يوم غدا الإثنين 23 يوليو 2018م سنحتفل مع إخواننا في مصر بمرور (66) عاماً على ثورة 23 يوليو 1952م الخالدة، وفي هذا اليوم الأغر ستشهد ساحة القضاء الإداري نزالاً بين الطيب أحمد علي وأحمد عبيد بن دغر، وذلك على خلفية الإعلان القضائي المؤرخ 4 يوليو 2018م الصادر من المحكمة الادارية والممهور بتوقيع عدالة القاضي خليل عبداللطيف علي حيدر، رئيس المحكمة الذي أعلن فيه أن الطيب أحمد علي وآخرون(المدعي) قد رفعوا دعوى ادارية مكونة من (10) صفحات، وقوة الدعوى دستوراً وقانوناً تقف على أرضية صلبة هي القرارات الجمهورية رقم (19 ، 20 ، 21) لعام 2014م بشأن إعادة الضباط من التقاعد للترقية والتسوية والإحالة للتقاعد في الجهاز المركزي للأمن السياسي، والمتضررون من عدم التنفيذ لتلك القرارات (533) ضابطاً من ضباط الامن السياسي عنهم: 1- الطيب أحمد علي، 2- محمد صالح الفقيه، 3- عبدالباسط عبدالله إسماعيل، 4- عبدالله عمر، 5- صالح شايف يحيى، 6- محمد نعمان سعيد.