فساد الحوثيين يضاعف من معاناة اليمنيين
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وبحسب ما يؤكده السكان في صنعاء، الجميع بات مهدداً بخطر المجاعة؛ فالسلع الأساسية تضاعفت أسعارها، كما أن الحوثيين يفرضون بين وقت وآخر جرعة جديدة في أسعار الوقود والغاز المنزلي، فضلاً عن الإتاوات المفروضة على التجار.
وإلى جانب توقف الحوثيين عن دفع رواتب قرابة المليون موظف حكومي في مناطقها منذ عامين، يتهم كبار التجار في صنعاء الحوثيين بأنهم يتعمدون التضييق على وصول السلع في المنافذ الجمركية التي ابتكروها بشكل غير قانوني من أجل جني الإتاوات والرسوم المضاعفة.
لم تجد أم إبراهيم، وهي خمسينية يمنية تقيم في حي «نقم» شرقي صنعاء، بداً من بيع أنبوبة الغاز المنزلي لإطعام أطفالها الخمسة، بعدما ضاقت بها كل السبل في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وفساد الحوثيين الذين فاقم من أزمة اليمنيين على الصعد كافة.
تعمل أم إبراهيم معلمة في إحدى المدارس الحكومية، بحسب ما أفادت به لـ«الشرق الأوسط»، غير أن الحوثيين توقفوا عن دفع الرواتب منذ أكثر من عامين؛ ما جعلها تستنفد كل مدخرات العائلة ومقتنياتها الثمينة لإطعام أطفالها الخمسة.
هذه الأزمة التي باتت تهدد أغلب اليمنيين بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الريال اليمني، تحاول الحكومة الشرعية منذ أشهر مجابهتها، عبر جملة من التدابير، غير أن مساعيها عادة ما تصطدم باستمرار العبث الحوثي على صعيد استمرار المضاربة بالعملة واكتناز العملة الصعبة، فضلاً عن الإتاوات التي تفرضها على التجار.
وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين، بأنهم المسؤول الأول عن انهيار الاقتصاد وتدهور سعر العملة بسبب سلوكها الانقلابي في نهب الموارد والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة قبل نقل البنك المركزي إلى عدن.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن هناك عبثاً حوثياً مستمراً أدى إلى مفاقمة أزمة الريال، يتمثل في دفع الحوثيين أتباعهم لشراء العملة الصعبة من السوق بشكل غير مبرر، من أجل اكتنازها والمضاربة بها، وتسخيرها لشراء الأسلحة المهربة والوقود الذي يتخذه الحوثيون الباب الأول لجني الأرباح الضخمة المخصصة لتمويل المجهود الحربي.
وفي الوقت الذي تحذر فيه التقارير الدولية الخاصة بالشأن الإنساني في اليمن من خطر المجاعة في ظل حكم الحوثيين، تتحدث عن ما يزيد على 10 ملايين مواطن على حافة المجاعة قالت إنهم في حاجة إلى مساعدات.