رفض قاض فدرالي اميركي أمس الخميس مسعى للرئيس دونالد ترامب منع قانونين "ملاذ" لولاية كاليفورنيا يسمحان للولاية بحصر مدى تعاونها مع مسؤولي الهجرة.
وأيد القاضي قانونا آخر يسمح لمسؤولي الولاية بالحصول على معلومات حول مراكز احتجاز المهاجرين في الولاية التي يطلق عليها "غولدن ستيت" (الولاية الذهبية).
وكتب في قراره "إن رفض المساعدة ليس مثل الاعاقة".
غير ان ميندز منع بنودا في أحد القانونين المثيرين للجدل، تدعو الى تغريم ارباب العمل في القطاع الخاص الذين يتعاون مع مسؤولي الهجرة.
واضاف في القرار الذي جاء في 60 صفحة "يؤمل ألا ينظر لهذا القرار من منظار سياسي، وهذه المحكمة لا تعبر عن رأي بشأن صوابية السياسات او القوانين خلف هذه الدعوى".
ولقي قراره ترحيبا من مسؤولين في الولاية الليبرالية، التي قادت معركة مع ادارة ترامب بشأن سياساتها التقييدية للهجرة.
واشاد مسؤولون فدراليون الخميس بقرار القاضي المتعلق بقوانين العمل لكن لم يعرف بعد ما اذا كانوا يعتزمون رفع استئناف بخصوص القضايا الاخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل ديفن اومالي في بيان "فيما نشعر بالخيبة لعدم وقف قوانين كاليفورنيا الاخرى التي تعمد لحماية مجرمين اجانب بعد، ستواصل وزارة العدل مساعيها لمحاربة السياسات غير العادلة التي تهدد سلامة المواطنين".