وكانت الضغوط الدولية التي واجهها التحالف والحكومة اليمنية العنوان الأبرز، الذي أثر بدوره على المسار العسكري، وكشف عما يعتبره البعض “صراع إرادات” بين الدول الكبرى الفاعلة من جهة، وبين قطبي التحالف السعودي الإماراتي ومعهما الحكومة اليمنية من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى حالة من التنسيق والتقارب لدى التحالف لمواجهة الضغوط.

وتفيد مصادر سياسية يمنية مقربة من الحكومة، لـ"العربي الجديد"، بأن العملية العسكرية الهادفة لانتزاع السيطرة على الحديدة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، واجهت ضغوطاً دولية متفاوتة من الأمم المتحدة ومن أطراف، كالولايات المتحدة وبريطانيا ودول في الاتحاد الأوروبي، رأت في التصعيد نحو الحديدة مغامرة غير محسوبة العواقب، ويمكن أن تساهم بتفاقم الوضع الإنساني، الذي وصل في الأصل إلى مستويات كارثية، منذ ما يقرب من عامين، في حين أن تأثيرات أي مواجهة قد تعطل ميناء الحديدة (المرفأ الرئيسي الذي تصل إليه نحو 70 في المائة من الامدادات، بما فيها الوقود والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية)، لن تقتصر على المدينة، بل تهدد المناطق الشمالية الخاضعة للحوثيين.

إلى جانب ذلك، وحسب المصادر، فإن أبرز النقاط المحورية في الموقف الدولي المعارض للعملية العسكرية في الحديدة، يتمثل بالتهديد الذي تشكله على جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، وخطته التي أعدها للسلام في الأشهر الأخيرة. وقد عبر جريفيثس، في أكثر من مناسبة، عن قلقه من أن التصعيد يضع الحل جانباً، لكنه وبعدما وصلت المواجهات إلى أطراف المدينة، تدخل بجولات مكوكية بين أكثر من عاصمة، بما في ذلك القيام بزيارتين إلى العاصمة صنعاء في أقل من أسبوعين.

وتوقّع جريفيثس عقد مفاوضات بين طرفي الصراع في اليمن قريباً، مضيفاً أنّ الطرفين “أكدا رغبتهما في ذلك”. وكشف، في مقابلة مع إذاعة الأمم المتحدة، في وقت متأخر أمس قبل الأول، عرض الحوثيين على الأمم المتحدة إدارة ميناء الحديدة، وموافقة الحكومة الشرعية على المقترح. وقال “لدي أولويتان، إحداهما منع وقوع هجوم على الحديدة، والأخرى بدء المفاوضات السياسية”.

وأضاف أن “قيادة جماعة الحوثيين أعطتنا في الأمم المتحدة عرض القيام بدور قيادي في إدارة ميناء الحديدة”، موضحاً أن الحكومة اليمنية وافقت على تسلم المنظمة الدولية إدارة الميناء. وأبدى تفاؤله بالعودة إلى المفاوضات، قائلاً “خلال الأيام الماضية التقيت الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن، وكبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، في العاصمة العمانية مسقط، وأكد الطرفان استعدادهما للقدوم إلى طاولة المحادثات”. وتابع “المبدأ الأساسي هو بدء المفاوضات لإنهاء الحرب. الحديدة مسألة مهمة للغاية، ولكن الأهم هو الحل السياسي العام”.

  وبدت المعركة بالنسبة للشرعية والتحالف هدفاً استراتيجياً، يمكن أن يؤدي إلى أكبر نصر عسكري على الحوثيين. وعلى ضوء ذلك، فقد مُنح الضوء الأخضر لقوات الشرعية بالاستعداد، بعدما كسبت طرفاً جديداً يتمثل بأنصار ومقربي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح من القوات التي يقودها نجل شقيقه، طارق صالح. وعلى الرغم من أن الأخيرة ليست القوة الفاعلة الأولى في العمليات، إلا أنها تمثل تجلياً لتبعات أحداث صنعاء في ديسمبر الماضي، وأدت إلى تفكك تحالف الحوثيين – صالح ومقتل الأخير، إذ جعل الحوثيين وحيدين في معركة الدفاع عن مدينة لا تمثل حاضنة اجتماعية بالنسبة لهم ولا معقلاً لنفوذهم، كما في محافظات أخرى في شمال البلاد.

   ودفعت التطورات بالتحالف والشرعية، ضمن مجموعة من العوامل، إلى المضي في “المعركة المؤجلة” نحو الحديدة، على الرغم من الضغوط الدولية، التي كان لها الدور الأساسي بمنع التصعيد العام الماضي، إذ قال مبعوث الأمم المتحدة السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمام مجلس الأمن، أواخر مايو2017، إن الجهود الأممية منعت عملية عسكرية نحو الحديدة. كما يتجلى الموقف الدولي بالعديد من التصريحات الأميركية السابقة، بما فيها بيان لوزارة الخارجية في فبراير الماضي، اعتبرت فيه أن الحديدة وبقاء مينائها مفتوحاً مقياس لجدية التحالف بحل الأزمة في البلاد. كما مولت واشنطن أربع رافعات، لتعزيز القدرة الاستيعابية لميناء الحديدة، وصلت إلى الميناء في يناير الماضي، بعد تأخير هذا الأمر لشهور طويلة.

وإلى جانب موقف واشنطن، الذي لم يكن حاسماً بالسعي لمنع العملية العسكرية على النحو الكافي، كما يرى بعض المتابعين، كان للتدخل البريطاني دور محوري، باعتبار أن لندن هي المقرر بملف اليمن في مجلس الأمن، الذي عقد اجتماعين خلال يونيو الحالي لوقف العملية العسكرية، الأمر الذي وصلت ردود الفعل حوله إلى تصريح لوزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، انتقد فيه الضغوط البريطانية. كما كشف الحوثيون عن أن بريطانيا أخبرتهم، منذ أسابيع، أن السعوديين والإماراتيين أبلغوها بأنهم لن يمضوا بالتصعيد في الحديدة دون التنسيق معها، وفقاً لتصريح سابق لرئيس ما يُسمى بـ“اللجنة الثورية العليا”، محمد علي الحوثي، والذي حمّل لندن المسؤولية عن التصعيد. كما أن الموقف بالنسبة للاتحاد الأوروبي يكاد يكون متقدماً، برفض التصعيد العسكري والدعوة إلى وقف الحرب، وهو ما كرره الإثنين الماضي. ولعبت التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة و“هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، من تأثير العمليات العسكرية في الحديدة على حياة الملايين من سكان البلاد الذين يعتمدون على الإمدادات القادمة عبر الميناء، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على نقل الحرب إلى مدينة يمنية يسكنها مئات الآلاف، دوراً في المواقف الدولية الضاغطة باتجاه وقف التصعيد.

 ويتهم العديد من مناصري الحكومة اليمنية والتحالف الدول الغربية بالسعي لإنقاذ الحوثيين بما يطيل أمد الحرب، وبأن هذه الدول تتخوف من خسارة قد تلحق بالجماعة، حتى لا تتأثر مبيعاتها العسكرية، في إشارة إلى مبيعات الأسلحة لدول التحالف، وفي مقدمتها السعودية. وبالنسبة للتحالف، وواجهته الإماراتية، التي يعد تصدرها للعملية مصدراً لتحفظ العديد من اليمنيين عن تأييدها، فقد جاءت عملية الحديدة لتفرض العودة إلى الحكومة اليمنية والتنسيق معها بمواجهة الضغوط الدولية، بعدما كانت الخلافات معها من نقاط الضعف بالنسبة للتحالف، الذي اتبع، منذ نحو عامين، سياسات تقوض من سيطرة الحكومة اليمنية. كما برزت بالتزامن تصريحات سعودية إماراتية متناغمة، تعكس بمضمونها الضغوط التي يواجهها التحالف في الحديدة، وتأثير المعركة على إعادة ترتيب العلاقات مع الحكومة اليمنية.