع البسطات، والسوق المركزي شبه جاهز ويجري استكماله لدخول هؤلاء والبيع فيه، بدلاً من افتراش الطرقات الرئيسية.
* قسم العوائق في المديرية هل يُفعّل بالشكل المطلوب؟
- نعم، ولكننا نعاني من عدم وجود إمكانات كالسيارات والمعدات الخاصة برفع البسطات، وتوجد محاضر ضبط، وبالفعل قمنا برفع عدة بسطات، وعند تجهيز السوق المركزي سنعمل على نقلها إليه، إضافة إلى إطلاق توجيهات عبر وسائل الإعلام بالتوجه إلى السوق كما كان في الزمن الجميل، وعملنا أيضاً على رفع ملفات للمحافظة لتوفير تلك المطالب ولكن دون جدوى.
* هل من مشاريع متعثرة في المديرية؟
- نعم، مشروع رصف شارع الدائري، التابع لإدارة الأشغال والطرق، وبدورنا رفعنا عدة رسائل رسمية إلى مدير الطرقات بتوجيهه للنزول إلى الموقع لاستكمال العمل، ولكن لم يستجب لنا، والعمل متوقف فيه منذ حوالي سنتين، وفي عام 2009م تم اعتماد ميزانية لإصلاح مدرسة حافون بمبلغ 127 مليون ريال يمني، وهو مبلغ كبير جدا لبناء مدرسة تتكون من 12 فصلا فقط، ونحاول حالياً استعادة العمل في هذا المشروع، وطالبت المقاول بفارق السعر، حيث إن سعر الصرف في 2009 كان يقدر بـ215 ريالا، أي أن المبلغ ارتفع إلى 300 مليون ريال يمني؛ نتيجة لارتفاع أسعار الصرف، وهو ما دفعنا إلى توقيف البناء، وهناك قرار جديد يقضي بتحمل رئاسة الوزراء بناء كافة المدارس، وتأثيثها على نفقة المديريات.
* هل لكم من مشاريع ستنفذ خلال هذا العام؟
- التزمنا لساكني منطقة الريل (المهمشين) بإعادة تأهيل المساكن الخشبية، بتغيير الشبكة التحتية بالكامل، لتمكين ساكنيها من العيش بكرامة، بالإضافة إلى إنشاء الطاقة الشمسية قبل دخول فصل الصيف، وكذا إنشاء قاعة للمؤتمرات والأعراس وتسخيرها لشباب المديرية برسوم 30 ألف ريال يمني، وتأهيل وتأثيث المجمع الصحي بالمديرية، ومدرسة في حافون، ومدرسة في 14 أكتوبر، ومدرسة في الدكة، وهذا ما سنعمل على رفعه إلى وكيل المحافظة في قطاع المشاريع، وبدوره سيرفعها إلى رئاسة الوزراء.
لقاء / وئـام نجيب
وأشار مشبق في حواره مع «الأيام» إلى أن إدارته تعمل وفقاً للميزانية العامة للمديرية والتي لا تتجاوز 25 % فقط من الميزانية السابقة للمدينة، كاشفاً في الوقت ذاته بأن قيادات أمنية وراء تعطيل قرار منع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات بالمديرية، هذه المعلومات وغيرها تقرؤونها في سياق اللقاء الآتي.
فهد مشبق
* حبذا لو تطلعنا على وضع المديرية عندما توليتم قيادتها؟
- تسلمنا المديرية وكانت ما تزال آثار الحرب والدمار واضحة فيها، والوضع العام متهالك تماماً، وانهيار عام للخدمات كانعدام الكهرباء والمياه، وسوء الطرقات، وانهيار البنية التحتية ككل، بل إننا تسلمنا قيادتها وكان المبلغ المتوفر فيها عبارة عن 40 ألف ريال يمني فقط.
* ما أبرز المشاريع التي أنجزتموها حتى اليوم؟
- أوصلنا مشروع المياه إلى جبل القوارير وجبل ردفان ومنطقة كاسترو، كما تم تغيير الشبكة بمشروع امرؤ القيس وحافة الطليان وحافة العسكر، وربطهم في الانبوب الرئيس المتواجد في الشارع الرئيسي؛ وذلك لتقوية ضخ هذه الخدمة إليها، حيث ظلت تُعاني طويلاً منها، وفي البنية التحتية لشبكات المجاري وصل نسبة ما قمنا بتغييره 40 %، بالإضافة إلى إعادة تشغيل مضخة الدكة.
ويبقى الخط الرئيسي الكبير، وقد تم الاجتماع بشأنه في السابق مع المحافظ المستقيل عبدالعزيز المفلحي والمدير السابق للمياه سالمين علوي، رفعت بموجبه مذكرة إلى رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وتم اعتماد مبلغ 3 مليارات ريال يمني من قبله، وتابعنا لأكثر من مرة إدارة المؤسسة العامة للمياه لتستكمل متابعتها لاستلام المبلغ لتتمكن من استكمال عمل هذا الخط.
وعملنا أيضاً على إعادة الإنارة في شارع مدرم (الرئيس) وشارع الميناء، ورصف الممرات في الشارع الرئيسي، بالإضافة إلى إعادة وتأهيل سياج الحديد الذي فيه، وإنشاء مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية لبعض المدارس، وتحملنا بعض إيجارات المواطنين الذين تضررت منازلهم بفعل الحرب، أيضا أخلينا عمارة شمسان الآيلة للسقوط من ساكنيها لإصلاحها، بعد أن وفرنا لهم منازل إيجار على حساب المديرية.
* هل من مشاكل أو عراقيل تعترض أعمالكم؟
- نعم، وتتركز بشكل أساسي في نقص الميزانية التشغيلية للمديرية، والتي وصلت إلى 25 % فقط، خلافاً لما كانت عليه في السابق، وهي لا تفي بالغرض، علاوة على شحة الإيرادات بعد الحرب، فليس لدينا أي علاقة بإيرادات الميناء والصوامع، كونها مركزية، وما يُشاع بأن مديريتنا من ذوي الإيرادات المرتفعة غير صحيح، فنحن أقل مديرية من ناحية الميزانية والإيراد، لكوننا نتفتقر إلى تعدد المحلات التجارية، كما هو الحال في معظم المديريات.
أيضاً هذه المديرية تُعد من أكثر المديريات تضرراً من الحرب الأخيرة على عدن، حيث أخذت النصيب الأكبر من الدمار في البنية التحتية، والمشاريع التي نفذناها لاستعادة البنية التحتية، ولهذا أصبحنا غير قادرين على أي أعمال جديدة، نتيجة الالتزامات المتراكمة علينا، باعتبار أن الأعمال الإسعافية هي الأهم، بل أصبحنا غير قادرين على اتخاذ القرارات الجديدة كون رصيدنا صفرا.
* هل لكم معالجات لتجاوز هذه العراقيل؟
- نحن نعمل بنظام الآجل، وغالبية المشاريع تسير وفق هذا النظام، أي أننا نقوم بعمل مناقصات ومن ترسو عليه المناقصة نحدد له أساليب العمل في المشروع، ولجأنا إلى هذا النظام، نتيجة أن المستخلصات تأتي بشكل بطيء، ولنقص الميزانية من 100 % إلى 25 %.
* هل من تعاون أو دعم تسلمتموه للنهوض بخدمات المديرية؟
- لم يقدم لنا أي دعم من قبل جهات أو منظمات، وخلال هذين الشهرين بذل كل من الصندوق الاجتماعي ومكتب الأشغال جهودا جبارة، وأصبحت أكثر المشاريع في المعلا تابعة لهما منها رصف الطرقات، وتصفية الممرات خلف العمارات السكنية.
حال الملعب والحديقة الذي سبق تأهليهم
وأود هنا الإشارة إلى أن منظمة اليونيسيف أيضاً وعدتنا بالنزول لتصفية بقية الممرات بشهر مارس المقبل، أما عن الحكومة فتقدم لنا ميزانية تقدر بـ25 مليون ريال يمني كل أربعة أشهر، وهي ميزانية لا تفي بالغرض، ويمكن تقسيم التزاماتنا تجاه المديرية شهرياً كالآتي: دفع مليون ومائتي ألف ريال للمياه والمجاري، ونقدم أيضاً الدعم لأي طارئ يحدث في المديرية كالحرائق والمستشفيات والأمراض والعمليات، إضافة إلى تقديم المساعدات إلى بعض جرحى الحرب وأسر الشهداء، والذي يعد عملاً مخالفاً للقانون، وعلى الرغم من هذه الالتزامات التي نقدمها لم تسعَ الحكومة في زيادة هذه الموازنة، وأشير هنا إلى أن ما علينا من المشاريع المتراكمة يقدر بـ200 مليون ريال يمني.
* الأهالي يشكون من ضعف خدمة المياه وعدم وصولها إلا كل ثلاثة أيام، ما السبب؟
- هذه المشكلة تتعلق بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن تعرض الخزان في البرزخ لأضرار بالغة في فترة الحرب، وتكلفة إصلاحه تتطلب 3 ملايين دولار، وكذا وجود مشكلة في الآبار، ولنا مناشدات للحكومة، ولكن لم يستجب لنا، أيضاً طالبنا إدارة المياه بإصلاح بعض هذه المشاكل، غير أنهم أجابوا بعدم مقدرتهم بذلك.
* هل من تنسيق أو دعم قدمته المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في هذا الجانب؟
- تابعت كثيراً إدارة المياه، والتقيت بثلاثة مدراء شغلوا منصب إدارة المؤسسة، وآخرهم المهندس علوي المحضار، ولكن لا توجد استجابة من قبلهم؛ لعدم توفر الإمكانات، ونحن من نقدم إليهم الدعم، كوننا نتكفل بالحوافز الخاصة بعمال المياه والمجاري شهرياً من ميزانية المديرية.
* ماذا عن طفح وفيضان المجاري وتكدس القمامة في أحياء مختلفة من المديرية؟
- السبب الرئيس في طفح المجاري هو المواطن، ونحن غير قادرين على العمل بمفردنا دون تعاون وتضافر الأهالي، وأنا فرد من أبناء المديرية.
أما بالنسبة لتكدس القمامة وانتشار المجاري في موقع الملعب (سابقاً) يعود بدرجة أساسية لفعل المواطن، ومع ذلك نعمل على تصفيتها بشكل دائم ولكن سرعان ما تعود، وتكلفة تصفية هذا المكان كلفتنا ما يفوق الـ60 مليون ريال يمني، وقد تم تأهيله إلى ملعب وحديقة، ولكن عاد الحال مجدداً، فالوضع غير طبيعي، أيضاً هناك مواد صلبة يتم إخراجها من مناهل المجاري، وهي تصرفات لا يتحملها مأمور المديرية، وحالياً تُعاني غالبية المجاري من الانسداد، ومع هذا لا أُبالغ إن قلت بإن مديرية المعلا تُشكل حالة أفضل نسبياً من غيرها، وعند طفح المجاري أقوم بالنزول شخصياً إلى الموقع للإشراف على عملية سير العمل، وكان آخرها ما حدث في الأسابيع الماضية بموقع يمتد من جولة حجيف وحتى المعلا بلازا، والذي أعاق حركة السير، ولم أغادر المكان حتى تمت تصفيته تماماً، مع العلم أن هذه المجاري تتبع مديرية التواهي، ونعاني مشاكل عدة نتيجة هذه المجاري التي تصل إلينا من التواهي والقلوعة بسبب البناء العشوائي على الخطوط، ومتى ما تم تغيير الانبوب الرئيس الخاص بالمجاري سنشهد تحسنا أكبر، ونعمل أيضاً على متابعة عمال النظافة بشكل مستمر، وبالفعل يتم إخلاء الشوارع من القمامة، ولكن سرعان ما تعود، نتيجة رمي بعض المواطنين أكياس القمامة من نافذة منزلهم.
* بالنسبة إلى ميزانية المديرية الضعيفة هل لكم من مطالبات لرفعها؟
- قمنا بعدة اجتماعات رسمية، وقد وُعدِنا أكثر من مرة من قِبل رئيس الوزراء، وما تم زيادته هو نسبة بسيطة جداً تمثلت برفعها من 25 مليون ريال إلى 32 مليون ريال يمني، مع ارتفاع سعر الصرف، وهذه الميزانية لا تغطي احتياجات المديرية.
* مشكلة البناء العشوائي المنتشر في أعالي جبال المديرية هل لكم من خطة للحد منها؟
- حدث ولا حرج بخصوص هذه المشكلة، أما عن دورنا فلنا مطالبات للحكومة في عهد المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، طالبناهم خلالها بإزالة العشوائيات وتعويض أصحابها، ونحن في المديرية توجد لدينا أرضيتان تم السيطرة عليهما من قبل متنفذين من الشمال، وقد سمحت لهم الدولة بذلك في السابق، على سبيل المثال -لا الحصر- بناء منازل عشوائية في (الداهوفة) إلى أن أصبحت منطقة سكنية، وقد حصلت على الأمر بهدمها ورفضت عملية الهدم لصعوبة الأمر، وذلك بغرض تحول هذا الموقع إلى مدينة سكنية، إضافة إلى أماكن تم رفعها من قبل مكتب الأشغال إلى المحافظة لإنزال حملة لهدم العشوائيات في العاصمة عدن ككل، ولكن توقفنا عن ذلك، نتيجةً للأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، وسيتم استئناف هذا القرار متى ما تحسن الوضع الأمني، وما يمنعنا عن تنفيذ المزيد من الحملات هو ضعف الأمن، فضلاً عن أن بعض المتنفذين هم من القيادات، وكذا لامتلاك الباسطين أسلحة لا توجد مع الدولة.
تكدس القمامة ومياه الصرف الصحي
وفي السابق نفذنا حملات إزالة منها هدم المجمع الاستهلاكي، وإزالة بعض المواقع العشوائية في حافون، وخط السوق، وقبل عملية الهدم أعطينا ثلاثة إشعارات.
* ماذا عن الإيرادات غير القانونية التي يتم فرضها على مالكي المحلات التجارية من قبلكم؟
- ما يتم تحصيله من قبل مكتب الأشغال هو مبلغ 2000 ريال وبسندات رسمية، وهي رسوم سابقة ولسنا نحن من أقريناها، وعند تولينا المهام أعطينا منشورات لمالكي المحلات التجارية بالبدء بالعمل دون أي مضايقات، وفي حال ابتزازهم طلبنا منهم التواصل بنا عبر الأرقام التي وضعناها في المنشورات، وعبر صحيفتكم نطالب أي مالك محل بالتواصل معنا في حال تعرضه للابتزاز.
* وماذا عن الإتاوات التي يتم أخذها من القاطرات التي تدخل ميناء الدكة؟
- نحن المديرية الوحيدة التي لا تأخذ رسوما من القاطرات.
* هل صحيح فرضتم رسوما خاصة على تجار هائل سعيد أنعم في المحلات والمصانع؟
- هذا غير صحيح مطلقاً، ولا توجد أي رسوم خاصة.
* ما دوركم تجاه من استولى على مباني الدولة وتحويلها لملكيات خاصة؟
- هناك مبان تم اقتحامها وعددها ليس بالكثير، وهي مبان شبه مهجورة لسنوات طويلة، والبعض فيها متضررون، وسنقوم بمعالجة مشاكلهم، أما المقتحمون فسنعمل على إخراجهم عند نزول الحملة.
* لماذا لم يتم رفع مخلفات البناء المتواجدة في الطرقات الرئيسية، وكذا آثار الدمار في المباني التي خلفتها الحرب في المديرية؟
- المواطن هو من يتحمل مسئولية ذلك، ولكننا في الفترة الأخيرة عملنا على إزالة ذلك.
* وماذا عن المركبات التالفة في الشوارع الرئيسة؟
- نفذنا حملتين في هذا الجانب ولم يتبقَ إلا القليل منها، وهناك حملة قادمة لإزالتها بالكامل، على الرغم من المشاكل التي تواجهنا مع مالكي هذه السيارات والراغبين بابقائها لغرض الحصول على تعويضات مالية من الدولة.
* كنتم قد فرضتم غرامات مالية على كل من يطلق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات، لماذا لم يستمر تطبيقها بشكل مستمر؟
- تم تطبيق ذلك على أرض الواقع، ونجح هذا الإجراء بنسبة 99 %، ولكن للأسف من خالف ذلك هم قيادات أمنية.
* إلى أين وصل موضوع المشروع الخاص ببناء مطعم أسفل مفتاح بوابة عدن الشهيرة؟
- قمنا بالنزول إلى الموقع وتم إعادة المفتاح إلى مكانه، وهنا أحب أن أوضح للمواطنين بأن هذه العمارة مبنية منذ عام 94م تقريباً، ولكن من استحدث بناءها عمل على رفعها، ولديه أوراق رسمية ومصرح له ببناء خمسة أدوار، وقد عملت الحكومة على محاسبته، لعدم تجديده رخصة البناء، وبدورنا نزلنا إلى الموقع لإشعار من قام بذلك على هدم ما تم رفعه، وإلى الآن لم ينفذ، وإذا ما بقي الوضع على ما هو عليه سنعمل مجددا على النزول إليه وهدمه، وأما المنازل التي بنيت أسفله فهي لأسر شهداء، حسب إفادة النقطة الأمنية المتواجدة هناك، ولم تتمكن النقطة الأمنية من إزالتها، بسبب خروج قوة تابعة لقيادات.
* وماذا عن البسطات والباعة المتجولين في المديرية؟
- لدينا حالياً حملة لرفع البسطات، والسوق المركزي شبه جاهز ويجري استكماله لدخول هؤلاء والبيع فيه، بدلاً من افتراش الطرقات الرئيسية.
* قسم العوائق في المديرية هل يُفعّل بالشكل المطلوب؟
- نعم، ولكننا نعاني من عدم وجود إمكانات كالسيارات والمعدات الخاصة برفع البسطات، وتوجد محاضر ضبط، وبالفعل قمنا برفع عدة بسطات، وعند تجهيز السوق المركزي سنعمل على نقلها إليه، إضافة إلى إطلاق توجيهات عبر وسائل الإعلام بالتوجه إلى السوق كما كان في الزمن الجميل، وعملنا أيضاً على رفع ملفات للمحافظة لتوفير تلك المطالب ولكن دون جدوى.
* هل من مشاريع متعثرة في المديرية؟
- نعم، مشروع رصف شارع الدائري، التابع لإدارة الأشغال والطرق، وبدورنا رفعنا عدة رسائل رسمية إلى مدير الطرقات بتوجيهه للنزول إلى الموقع لاستكمال العمل، ولكن لم يستجب لنا، والعمل متوقف فيه منذ حوالي سنتين، وفي عام 2009م تم اعتماد ميزانية لإصلاح مدرسة حافون بمبلغ 127 مليون ريال يمني، وهو مبلغ كبير جدا لبناء مدرسة تتكون من 12 فصلا فقط، ونحاول حالياً استعادة العمل في هذا المشروع، وطالبت المقاول بفارق السعر، حيث إن سعر الصرف في 2009 كان يقدر بـ215 ريالا، أي أن المبلغ ارتفع إلى 300 مليون ريال يمني؛ نتيجة لارتفاع أسعار الصرف، وهو ما دفعنا إلى توقيف البناء، وهناك قرار جديد يقضي بتحمل رئاسة الوزراء بناء كافة المدارس، وتأثيثها على نفقة المديريات.
* هل لكم من مشاريع ستنفذ خلال هذا العام؟
- التزمنا لساكني منطقة الريل (المهمشين) بإعادة تأهيل المساكن الخشبية، بتغيير الشبكة التحتية بالكامل، لتمكين ساكنيها من العيش بكرامة، بالإضافة إلى إنشاء الطاقة الشمسية قبل دخول فصل الصيف، وكذا إنشاء قاعة للمؤتمرات والأعراس وتسخيرها لشباب المديرية برسوم 30 ألف ريال يمني، وتأهيل وتأثيث المجمع الصحي بالمديرية، ومدرسة في حافون، ومدرسة في 14 أكتوبر، ومدرسة في الدكة، وهذا ما سنعمل على رفعه إلى وكيل المحافظة في قطاع المشاريع، وبدوره سيرفعها إلى رئاسة الوزراء.
لقاء / وئـام نجيب