أقر اجتماع اللجنة الأمنية الاستثنائي أمس الأربعاء برئاسة محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي، تكليف عدد من المكاتب الحكومية المختصة بإلزام محلات بيع الجملة والتجزئة، ومحطات الوقود، ومحلات الصرافة بالالتزام بعمليات البيع بسعر الصرف المعتمد من قبل البنك المركزي بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعات سعرية كبيرة في مختلف المواد بسبب ارتفاع صرف العملة الصعبة مقابل الريال اليمني.

وشددت اللجنة الأمنية على الالتزام بالتسعيرة المحددة، وأنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدة أن هناك نزولا مباشرا لأجهزة السلطة المحلية والأمنية للقيام بحملة أمنية لمختلف المنشئات التجارية بالمحافظة، للتأكد من الالتزام بعملية البيع بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي.