ظاهرة البناء العشوائي تحول زنجبار أبين إلى قرية
> تقرير/ سالم حيدرة صالح
>
مؤخراً ارتفعت أصوات منددة جراء ما آل إليه الوضع نتيجة لانعدام المساحات الآمنة، وغياب التنظيم في شوارع المدينة، وتحول المدينة إلى بحيرات من المياه الآسنة.
ظاهرة غير حضارية
يقول المواطن علي ناصر ماطر: «تحولت مدينة زنجبار في الفترة الأخيرة إلى قرية بعد أن ساد فيها البناء العشوائي وغاب التخطيط الحضاري من قِبل مكتب الأشغال العامة والطرق، وهو ما سبب معاناة كثيرة للمواطنين».
من جانبه، قال المواطن صلاح نصيب، وهو من حارة سواحل: «البناء العشوائي ظاهرة غير حضارية تؤدي إلى طمس معالم المدينة وتحولها إلى قرية، فضلاً عن خلقها معاناة متعددة للأهالي كعدم وجود ممرات وطرق رئيسة لنقل المرضى، وغيرها من الأمور الطارئة»، داعياً الجميع إلى «التكاتف والعمل على إنهاء البناء العشوائي، وإزالة كل الاستحداثات في العاصمة غير المرخصة».
صمت المعنيين
وأشار سعيد الحافة، من حارة العصلة، إلى أن «البناء العشوائي يُعد من أبرز المظاهر السلبية التي انتشرت مؤخرًا بزنجبار، كونه يُهمل الكثير من الأمور المهمة كالمسائل الصحية والآمنة، وكذا لمخالفته وعدم مراعاته لأي تخطيط حضاري».
اعتماد ضئيل جدا
وأشار الباهزي إلى أن «مكتبه يعمل في ظل ظروف صعبة ومعقدة وباعتماد مالي لا يتجاوز تسعة آلاف ريال، وكذلك غياب وسيلة مواصلات التي من شأنها أن تُمكن المعنيين من النزول الميداني إلى حارات زنجبار للقيام بمهامها، فهناك من يقومون بالشروع بالبناء ولا توجد لديهم أي ملكية أو تخطيط حضاري، فبوجود سيارة ستوقف هذه الأعمال في بدايتها، ونتمنى من السلطة المحلية في المديرية والمحافظة أن تقف وقفة جادة تجاه هذه الظاهرة».
ملكيات مزورة
وأضاف، في تصريحه لـ «الأيام»: «عملنا تعميما لمكاتب الأشغال بمديريتي زنجبار وخنفر لمنع البناء العشوائي، ويتم توقيف صرف أي تراخيص بناء إلا بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
إعادة أي ملكية صادرة من مكتب عقارات الدولة مرة أخرى للتأكيد أن الملكية قد صرفت من قبلهم، وبالنسبة للأملاك الخاصة يجب عدم صرف تصاريح بناء ما لم تكن قد وثقت في مكتب عقارات الدولة وفق مخطط، ويمنع صرف تراخيص بناء إلا بعد أن يتم إسقاطها وفق محضر إسقاط موقع عليه العقارات والأشغال، ولا تصرف تراخيص البناء إلا بعد التأكد من خلو موقع الأرضية مع أي خطوط خدمات (مياه وكهرباء واتصالات)، ووقف التصاريح المؤقتة تحت أي طرف، مع عدم تجديد أي تراخيص بناء مؤقتة والتي صرفت في السابق، ومراقبة المواقع التي صرفت لها تراخيص مؤقتة وعدم السماح لها بتجاوز الحدود والشروط والأسباب التي صرفت بموجبها».
تزايدت في السنوات الأخيرة ظاهرة البناء العشوائي بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، لتتحول على إثرها المدينة إلى قرية، دون أن يكون هناك أي تدخل من قِبل الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه الظاهرة بمنع البناء في أزقة وحارات العاصمة بصورة عشوائية، الأمر الذي خلق معاناة كبيرة أمام المواطنين السكانين بحارات المديرية، أبرزها عدم مقدرتهم على نقل مرضاهم لضيق المساحات بين المباني التي شيدت بدون تخطيط حضاري.
ظاهرة غير حضارية
يقول المواطن علي ناصر ماطر: «تحولت مدينة زنجبار في الفترة الأخيرة إلى قرية بعد أن ساد فيها البناء العشوائي وغاب التخطيط الحضاري من قِبل مكتب الأشغال العامة والطرق، وهو ما سبب معاناة كثيرة للمواطنين».
وتمنى ماطر، في حديثه لـ «الأيام»، من السلطة المحلية بالمحافظة «القيام بواجبها سريعاً تجاه هذه الظاهرة، للحفاظ على وجه عاصمة المحافظة».
صمت المعنيين
وقال المواطن علي عبد الله مبارك، أحد أبناء حارة الصرح: «في كل بقاع العالم يتم الاهتمام بالتخطيط الحضاري للمدن، كون ذلك يؤدي إلى إظهار المدن بمظهر حضاري، غير أن الأمر في مدينة زنجبار عكس ذلك تماماً، ويتجلى بوضوح من خلال هذه الظاهرة التي باتت تتسيد المشهد فيها».
وأضاف لـ«الأيام»: «البناء العشوائي في الفترة الأخيرة زاد بعاصمة المحافظة، وهو ما تسبب بتشويه معالم المدينة، في ظل صمت مزرٍ لذوي الاختصاص الذين لم يحركوا ساكنا».
اعتماد ضئيل جدا
بدوره قال مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية زنجبار نبيل الباهزي: «البناء العشوائي يُعد من المظاهر غير الحضارية في المدينة، والتي شوهت بمعالم عاصمة المحافظة، ولهذا نحن نسعى إلى القضاء عليها من خلال النزول الميداني».
وأضاف، في تصريحه لـ«الأيام»: «سنقوم بالإنذار للذين يقومون بالبناء العشوائي دون تخطيط حضاري، ونعمل أيضاً على منع أي استحداثات جديدة للعشوائيات، كما منعنا أي تراخيص إلا عبر مكتب عقارات الدولة والذي لابد أن يكون شريكا معنا في العمل».
ملكيات مزورة
وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة، م. خالد الحميقاني، بأن «مكتبه قد بدأ بحصر البناء العشوائي بمديرية خنفر، كبرى مديريات أبين، وتقديم البلاغات للنيابة والقضاء بهدف استخراج حكم قضائي خاص بها وسيسلم للأمن للتنفيذ، أما في مدينة زنجبار فتم البناء فيها خلال فترات سابقة وكل منهم يدعي ملكية، وبالتحقق منها تبين بأنها ملكية مزورة، ولهذا نعمل على حصر البناء العشوائي وفق دراسة من أجل تقديم المخالفين للنيابة والقضاء، كون ذلك شوه معالم المدينة، ونؤكد بأن المكتب سينفذ حملة لإزالة البناء العشوائي بمدينة زنجبار قريبا».
إعادة أي ملكية صادرة من مكتب عقارات الدولة مرة أخرى للتأكيد أن الملكية قد صرفت من قبلهم، وبالنسبة للأملاك الخاصة يجب عدم صرف تصاريح بناء ما لم تكن قد وثقت في مكتب عقارات الدولة وفق مخطط، ويمنع صرف تراخيص بناء إلا بعد أن يتم إسقاطها وفق محضر إسقاط موقع عليه العقارات والأشغال، ولا تصرف تراخيص البناء إلا بعد التأكد من خلو موقع الأرضية مع أي خطوط خدمات (مياه وكهرباء واتصالات)، ووقف التصاريح المؤقتة تحت أي طرف، مع عدم تجديد أي تراخيص بناء مؤقتة والتي صرفت في السابق، ومراقبة المواقع التي صرفت لها تراخيص مؤقتة وعدم السماح لها بتجاوز الحدود والشروط والأسباب التي صرفت بموجبها».
