> طالب أولياء دم رشدي محمد سند الردفاني، ومشايخ وعقال وأبناء ردفان قاطبة، كلا من النائب العام للجمهورية، وقيادة التحالف العربي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة، ووزير الداخلية بضرورة تسليم الجناة الذين قتلوا ابنهم أواخر شهر مارس الماضي.
وحضر الى مقر «الأيام» أمس والد القتيل وسلم الصحيفة مناشدة قال فيها إن «أولياء الدم ومعهم مشائخ وعقال وأبناء ردفان قاطبة يضعون مناشدتهم الأخيرة بشأن حادثة قتل ابنهم شهيد الواجب رشدي محمد سند الردفاني، والتي حدثت في 2018/3/20، في محيط جبل باصهيب (مهبط الطيران) بعدن، وذلك على النحو التالي:
1 - إن الفعل الذي أتاه المتهمون المتمثل في إطلاق النار المباشر صوب المجني عليه (ابننا القتيل) الذي كان يؤدي واجبه العسكري في حماية حقوق وممتلكات الدولة في محيط جبل باصهيب تنفيذا لتوجيهات قائده (قائد الشرطة العسكرية بعدن)، ذلك الفعل الذي أتاه الجناة هو عدوان بربري عمدي سافر نتيجته الإجرامية إزهاق نفس معصومة الدم وهي نفس (ابننا المذكور)، ذلك الفعل الذي شكل جريمة جسيمة طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء ونصوص القانون العقابي الوضعي.
2 - إن الأفعال التي تلت هذه الجريمة الشنعاء لا تقل بشاعة عن فعل القتل ذاته، حيث إنه في الوقت الذي ماتزال فيه جثة ابننا في ثلاجة الموتى أقدمت عدة جهات- كنا نعدها رسمية قانونية- على مكافأة الجناة إزاء فعلتهم النكراء تمثلت فيما يلي:
أ- الحماية الرسمية بقوة الباطل للجناة القتلة وإيواؤهم وتبنيهم وإسكانهم الفلل المفرشوة بدلا من إيداعهم المنشأة العقابية وهذا يكشف الوجه الخفي والارتباط الجنائي لتلك الجهات مع الجناة.
ب- قيام بعض الجهات العسكرية المسؤولة بالتدخل لعرض الحلول دون مراعاة قيم الإنسانية ومبادئ الشرع والقانون والعرف ومشاعر أولياء الدم الذي يدمي قلوبهم عرض الحلول وهم يشاهدون الجناة أحراراً طلقاء.
ج- رفض لجنة التهدئة المشكلة من قبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة تسليم أولياء الدم نسخة من التقرير النهائي في هذه الحادثة برغم الوعد في ذلك.
د- في الوقت الذي أوجب القانون والمسؤولية العسكرية على قيادة الشرطة العسكرية اتخاذ موقف بقدر شجاعة ابننا الذي زهقت روحه وهو ينفذ أوامرها فإننا نراقب عن كثب موقف قيادة الشرطة العسكرية قبل وبعد هذه المناشدة.
وأمام هذه الأمور وبناء على مجمل ما أسلفنا أيضاحه وبيانه فإننا نطالب بما يلي:
1 - نطالب بحقنا الشرعي والقانوني في تسليم الجناة وإيداعهم منشأة السجن المركزي المنصورة دون قيد أو شرط وخلال فترة أسبوع كامل.
2 - نؤكد تمسكنا بحقنا في القصاص من الجناة طبقا للشرع والقانون.
3- نحذر الجهات المعنية من اختبار صبرنا الذي أوشك على النفاد سعيا لتطبيق القانون مع قدرتنا على الأخذ بحقنا.
4 - الانتظار بفارغ الصبر رد المعنيين على هذه المناشدة لاتخاذ ما يلزم في حينه.
الشيخ/ شاكر محمود العبدلي
اولياء دم المجني عليه
عنهم والد المجني عليه محمد سند الردفاني».