قال رئيس النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين الجنوبيين عبد الجبار سلام سعيد إنه منذ تحرك لجنة متابعة قضايا المتقاعدين «نفذنا بعض الخطوات التي تعتبر محاولة لفتح ثغرة في جدار حق من حقوق المتقاعدين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات (الأحياء والمتوفين)».

وأضاف عبد الجبار، في تصريح له أمس الثلاثاء لـ«الأيام»: «إن لمنظمة (التحديث والتنمية)، التي تترأسها وديعة قباطي، دور كبير في مساندة المتقاعدين، وذللت كثيراً من قضايا المتقاعدين».

وتابع «قامت النقابة بخطوات عملية، منها البدء بأول الخطوات بالاجتماع برئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار والذي تفهم معاناة المتقاعدين المدنيين، وتم الاتفاق على صرف معاشات المتقاعدين (أحياء/ ورثة) في الخامس من كل شهر على أن لا يتعدى العاشر منه إلا وقد تم صرف المعاشات لكل المتقاعدين، وتوجيه رسائل لكل من رئيس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات والمعاشات، والذي بدوره عمل رسالة رسمية لرئيس مجلس الوزراء لإلغاء مادة 63 من القانون رقم 25 لعام 1991، إلى جانب رسالة لنائب وزير المالية بضرورة تعديل قرار رئيس الوزراء المقال والذي يخالف توجيهات رئيس الجمهورية بمخصص زيادة الأجر والتي قدرت بـ 30 % حسب قرار رئيس الجمهورية، وتم تعديلها من قبلهم إلى 15 % ورفضنا هذا القرار الإنساني».

واستطرد «وتم الاتفاق على توجيه رسالة اخرى لرئيس الجمهورية طلبنا فيها الغاء مادة 63 من القانون رقم 25 لعام 1991 والخاص بالمعاشات وبتعديلها بصورة استثنائية، وتحريك قرار رئيس الجمهورية الموجب لرئيس الحكومة بتشكيل لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والهيئة العامة للتأمينات تتولى دراسة الحد الادنى للمعاش التقاعدي وخص النصوص القانونية والمتغيرات التي طرأت على جدول الاجور والمرتبات وطلبنا اشراك النقابة بتمثيل المتقاعدين».

وقال عبد الجبار «كل هذه الخطوات التي قمنا بها ننتظر الرد عليها حتى نهاية شهر نوفمبر 2018م وفي حالة تم تجاهلها وعدم التعامل معها عندها لن يكون امامنا غير التصعيد وفق خطوات مدروسة مع رفع مطالبنا التي كنا سنسير عليها، ولكن عند التجاهل لابد من رفع منسوب حقوقنا التي هضمت».