وقال البان في تصريح لـ «الأيام» إن «التوجيهات الرئاسية بزيادة المرتبات ابتداء من سبتمبر الجاري بنسبة 30٪ أمر مرفوض لأنها لا تفي بتوفير متطلبات العيش الكريم لأسر المعلمين».

وأضاف: «إن مطالب المعلمين الحقوقية تتمثل في هيكل أجور جديد يتناسب مع وضعهم المعيشي ويتلاءم مع الاحتياجات الضرورية لأسر المعلمين والتربويين، إضافة الى وضع حل نهائي وحاسم لموظفي دفع 2008-2011م وتسكينهم في كشف الراتب بشكل قانوني مستوفيا كل الالتزامات والإجراءات والإفراج عن كل ما يخص المعلمين من علاوات سنوية وتسويات الدرجات الوظيفية ومنحهم كل ما يستحقونه من الراتب الكريم والتأمين الصحي أسوة بالقطاعات الأخرى ذات الدخل المرتفع».

وأشار البان إلى أن من ضمن المطالب «حسم قضية التربويين المحالين للتقاعد وصرف جميع المستحقات المالية المتراكمة لدى الحكومة دفعة واحدة».

ودعا رئيس مجلس النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين مكاتب التربية في المحافظات وإدارات التربية في المديريات وديوان الوزارة إلى أن يكونوا في مقدمة المضربين.