الإثنين 23 يوليو 2018م.. ساحة القضاء الإداري تشهد نزالا بين الطيب وبن دغر

كتب / نجيب يابلي

 يوم غدا الإثنين 23 يوليو 2018م سنحتفل مع إخواننا في مصر بمرور (66) عاماً على ثورة 23 يوليو 1952م الخالدة، وفي هذا اليوم الأغر ستشهد ساحة القضاء الإداري نزالاً بين الطيب أحمد علي وأحمد عبيد بن دغر، وذلك على خلفية الإعلان القضائي المؤرخ 4 يوليو 2018م الصادر من المحكمة الادارية والممهور بتوقيع عدالة القاضي خليل عبداللطيف علي حيدر، رئيس المحكمة الذي أعلن فيه أن الطيب أحمد علي وآخرون(المدعي) قد رفعوا دعوى ادارية مكونة من (10) صفحات، وقوة الدعوى دستوراً وقانوناً تقف على أرضية صلبة هي القرارات الجمهورية رقم (19 ، 20 ، 21) لعام 2014م بشأن إعادة الضباط من التقاعد للترقية والتسوية والإحالة للتقاعد في الجهاز المركزي للأمن السياسي، والمتضررون من عدم التنفيذ لتلك القرارات (533) ضابطاً من ضباط الامن السياسي عنهم: 1- الطيب أحمد علي، 2- محمد صالح الفقيه، 3- عبدالباسط عبدالله إسماعيل، 4- عبدالله عمر، 5- صالح شايف يحيى، 6- محمد نعمان سعيد.

خاطب عدالة القاضي خليل دولة أحمد عبيد بن دغر (المدعى عليه): أنت مكلف بالحضور إلى المحكمة الإدارية في التاسعة من يوم الإثنين 23 يوليو 2018م لحضور الجلسة..
من خلال بيانات الدعوى يتضح أن هناك حقوقا هضمت وسلبت وأن الظلم فادح وأعاد المسلم إلى مقولة الإمام ابن تيمية «ينصر الله الحاكم الكافر العادل ولا ينصر الله الحاكم المسلم الظالم» وسئل: كيف يكون ذلك يا إمام؟!، هذا مسلم وذاك كافر.. فأجاب: قد يستقيم الكفر مع العدل لكن الإسلام لا يستقيم مع الظلم..
اللهم انصر (المدعي) وأعد المدعى عليه إلى صوابه.. آمين!!​