من وثيقة العهد والاتفاق إلى مخرجات الحوار.. قواعد اللعبة السياسية على المحك !
العهد والاتفاق - مخرجات الحوار
> كتب/ المراقب السياسي
> بلاشك الحرب في اليمن ستنتهي في يوم من الأيام عبر التفاوض، فهذه هي سنة الحروب التي يبدأها المتطرفون بالسلاح وينهيها العقلاء بالمفاوضات.
لكن هذه العملية لها قواعد، وهي لعبة سياسية يتقنها سياسيو اليمن في الشمال.. وبالنظر إلى التاريخ فإن الحروب في شمال اليمن لم تنتهِ قط بالتفاوض، بل بخروج طرف منتصر وآخر مهزوم، وعادة ما يقوم الطرف المنتصر بإساءة استخدام انتصاره لتشتعل حرب جديدة بعد سنوات.
لكن الجنوبيين يواجهون لعبة سياسية جديدة، فقد علمت هذه الصحيفة «أن المبعوث الأممي مارتن جريفيثس تقدم بمجموعة أفكار إلى سياسيين يمنيين تقوم على تقسيم الجنوبيين إلى خمس مجموعات:
1. الجنوبيين الموالين للرئيس هادي، 2. المجلس الانتقالي الجنوبي، 3. مؤتمر حضرموت الجامع، 4. الحرك الجنوبي (فصيل باعوم ومؤتمر القاهرة)، 5. المهرة وسقطرى.
إن هذا التقسيم ليس مفاجئاً بقدر ما هو نتاج طبيعي لعمليات التفريخ التي قام بها النظام السياسي في اليمن، الحالي والسابق، ولكن خطره اليوم في أنه سيدفن مشروع استقلال الجنوب إلى الأبد إذا ما وافقت الأطراف الجنوبية عليه.
وهذا ليس الخطر الوحيد الذي يواجهه الجنوبيون، فهناك المملكة العربية السعودية المتمسكة بنظام الأقاليم الذي تفتقت قريحة الأحزاب السياسية في صنعاء بإنتاجه بعد نهاية الحوار الوطني، ويصرون اليوم على أنه من مخرجات الحوار، وهو ليس كذلك.. لابد من فتح باب الحوار مع المملكة بنضج وبرؤية تضمن مصالح الطرفين، فلا يمكن أن يكون الجنوب بمعزل عن أكبر جيرانه.
إن انتقال المجلس الانتقالي الى أبوظبي للقاء المبعوث الأممي عمل يجب أن يكون تحت ضمانات دولية معينة تخدم أهداف المجلس الانتقالي ولا يكون مجرد لقاء طرح أفكار ليس إلا.. وإلا فإن ثمن الانتقال لموقع الاجتماع سيكون بخساً وسيخسر المجلس الانتقالي من مكانته السياسية الكثير.
ولعمليات السلام مراحل يجب ان تمر فيها فعلى سبيل المثال المرحلة الاولى وهي الاخطر في اجراءات بناء الثقة والتي يجب أن تسبق كل شيء فلا يمكن أن يتم تفاوض بدون حد ادنى من الثقة الغائبة اليوم عن المشهد اليمني.
وثم تأتي مرحلة ضمانات التنفيذ فمن يضمن للجنوبيين تنفيذ الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه؟ خصوصاً وأن الدول العظمى نفضت يدها عن موضوع اليمن وتركته للقوى الاقليمية وهي لن تستطيع ضمان تنفيذ اي شيء على الأرض فهي لا تملك مفاتيح اللعبة مثل الدول الخمس العظمى والتي أضاعت حقوق الجنوبيين سابقاً في مؤتمر الحوار الوطني الفاشل الذي أنتج هذه الحرب. وقبل ذلك نتائج «وثيقة العهد والاتفاق» التي وقعت في عمان بالأردن قبيل حرب صيف 94.
إن أحد إجراءات بناء الثقة من جانب الشرعية يجب أن يكون اعلاناً صريحاً عن تجميد نتائج الحوار الوطني التي أصبحت بحكم المنتهية لاستحالة تطبيقها على الأرض بعد التغييرات التي فرضتها الحرب وكذلك إلغاء نظام الأقاليم الذي جاء خارج نتائج الحوار الوطني وكان عبارة عن اتفاق بين القوى السياسية في صنعاء.
كما أن الدول الخمس العظمى يجب أن تكون هي الضامن الأساسي لعملية السلام وتطبيق نتائج الاتفاق.
الجنوب اليوم بحاجة لمصالحة سياسية جنوبية جنوبية واتفاق سياسي يضمن مصالح جميع الجنوبيين يدفعهم للتقدم الى الامام بصوت واحد وفريق تفاوض واحد ويجعل من مرحلة التفاوض عسيرة على الطرف الاخر ويجب ان يعي الجنوبيين اليوم قبل غدا انهم وحيدون في هذا العالم الذي قرر على مايبدو التضحية بالطرف الاضعف في سبيل تسوية ستفشل بمجرد التوقيع عليها كسابقاتها في صنعاء والاردن في 1994م.
كتب/ المراقب السياسي
لكن هذه العملية لها قواعد، وهي لعبة سياسية يتقنها سياسيو اليمن في الشمال.. وبالنظر إلى التاريخ فإن الحروب في شمال اليمن لم تنتهِ قط بالتفاوض، بل بخروج طرف منتصر وآخر مهزوم، وعادة ما يقوم الطرف المنتصر بإساءة استخدام انتصاره لتشتعل حرب جديدة بعد سنوات.
لكن الجنوبيين يواجهون لعبة سياسية جديدة، فقد علمت هذه الصحيفة «أن المبعوث الأممي مارتن جريفيثس تقدم بمجموعة أفكار إلى سياسيين يمنيين تقوم على تقسيم الجنوبيين إلى خمس مجموعات:
1. الجنوبيين الموالين للرئيس هادي، 2. المجلس الانتقالي الجنوبي، 3. مؤتمر حضرموت الجامع، 4. الحرك الجنوبي (فصيل باعوم ومؤتمر القاهرة)، 5. المهرة وسقطرى.
إن هذا التقسيم ليس مفاجئاً بقدر ما هو نتاج طبيعي لعمليات التفريخ التي قام بها النظام السياسي في اليمن، الحالي والسابق، ولكن خطره اليوم في أنه سيدفن مشروع استقلال الجنوب إلى الأبد إذا ما وافقت الأطراف الجنوبية عليه.
وهذا ليس الخطر الوحيد الذي يواجهه الجنوبيون، فهناك المملكة العربية السعودية المتمسكة بنظام الأقاليم الذي تفتقت قريحة الأحزاب السياسية في صنعاء بإنتاجه بعد نهاية الحوار الوطني، ويصرون اليوم على أنه من مخرجات الحوار، وهو ليس كذلك.. لابد من فتح باب الحوار مع المملكة بنضج وبرؤية تضمن مصالح الطرفين، فلا يمكن أن يكون الجنوب بمعزل عن أكبر جيرانه.
إن انتقال المجلس الانتقالي الى أبوظبي للقاء المبعوث الأممي عمل يجب أن يكون تحت ضمانات دولية معينة تخدم أهداف المجلس الانتقالي ولا يكون مجرد لقاء طرح أفكار ليس إلا.. وإلا فإن ثمن الانتقال لموقع الاجتماع سيكون بخساً وسيخسر المجلس الانتقالي من مكانته السياسية الكثير.
ولعمليات السلام مراحل يجب ان تمر فيها فعلى سبيل المثال المرحلة الاولى وهي الاخطر في اجراءات بناء الثقة والتي يجب أن تسبق كل شيء فلا يمكن أن يتم تفاوض بدون حد ادنى من الثقة الغائبة اليوم عن المشهد اليمني.
وثم تأتي مرحلة ضمانات التنفيذ فمن يضمن للجنوبيين تنفيذ الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه؟ خصوصاً وأن الدول العظمى نفضت يدها عن موضوع اليمن وتركته للقوى الاقليمية وهي لن تستطيع ضمان تنفيذ اي شيء على الأرض فهي لا تملك مفاتيح اللعبة مثل الدول الخمس العظمى والتي أضاعت حقوق الجنوبيين سابقاً في مؤتمر الحوار الوطني الفاشل الذي أنتج هذه الحرب. وقبل ذلك نتائج «وثيقة العهد والاتفاق» التي وقعت في عمان بالأردن قبيل حرب صيف 94.
إن أحد إجراءات بناء الثقة من جانب الشرعية يجب أن يكون اعلاناً صريحاً عن تجميد نتائج الحوار الوطني التي أصبحت بحكم المنتهية لاستحالة تطبيقها على الأرض بعد التغييرات التي فرضتها الحرب وكذلك إلغاء نظام الأقاليم الذي جاء خارج نتائج الحوار الوطني وكان عبارة عن اتفاق بين القوى السياسية في صنعاء.
كما أن الدول الخمس العظمى يجب أن تكون هي الضامن الأساسي لعملية السلام وتطبيق نتائج الاتفاق.
الجنوب اليوم بحاجة لمصالحة سياسية جنوبية جنوبية واتفاق سياسي يضمن مصالح جميع الجنوبيين يدفعهم للتقدم الى الامام بصوت واحد وفريق تفاوض واحد ويجعل من مرحلة التفاوض عسيرة على الطرف الاخر ويجب ان يعي الجنوبيين اليوم قبل غدا انهم وحيدون في هذا العالم الذي قرر على مايبدو التضحية بالطرف الاضعف في سبيل تسوية ستفشل بمجرد التوقيع عليها كسابقاتها في صنعاء والاردن في 1994م.
كتب/ المراقب السياسي