توقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون أن تجني ميزانية الدولة 5 مليارات درهم مقابل بيع الحكومة لجزء من مؤسسات الدولة عام 2019، بحسبما نقله موقع «هسبريس» المغربي.

وقال بنشعبون أثناء إجابته عن أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العمومية، إن الحكومة قررت مراجعة استراتيجية مساهمات الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، مشددا على ضرورة تفعيل إصلاح هيكلي وتدريجي لهذه المؤسسات بهدف تحسين فعاليتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومتها وتحسين مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة واستعادة دورها الأساسي في ديناميكية الاستثمار العمومي.

وأفاد وزير الاقتصاد أن الجيل الجديد من الخصخصة يقضي بتفويت بعض فروع وأصول المؤسسات التي لا ترتبط بنشاطها الأساسي، مؤكدا أن ذلك سيمكن من ضخ موارد إضافية للميزانية العامة تقدر بـ5 مليارات درهم العام المقبل.

وأكد المسؤول الحكومي بأن الموارد الجديدة لن يتم تخصيصها للنفقات، بل للاستثمار، وبالأساس في القطاعات الاجتماعية.