يعتزم أعضاء في البرلمان الأوروبي طرح مشروع قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لحظر عاجل على تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، مع إمكانية توسيعه في المستقبل ليشمل جميع أعضاء التحالف العربي.

وقالت مصادر إعلامية مساء أمس الإثنين لوكالة "ديبريفر"، إن مشروع القرار المزمع طرحه للنقاش في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ هذا الأسبوع، يقترح تطوير آلية مستقبلية، لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد إزاء صادرات الأسلحة في هذا الشأن.

يأتي مناقشة البرلمان الأوروبي لمشروع القرار بعد أن وافقت لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان عليه، وقدمته هذا الأسبوع للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان.

وتضمن المشروع نص يقول: "يرى البرلمان الأوروبي أن صادرات (الأسلحة) إلى السعودية والإمارات والأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا تفي بالمعيار (2)".

وينص على أن "البرلمان الأوروبي يكرر دعوته للحاجة الملحة لفرض حظر على الأسلحة ضد السعودية، كما يدعو الممثل السامي للسياسة الخارجية والدفاع والمجلس، إلى توسيع هذا الحظر ليشمل جميع الأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".

ويؤكد معدو مشروع القرار على "ضرورة إطلاق عملية تفضي إلى آلية عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تمتثل للموقف المشترك".

ويعرب مشروع القرار عن "الأسف بسبب عدم أخذ بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي في الاعتبار سلوك البلدان المقصودة ولا الاستخدام النهائي للأسلحة والذخائر المصدرة بعين الاعتبار، الأمر الذي يمكن أن يقوض نظام التحكم الأوروبي الكامل على الأسلحة".