قال أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، المحامي عبدالله نعمان، بأن أخطاء الشرعية والتحالف خلال الحرب أدت إلى نشوء كيانات في المناطق المحررة تنازع الشرعية سلطتها وتشكل عائقا يحد من قدرتها على بسط نفوذها وسيطرتها الفعلية على هذه المناطق.

واعتبر، في حديث له خلال لقائه أمس السبت في مدينة جعار مع أعضاء المكتب التنفيذي وقيادة فرع التنظيم بمحافظة أبين، بأن ذلك «نتيجة طبيعية لغياب الرؤية الاستراتيجية بين الشرعية والتحالف لاستعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها والتعامل مع الأزمة وتطوراتها بمساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، عبر قيادة مشتركة تحدد المهام والدور المناط تنفيذه لكل طرف، وتراقب وتقيم كل مرحلة من المراحل».

وأشار إلى أن «انقلاب تحالف الحوثي صالح المدعوم من إيران على الشرعية الدستورية والتوافقية، لم يكن سوى حلقة في مخطط كبير ترعاه إيران يستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي  لشعوب امتنا العربية وتفتيت كيانات دولها الوطنية، وأن الخطر لا يستهدف اليمن وحده ولم يقفد عند حدوده بل يستهدف السعودية ودول الخليج جميعا، وهو ما يعني أن اليمن هي خط الدفاع الأول عن السعودية ودول الخليج والمنطقة بأسرها».

وأكد بأن غياب هذه الخطة الاستراتيجية وجملة من الممارسات الخاطئة للشرعية والتحالف والفشل في توفير الخدمات والعجز عن توفير الحد الأدنى من متطلبات المواطنين في المناطق المحررة وعدم القدرة على تثبيت أمنها واستقرارها، بالإضافة الى التفرد والعشوائية في ادارة الدولة والأزمة وعدم القيام بأي مجهود فعلي لإقامة النموذج الجاذب للدولة وفق مضامين مخرجات الحوار الوطني، أسهمت الى حد كبير في اطالة أمد الحرب.

وقال نعمان إن الحرب مرشح للاستمرار وان فرص الحل السلمي باتت محدودة وضئيلة خاصةً بعد تعمد الانقلابيين إفشال مشاورات جنيف التي دعا اليها المبعوث الاممي بعدم حضورهم ووضع شروط للمشاركة، وتصريحات الناطق الرسمي للحوثيين بعد لقائه بالمبعوث الأممي في مسقط قبل يومين، كل ذلك لا تبعث أي أمل بأن المشاورات ستستأنف قريباً.

وقال الامين العام بأن ملفا في اليمن بات اكثر تعقيدا من أي وقت مضى، لارتباطه بملفات دولية واقليمية في مقدمتها تصاعد منسوب التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية والتحولات الداخلية التي جرت شهدتها بعض دول الاقليم خلال العام المنصرف التي لم تصل إلى نهايتها بعد، وهو ما يعني اننا قادمون على مزيد من المعانات الانسانية المؤلمة للحرب التي توشك ان تكمل عامها الرابع، وتفاقم الازمة الاقتصادية التي نعاني منها في ظل اقتصاد يعاني من الشلل ومهدد بالانهيار الكامل الذي تبدو مؤشرات وقعه ظاهرة للعيان من أمد غير قصير، ويعد الانهيار المتسارع والمريع للعملة واحد من تلك المؤشرات، حد قوله.

وقال الأمين العام بأن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اقرتها الحكومة قبل ايام رغم محدوديتها وعد كفايتها ليس من شأنها ان توقف حالة التدهور والانهيار التي تعاني منها في مختلف جوانب الحياة وان معظم تلك الإصلاحات لن تجد طريقها للتنفيذ مادامت والحكومة مقيمة في الخارج ولا تملك مؤسسات في الداخل مؤهلة لتنفيذ تلك الاصلاحات.

وأكد على ان وقف حالة التدهور والانهيار بحاجة اولاً لاجراء اصلاحات جوهرية وعميقة في كل المؤسسات والاجهزة بدءاً بمؤسسة الرئاسة والحكومة و مستويات السلطة المركزية والمحلية، تنهي حالة التفرد بالقرار وتوقف حالة العبث والعشوائية لإدارة الدولة، وتعيد الاعتبار لمبدئي التوافق والشراكة الوطنية في صناعة القرار ورسم السياسات اللذين تأسس عليهما إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وأضاف: «لن يتحقق ذلك إلا اذا امتلكت قيادة الشرعية الإرادة السياسية لإجراء تلك الاصلاحات وفق البرنامج التنفيذي لتحالف القوى السياسية واستعادة المكونات السياسية دورها وفاعليتها وعودة قيادة الدولة للداخل لتعمل بشكل مؤسسي ملتزمة بأحكام الدستور والقوانيين النافذة والمعايير التي اقرت في مؤتمر الحوار الوطني ونصت عليها وثيقة الضمانات لتنفيذ تلك المخرجات».

واشار الى أن ذلك يتطلب التنسيق الكامل بين الشرعية ودول التحالف الداعمة لها والعمل من  أجل إزالة كافة العوائق التي تحد من قدرة الشرعية على ممارسة سلطاتها وبسط نفوذها في المناطق المحررة وانهاء أي اجهزة موازية لأجهزة الدولة الرسمية، وتقوية مؤسسات الدولة والعمل من خلالها وتوفير الاموال الامكانيات اللازمة لإعادة بناء الاجهزة والمؤسسات وقف حالة الانهيار الاقتصادي واحداث تنمية شاملة واعادة الاعمار الى ان تتمكن الدولة من اعادة تفعيل مواردها الداخلية.

وجدد أمين عام الناصري التأكيد على أهمية التسريع بإعلان التحالف السياسي للمكونات السياسية الداعمة للشرعية والبدء بتنفيذ برنامجه الاصلاحي داخل الشرعية.

وأوضح أنه يتلخص هذا البرنامج في أربعة محاور هي أحداث إصلاح في مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة واعادة هيكلة مؤسسة الجيش والأمن على أسس وطنية ومراجعة كافة القرارات التي صدرت خلال المرحلة ومدى توافقها مع الدستور ومخرجات الحوار ، محذرا من أن عدم حدوث ذلك يهدد اليمن بخيارات أسوء من النموذج الصومالي.