تعتمد العديد من الجامعات برنامجا تعليميا لمدة عام كسنة تحضيرية لإعداد الطلاب في الانتقال السلس من التعليم العام إلى مقاعد الدراسة الجامعية لإكسابهم مهارات متعددة تجعلهم يعتادون الجو الاكاديمي مع ازدياد الطلب من التعليم العام والحاجة الماسة في تحديث سياسة القبول بما يتوافق والمعايير الدولية، علاوة على عدم معيارية شهادة الثانوية العامة كشرط وحيد.  

ومؤخرا اعتمدت جامعة عدن هذا البرنامج في تخصصات مختلفة على خريجي الثانوية العامة بدءا من العام الدراسي 2016م/2017م باعتبارها مرحلة دراسية انتقالية للطالب لردم الفجوة بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي كما جاء في أهداف هذا البرنامج، يكون القبول فيها على أساس معدل الثانوية العامة وامتحانات المفاضلة بين المتقدمين.. إلا أن تطبيق هذا البرنامج جاء في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة يعيشها المواطن بشكل عام جراء الحرب المفروضة وما نتج عنها من صعوبة في العيش وارتفاع في الأسعار وتدهور للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية لتضيف أعباء فوق طاقة الطلاب الذين يعانون منها جراء تكاليف التعليم الموازي، ومن ضوابط وشروط التسجيل في الجامعة ،وكذا صعوبة وسائل النقل المكلفة ولمسافات طويلة للوصول إلى كلياتهم، كما هو حال كلية الهندسة.

 وقد فرضت الجامعة رسوم السنة التحضيرية والتي بلغت هذا العام الدراسي 2018م/2019م (45000) ريال، وقبول الطالب فيها لا يعني قبوله في الكلية التخصصية، وحتى ممن يحالفهم الحظ في النجاح خلال تلك السنة ليس شرطا أن يتم التحاقهم في الكلية التخصصية كون الكليات تحكمها طاقة استيعابية محددة، لذلك فهي تمثل مستقبلا مجهولا للطالب يتهدده الفشل وأمل النجاح بالنسبة له يكون ضئيلا جراء امتحانات تلك السنة ليترك فيها الطالب بعدها يواجه تحديات بقائه والمحافظة على مقعده رهن تلك الامتحانات والتي تكون بمثابة «الفلتر» للحد من الأعداد الكبيرة والتي تم قبولها بغية الوصول إلى الطاقة الاستيعابية للكليات، وهو الأمر الذي يعني التخلص من أكبر عدد ممكن من الطلاب بحجة الرسوب والفشل في امتحانات السنة التحضيرية وبالتالي حرمان الطالب من الالتحاق في مقاعد الدراسة الجامعية.