قالت اللجنة الاقتصادية العليا في بيان أمس الثلاثاء إنها أجّلت تطبيق الآلية التنفيذية الخاصة بحصر استيراد السلع الاساسية على الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية المصرفية لمدة شهر إضافي يبدأ من 8 نوفمبر المقبل.

وشكلت اللجنة الاقتصادية المكونة من ستة أعضاء برئاسة حافظ معياد أواخر يوليو الماضي ومهمتها مساعدة الحكومة على وضع خطط وإجراءات لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي أدى هبوط العملة المحلية وارتفاع الأسعار إلى الضعف إلى تفاقم المشكلة الإنسانية في البلاد بدفع نحو 14 مليون يمني على حافة المجاعة بحسب تقارير الأمم المتحدة.

 وأوضحت اللجنة في البيان بأنها تعتزم عقد ورشة عمل بمشاركة رجال الأعمال اليمنيين لشرح الآلية والاستماع الى ملاحظاتهم في كل ما يمكن أن ييسر دخول البضائع والسلع الأساسية.

ودعت اللجنة التجار وموردي السلع الاساسية والغذائية إلى «الالتزام بتطبيق هذه الآلية التنفيذية التي ستساهم في تيسير تعاملاتهم والتخفيف من معاناة المواطنين وتخفيض تكاليف شراء واستيراد وسداد قيمة المستوردات من المواد الغذائية الاساسية وأيضا من مخاطر تدني مستويات توفر هذه السلع المهمة».