ورشة عمل بعدن تقف أمام إحاطة المبعوث الأممي لليمن لمجلس الأمن
> عدن «الأيام» خاص
> عقدت صباح أمس الأول الإثنين في العاصمة عدن ورشة عمل حول جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس وخطوات وقف الحرب والانتقال للعملية السياسية وشارك في الورشة قيادات سياسية وأكاديميون وقيادات منظمات المجتمع المدني ونشطاء من النساء والشباب والشابات.
واستطرد: "وقال جريفيثس أعتقد أن هذا الإطار يعكس في مضمونه وفي منطوقه قرارات هذا المجلس (مجلس الأمن) دون أي انتقاص، مضيفا: مهمتي هي شق الطريق للأطراف للتوصل لحل تفاوضي قائم على المبادئ، بما يتيح لشعب اليمن أن يعيش مرة أخرى في سلام".
وأضاف: "كما إننا نعمل من اجل استخدام التكنولوجيا لتعزيز المشاركة الشاملة عن طريق توفير منصة تفاعلية لأصوات المواطنين في اليمن منوها إلى أن "في القرن الواحد والعشرين الحضور الشخصي ليس السبيل الوحيد لتعزيز المشاركة الشاملة".
واستطرد "وقال جريفيثس برأيي يجب أن يتم ذلك خلال الفترة الانتقالية، ويجب أن تلبي التطلعات المشروعة لشعب اليمن، وأن تضمن تمتعهم بمزايا الحكم الرشيد".
وتابع نعمان "ثم تناول جريفيثس موضوع تبادل الأسرى والمعتقلين وأنه على وشك إبرام اتفاق بين الطرفين، وأشار إلى أنه حقق تقدما كبيرا في هذه المسألة، فيما قال حول الوضع الاقتصادي المتردي المهدد بالانهيار في إحاطته: أعتقد اعتقادا راسخا أن الأطراف بحاجة إلى الاجتماع دون شروط برعايتنا بشكل مشترك للحالة الاقتصادية الصعبة في اليمن، بما في ذلك التدهور السريع في الريال اليمني، الذي قد يساهم في حدوث المجاعة.. ومن المهم أن ننوه بجهود الحكومة اليمنية في وقف انخفاض قيمة الريال اليمني، الذي كان مثيرا للقلق. التعامل مع الوضع الاقتصادي لا ينبغي أن يكون خاضعا للحسابات السياسية، فالضحايا هو الشعب اليمني، وهذه ليست تدابير لبناء الثقة، بل إنها مسؤولية أخلاقية والتزام من جانب الأطراف اليمنية، وأخطط لعقد اجتماع قريب للبنك المركزي اليمني، وسيتم تيسيره من قبل صندوق النقد الدولي، للاتفاق على خطة عمل تسمح للبنك المركزي اليمني بالقيام بمسؤولياته في جميع أنحاء البلاد ولجميع مواطني اليمن".
مداخلات
وقال في مداخلته "إن المسألة الأكثر تعقيدا هي من الأطراف المتعددة الولاءات والاتجاهات والخصومة بينهم أكثر من خصومتهم مع الحوثيين".
وتابع "وعلى ذلك فإني أدعو إلى حل العقدة الأساسية التي تقف عائقا دون وحدة القوى السياسية شمالا وجنوبا أولا ثم التفاهم على رؤية، لذا يجب لملمة شتات الجغرافيا في الجنوب وفي الشمال وفق دولة اتحادية يعاد فيها النظر في موضوع الأقاليم الستة".
وأضاف "حريّ بالأمم المتحدة في سياق مراجعاتها لدورها أن تعمل على إيجاد آلية ملزمة لتنفيذ قراراتها، وأن يتساوى أمامها الجميع دون انتقاء، حيث إن قراراتها لم تسقط بالتقادم قدر ما يهال عليها التراب في الرفوف وتصبح عدما على الرغم مما يمكن أن تحدثه هذه القرارات من أثر إيجابي في السلم والأمن الدوليين إن جرى تنفيذها والعكس أيضا صحيح عندما يتماهى المجلس ويتراخى عن تنفيذ قراراته".
فساد توزيع المساعدات الإغاثية
وأضافت: "نسمع كثيرا عن مساعدات يتم إرسالها إلى اليمن من أشقاء ومن منظمات دولية ومنظمات الإغاثة والعون الإنساني التابعة للأمم المتحدة، ولكن يبقى السؤال الهام: هل تصل هذه المساعدات الإغاثية الغذائية لمستحقيها من المواطنين والمرضى؟".
وأضافت "وفي ذات الوقت نطالب بتوفير مناطق إيواء لهؤلاء النازحين وبالذات الأسر والأطفال وكبار السن وتوفير لهم الغذاء والعلاج والدواء، مع مطالبتنا بمحاسبة المسؤولين عن المتاجرة بالمساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية وكذا المسؤولين عن توصيل مواد غدائية غير صالحة للاستخدام".
واختتمت سماح مداخلتها: "لا يكفي أن تعلن المنظمات الدولية والإقليمية إرسالها للمساعدات الإغاثية الغذائية والدوائية، ولكن الأهم هو ضمان وصول هذه المساعدات الإنسانية للمستحقين والمحتاجين لها فعلا".
نقاشات
حيث شارك في المناقشات والمداخلات التي تم التأكيد فيها تأكيدا كاملا على إيقاف الحرب، كل من د.علي عبدالكريم، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية (الأسبق) عضو مؤتمر الحوار الوطني، أ. حسن شكري، عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد، عضو مؤتمر الحوار الوطني، د.سمير شيباني، نائب وزير حقوق الإنسان، أ. عبدالله ناجي، كاتب، أ.وضاح اليمن حريري، ناشط سياسي، د. محمد العماري، نائب رئيس جامعة عدن الأسبق، د.عادل باعشن رئيس مؤسسة آفاق الشبابية، أ. عبدالله الناصر، ناشط سياسي ناصري، أ. منى هيثم، ناشطة اجتماعية وسياسية، د. أسماء الريمي، ناشطة اجتماعية وأكاديمية، أ. أقدار ناصر، رئيسة منظمة أنصار للتنمية وحماية المجتمع، أ. تقية عبدالواحد، منسقة مبادرة المرأة، أ. فهمي السقاف، ناشط سياسي وحقوقي، أ. باسم الحكمي، عضو مؤتمر الحوار الوطني، أ. عثمان كمراني، محافظ محافظة عدن (الأسبق).
وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج مشروع الشراكة المجتمعية لبناء السلام الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED).
وجرى في الورشة الوقوف أمام وثيقة "الإحاطة" التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتن جريفيثس في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 16 نوفمبر الجاري.
وقام ميسر أعمال الورشة محمد قاسم نعمان باستعراض محتوى الإحاطة التي تضمنت عددا من القضايا الهامة المرتبطة بجهود المبعوث الأممي، وقال نعمان "أكد السيد جريفيثس في مستهبل إحاطته أن اليمن كان يشار لها منذ فترة طويلة بأنها يمن الحرب المنسية"، وأضاف: "أنا ممتن لأن الأمر لم يعد كذلك فلم تحظ أزمة أخرى بذات القدر من الاهتمام الدولي والطاقة التي أعطيت لهذه الأزمة وهذا أمر في محله، فاليمن تظل أكبر كارثة إنسانية في العالم".
وتابع نعمان "السيد مارتن جريفيثس أوضح أن مكافحة المجاعة لا تزال مستمرة، والنساء والأطفال والرجال يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها، ويظل الاقتصاد على وشك الانهيار"، منوها إلى أن "كل هذا يتطلب اتخاذ إجراء عاجل منا جميعا".
وتابع "وفي معرض إحاطته أشار السيد مارتن إلى أن الصراع في اليمن مستمر ويحتدم، وتعد الحديدة مركز جاذبية لهذه الحرب، وأشار إلى وجود تفاهمات بين الأطراف لتحديد إطار المبادئ والمعايير لمفاوضات يمنية شاملة بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب واستئناف عملية الانتقال السياسي والذي يشمل مجموعة من الترتيبات الأمنية والسياسية والمؤقتة بما في ذلك الآليات والتسلسل وضمانات التنفيذ، وأكد أنها وثيقة واسعة للغاية وتهدف فقط لأن تكون أساسا لإجراء مفاوضات مفصلة"، وأضاف "لكنني أعتقد أن الترتيبات الموضحة والمشار إليها ستسمح بإنهاء القتال داخل اليمن، وعودة علاقات اليمن الودية مع الدول المجاورة، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة دورها".
وقال نعمان "السيد مارتن جريفيثس قال في إحاطته كي تكون التسوية السياسية مستدامة، يجب أن تكون شاملة، كما يجب أن تتمتع تلك التسوية بقبول الشعب اليمني"، منوها للدعم الذي حصل عليه من المجموعة الاستشارية النسوية اليمنية التي قال إنها شاركت معه في جنيف.
وتابع نعمان "وتناول جريفيثس القضية الجنوبية فقال "إن القضية الجنوبية دائما في أذهاننا"، وقال "لقد قضيت الكثير من الوقت في الاستماع إلى المجموعات الجنوبية، في نهاية المطاف يجب أن يتحقق الحل العادل للقضية الجنوبية".
وأضاف "من الواضح أن الأطراف الجنوبية سيكون لهم دور حاسم في صون نتائج عملية السلام التي تعمل عليها الآن، ومن المهم جدا أن نضمن قبولهم، ومن مسؤوليتي أن أنبهكم إلى أن هناك عملا لم يتم الانتهاء منه في جنوب اليمن".
مداخلات
وقدمت خلال الورشة عدد من المداخلات، ابتدأها الشخصية السياسية المعروفة، وزير الثقافة الأسبق في حكومة خالد بحاح، الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي، د.عبد الله عوبل، الذي أوضح أنه "في الوقت الذي أبدت فيه الأطراف نوايا حسنة تجاه المفاوضات حيث أوقف التحالف التقدم في مدينة الحديدة، فيما قال الحوثيون إنهم أوقفوا هجماتهم بالصواريخ وطائراتهم المسيرة على المملكة والإمارات، بدا جريفيثس متفائلا وتحدث بثقة في الحديدة، وعاد إلى الرياض، بينما الحرب لم تتوقف في كل الجبهات بما فيها الحديدة التي اندلعت فيها المواجهات بعد مغادرته مباشرة".
وتساءل الدكتور عوبل قائلا: "في المستقبل المنظور هناك السؤال الذي يؤرق اليمنيين في كل البلاد، هل من أفق للحل من واقع الحال يشجع على التفاؤل بحل ينهي هذه المعاناة التي طالت والتي ترمي بأثقالها المؤلمة على المواطن تحت سيطرة الحوثيين أو تحت سيطرة الشرعية، إذ لم يكن حال الناس في المناطق التي تحت سيطرة التحالف والشرعية بأحسن من سواهم في الطرف الآخر؟ وقبل كل ذلك هل من تدخلات تستطيع وقف تدهور الأسعار والعملة؟ فموضوع تدهور أسعار الصرف والسلع كارثة تفوق كارثة الحرب، حيث يؤكد المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ستتدخل ولكنه لم يقل كيف سيتم هذا التدخل وأفق الحل السياسي؟".
وقال عوبل "هل فعلا يمكن وقف الحرب؟ لا أرى أن الأطراف الفاعلة في هذه الحرب ترغب في إنهائها، ثمة عدة عوامل تدعم هذا الاستنتاج أولها أن بعض الأجنحة وأمراء الحرب في الطرفين قد أثروا ثراء فاحشا واستمرأوا لعبة الحرب وأصبح هؤلاء خصوما لدعوات وقف الحرب، وثانيهما أن وقف الحرب ستترتب عليه استحقاقات ومساءلة وأثمان وربما انتقامات، لذلك وقف الحرب ستكون وطأته قاسية على القيادات رأسيا وأفقيا في كلا الطرفين؟ لكن مع كل ذلك دعونا نتفاءل ونقول إن الأطراف تعبت وتريد إنهاء الحرب، أو أن مجلس الأمن قرر أن ينهي هذه المأساة ولو بقرار ملزم تحت البند السابع".
واستطرد الدكتور عوبل: "تظل هناك أسئلة أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار ونحن نتحدث عن وقف الحرب وبدء مفاوضات بناءة، أبرزها هل حقق التحالف أهدافه، هل حققت السعودية من هذه الحرب ما يحقق أمن حدودها الجنوبية؟ هل يمكن أن يجلس الحوثيون والشرعية على طاولة وجها لوجه ويتفاوضوا كأطراف يهمها حل مشكلة وطن قاموا بتفجيره وسعوا إلى دماره؟".
وأضاف "لذلك أرى أن هذا المشهد في جانب الشرعية وخصومها غير الحوثيين لا يؤهل أي من أطرافها للتوافق على حل سياسي للمشكلة اليمنية، مناطق الشرعية الحالية مؤهلة لحروب صغرى متعددة بعد أن تتوقف الحرب الكبرى، وربما سبقت تعز لرسم الصورة القادمة لما تسمى المناطق المحررة بعد الحرب".
وأردف عوبل: "إذن من المهم قبل الذهاب إلى أي مفاوضات وجود اتفاق بين الشرعية والتحالف، يؤسس لوحدة أو على الأقل تقارب بين القوى الجنوبية والشرعية، وبين الشرعية والقوى المناهضة لها في الشمال ليكون في نهاية هذا الجهد اتفاق يمني بين فرقاء الحرب يؤسس لدولة وطنية متينة وقوية".
من جانبه، تناول الكاتب الصحفي فضل مبارك، في مداخلته تجارب مجلس الأمن في تعاملها مع القضايا التي يتولى المجلس تبنيها ومتابعتها ورعايتها عبر السنوات الماضية وقضية اليمن والانقلاب على الشرعية وصدور العديد من القرارات التي تؤكد حق الشرعية في استعادة السلطة والحكم من الانقلابيين على الشرعية.
وقال: "يمكننا التنبيه إلى أنه حتى اللحظة منذ اندلاع المواجهات لم نسمع قيام الأمم المتحدة أو الدول الكبرى بأي إدانة لما أقدمت عليه مليشيات الحوثي من تفجير للحرب، بل على العكس فهي لم تنظر لها كجماعة خارجة عن القانون بل تعاملها وتصر على معاملتها كطرف ند وقوي تسعى إلى فرضه في مواجهة سلطات البلد الشرعية".
فساد توزيع المساعدات الإغاثية
بدورها، قدمت المديرة التنفيذية لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان سماح جميل، مداخلة عن أوضاع النازحين المؤلمة الذين يعانون من الإهمال والفساد الذي يكتنف توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها، وقالت في مداخلتها "إن قضية العون والمساعدات الإغاثية والغذائية قضية مهمة ترتبط بتخفيف معاناة المواطنين من جراء الحرب وما يرتبط بها من مشكلات وصعوبات تهدد ملايين من السكان وبالذات بسبب عدم توفر الغذاء والدواء".
وتابعت "إنه سؤال يطرح نفسه ويتكرر من قبل من تشملهم المعاناة، حيث تكون إجابتهم إننا لا نستلم هذه المساعدات ولا تصل إلينا".
واستطردت سماح "نحن في مركز اليمن نؤكد أن هذه المساعدات التي ترسل إلى اليمن لا تذهب لمستحقيها من المواطنين والمرضى بل يلتهمها الفساد بصور مختلفة وكثير من هذه المساعدات تتحول لتمويل أسواق البيع لمن يمتلك مالا".
وقالت "وسبب ذلك يعود إلى غياب آلية وافية لتوزيع هذه المساعدات الغذائية والدوائية وغياب الشفافية، وهناك عصابات نافذة أصبحت تستلم هذه المساعدات وتتاجر بها، وإننا في مركز اليمن نؤكد مطالبتنا في إيجاد آلية تضمن وصول هذه المساعدات لمستحقيها دون وسطاء وبشفافية، وبالذات للنازحين من مناطق الحرب والمواجهات ومناطق المعاناة الإنسانية الذين الكثير منهم يفترشون الشوارع أطفالا ونساء وكبار السن والمرضى في عدن ومحافظات أخرى".
واختتمت سماح مداخلتها: "لا يكفي أن تعلن المنظمات الدولية والإقليمية إرسالها للمساعدات الإغاثية الغذائية والدوائية، ولكن الأهم هو ضمان وصول هذه المساعدات الإنسانية للمستحقين والمحتاجين لها فعلا".
نقاشات
وتلا ذلك فتح باب النقاش، وقدمت أثناء هذه المناقشات العديد من الأفكار والمقترحات والملاحظات على وثيقة الإحاطة الخاصة بالمبعوث الأممي، مع تأكيد كل المشاركين تأييدهم لوقف الحرب.