> ناشد المعلمون المحالون إلى التقاعد (دفعة 1979)، في مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين، المحافظ اللواء أبوبكر حسين سالم، عمل حل عاجل وسريع لمشكلتهم العالقة منذ أربع سنوات.
وأكدوا في مناشدتهم أن "مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أحالهم إلى التقاعد في عام 2014 في ظل ظروف معقدة وصعبة، وبسبب ذلك لم يتم إحالة أسمائهم إلى الجهات المختصة لتسوية مرتباتهم واتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة".
وأشاروا إلى أن "جميع المحالين للتقاعد، وعددهم يفوق (900) معلم ومعلمة، لازالوا مقيدين في مكتب التربية، وتخصم عليهم كل المساهمات كباقي المدرسين الفعليين منذ إنزالهم من كشوفات المدارس لعام 1979م".
وأكدوا أن "دُفع المعلمين المفروض إحالتهم للتقاعد، للأعوام (80 - 81 - 82 - 83) لم يتم إنزالهم من كشوفات المدارس إلى الإدارة العامة، كما كان الحال معهم، وأنه تم تطبيق النظام عليهم فقط، فيما باقي الدفعات الأخرى لا زالت أسماؤها في كشوفات المدارس المختلفة".
وطالبوا بـ"إحالة جميع الخاضعين للتقاعد من سنة (1979 إلى 1983) من مدارسهم إلى كشوفات التربية، أو إعادتهم إلى أعمالهم، إلى حين تتم تسوية أوضاع الجميع".
وقالوا: "إن 4 سنوات مرت عليهم، حرموا فيها من التسويات المقررة لهم في الخدمة المدنية بحسب النظم والقوانين، والتي قد تصل إلى (30) ألف ريال للشهر الواحد، وهو ما يعادل مليونا و440 ألف ريال خلال السنوات الأربع التي مضت".
ودعوا المحافظ إلى "الجلوس مع اللجنة المشكلة من قبلهم، لتوضيح الأمر ووضعه أمام الكثير من الحقائق التي ربما تم تغييبها عنه، والانتصار لحقوقهم المهدورة خلال السنوات الماضية، كنوع من رد الجميل، لجيل كبير من المعلمين قضوا جل حياتهم في خدمة التربية والتعليم بالمحافظة".