> تواصل جماعة الحوثي إصدار قرارات جديدة وتعيينات مخالفة - كالعادة - لصالح موالين لها، حيث استهدفت هذه المرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسات التابعة، لها بالتزامن مع قرارات مشابهة بمختلف مؤسسات الدولة لاستكمال سيطرتها على المؤسسات المالية الايرادية.
وحصلت «الأيام» أمس على وثائق رسمية صادرة من وزير الاتصالات المعين من قبل الحوثيين مسفر النمير، قضت بتعيينات جديدة لكافة مؤسسات وزارة الاتصالات.
واكد مراقبون لـ«الأيام» ان ذلك يكشف مساعي الحوثيين للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمني بقطاعيه الخاص والعام، وبناء امبراطورية خاصة بهم في صنعاء والمناطق الشمالية.
وتعد الاتصالات اهم واكبر مورد مالي للحوثيين حيث يقدر خبراء ما تجنيه المليشيات من هذا القطاع بأكثر من 159 مليون دولار سنويا.
يأتي ذلك بعد سيطرة الجماعة على قطاع الاتصالات منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في ديسمبر الماضي، حيث كانت الاتصالات في يد وزير مؤتمري موال لصالح، وظلت تصارع من اجل الاستحواذ عليها حتى تمكنت منها مؤخرا.
ومنذ مقتل صالح عين الحوثيون موالين لهم في مناصب ومراكز قيادية لتتحكم بالموارد المالية ومخرجات القطاع.
واكدت مصادر بوزارة الاتصالات لـ«الأيام» ان القرارات سيكون لها اثار سلبية وأنها ستقضي على عمل مؤسسات الاتصالات ومنها شركة يمن موبايل ويمن نت وتتسبب بخسارة مليارات الريالات، نظرا لكون المعينين الجدد لا يمتلكون أي مؤهلات أو خبرة لمزاولة المهام الموكلة إليهم.