الإمارات تحث على إجراء تحقيق مستقل وتكذب مزاعم العفو الدولية بإدارة سجون
أرشيف
> «الأيام» غرفة الأخبار
> رفضت حكومة الإمارات تقرير منظمة العفو الدولية التي زعمت فيه بإدارت الإمارات سجون في مناطق يمنية.
وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) مساء أمس الأول الخميس أن تقرير منظمة العفو «تعتقد الإمارات أن هذه التقارير تستند إلى دوافع سياسية لتقويض جهودها في إطار التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية».
وأضاف الميسري في تصريح نشره موقع وزارة الداخلية قائلا: «لم يعد هناك أي سجون بعد اليوم خارج سلطات النيابة والقضاء ووزارة الداخلية، ولم يعد لأي جهة أخرى أي سلطة أو تدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال».
وأكد الوزير أن «وزارته ستعلن أي سجن سري تجده خارج السلطة القضائية للرأي العام والجهة المسؤولة عنه، وستتخذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبة القائمين عليها».
ودعا الميسري كل من تتوفر لديه معلومات عن وجود سجون خارج سلطة الدولة «لإبلاغ قيادة وزارة الداخلية والنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة».
وأصدرت الحكومة الإماراتية بيانا ردا على ما تضمنته المنظمة من مزاعم، وأكدت أن السجون اليمنية «تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية».
وقال البيان إن «حكومة الإمارات اطلعت على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن وترفض ما تضمنه التقرير بشكل قاطع لكونه خالف الحقيقة والواقع، إذ إن الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن».
وأضاف «تؤكد حكومة الإمارات أنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون.. وستواصل الإمارات العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن».
تقرير منظمة العفو الدولية جاء عقب تأكيد الحكومة اليمنية بعدم سجون سرية في البلاد، إذ قال وزير الداخلية أحمد الميسري: «إن جميع السجون المركزية في المحافظات المحررة تقبع تحت سيطرة القضاء والنائب العام وإدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية».
وأكد الوزير أن «وزارته ستعلن أي سجن سري تجده خارج السلطة القضائية للرأي العام والجهة المسؤولة عنه، وستتخذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبة القائمين عليها».
ودعا الميسري كل من تتوفر لديه معلومات عن وجود سجون خارج سلطة الدولة «لإبلاغ قيادة وزارة الداخلية والنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة».