قضية خاشقجي كندا تؤكد وفرنسا تنفي وأنقرة غاضبة
> أنقرة/باريس «الأيام» أ ف ب
> استنكرت تركيا بشدة تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي اعتبر ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان «يمارس لعبة سياسية» بشأن قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واعتبرتها «غير مقبولة».
وعلى النقيض من الفرنسيين أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو امس الاثنين أن حكومته «اطلعت بشكل كامل» على التسجيلات التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول الشهر الماضي.
وكان الرئيس التركي قال السبت الماضي ان بلاده أطلعت باريس وبرلين ولندن وواشنطن على معلومات اسخباراتية بشأن مقتل الصحافي السعودي.
وردا على سؤال بشأن احتمال كذب اردوغان بهذا الشأن، قال الوزير الفرنسي إن الرئيس التركي يمارس «لعبة سياسية خاصة في هذه القضية».
وأضاف «اؤكد ان أدلة على صلة بمقتل خاشقجي تم تقاسمها مع المؤسسات المعنية في الحكومة الفرنسية. وفي 24 أكتوبر استمع ممثل عن المخابرات الفرنسية الى تسجيل صوتي» وتم اطلاعه على «معلومات مفصلة».
ولم يعثر حتى الآن على جثة خاشقجي بعد أكثر من شهر من مقتله.
واعتبر لودريان في تصريحه أمس الاثنين ان «الحقيقة لم تظهر والنتيجة غير واضحة».
وتابع «ان موقفنا هو (معرفة) الحقيقة والملابسات والجناة، ثم نتخذ العقوبات الضرورية».
وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون لوكالة فرانس برس «نعتبر أنه من غير المقبول اتهام الرئيس اردوغان (بممارسة لعبة سياسية)».
وصرح لودريان أمس الاثنين لقناة «فرانس2 أن «لا علم له» بمعلومات تركية حول مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من اكتوبر، مناقضا بذلك تصريحات لاردوغان.
وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي في باريس إن «كندا اطلعت بشكل كامل على (المعلومات) التي تقاسمتها تركيا» مع بلاده.
وقال لودريان أمس الاثنين «اذا كانت لدى الرئيس التركي معلومات يريد مدنا بها، فليفعل».
ورد مسؤول الاتصال في الرئاسة التركية «ان الملاحظات الاخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان حول طريقة تعاطي تركيا مع قضية قتل جمال خاشقجي، لا تعكس الواقع».
وتابع التون «اذا كان هناك مشكل اتصال بين مختلف مؤسسات الحكومة الفرنسية، فانه يعود للسلطات الفرنسية وليس لتركيا، امر حل هذه المشكلة».
واعتبر لودريان في تصريحه أمس الاثنين ان «الحقيقة لم تظهر والنتيجة غير واضحة».
وتابع «ان موقفنا هو (معرفة) الحقيقة والملابسات والجناة، ثم نتخذ العقوبات الضرورية».