الحوثيون يقترحون أن تكون السعودية والإمارات طرفين في محادثات السويد
وفد الحوثيون المشارك بمفاوضات السويد
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
ونقلت جريدة «العرب اللندنية» عن مصادر قريبة من المشاورات أن جريفيثس أجّل البحث في الإطار العام للمشاورات، خشية من أن تتسبب الخلافات العميقة حولها بإجهاض المشاورات في وقت مبكر.
ووصفت الأوساط السياسية هذا الطرح بأنه مسعى من الحوثيين إلى إغراق المشاورات في يومها الثالث بمقترحات متعددة ودفعة واحدة بعد تشتيت النقاشات «بدل التركيز على القضايا ملفا بملف كما يسعى إلى ذلك المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، وفق أجندة تقوم على التدرج».
وقال عبدالسلام إن أي حل سياسي للحرب يجب أن يبدأ بوضع إطار لفترة انتقالية مع إطار زمني دقيق ويجب أن تشمل الفترة الانتقالية كل الأحزاب السياسية في اليمن.
وأضاف أن جماعته اقترحت أن تشرف الأمم المتحدة على الميناء وأموره اللوجيستية وعمليات التفتيش فيه وإيراداته وجميع الجوانب التقنية.
ويصر الجانب الحكومي على أن يشمل الاتفاق إطلاق سراح قيادات عسكرية وسياسية معتقلة لدى الحوثيين من بينها وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس عبدربه منصور هادي (ناصر منصور هادي) والقائد العسكري فيصل رجب والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.
واعتبر مراقبون سياسيون يمنيون أن التوافق في الحد الأدنى على خطوات بناء الثقة أو بعضها سيكون إيجابيا على صعيد وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في هذا الملف ومعرفة الطرف المتسبب في الأزمة الإنسانية في حال فشل التوصل إلى أي اتفاق.
أمس الأول السبت اليوم الثالث للمحادثات بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي في السويد، ولا جديد في حلقات التعقيد والنقاط الخلافية العديدة سوى مبادرة تقدم بها رئيس الوفد التفاوضي الحوثي محمد عبدالسلام، في محاولة من الجماعة للقفز على إجراءات بناء الثقة إلى الدخول في تفاصيل العملية السياسية.
رئيس الوفد الحوثي فاجأ جريفيثس بالدعوة إلى أن تكون السعودية والإمارات ممثلتين في المشاورات، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية متابعة للمشاورات محاولة لخلط الأوراق وتعجيز المشاورات عن البت في القضايا الصغيرة وإعطاء مؤشرات إيجابية لليمنيين عن وجود أمل خارج الحدود يمكن أن يخفف من معاناتهم.
وتصرّ الحكومة اليمنية على المرجعيات الثلاث كأساس للمشاورات، فيما يطالب الحوثيون بإيجاد مرجعيات جديدة، وإصدار قرار أممي جديد يلغي الأثر للقرار الصادر عن مجلس الأمن 2216 الذي يقولون إنه منح غطاء دوليا للحرب.
ورجحت مصادر دبلوماسية أن يتم تمديد المشاورات لأسبوعين آخرين في حال تم إحراز نتائج إيجابية في جانب إجراءات بناء الثقة التي تفسح الطريق أمام التفاوض على قضايا أكثر عمقا وحساسية.
وفيما كانت الأطراف المشاركة تركز على خطوات بناء الثقة، خاصة ما تعلق بقضية الأسرى والرواتب والبنك المركزي، بادر رئيس الوفد الحوثي إلى استوكهولم، محمد عبدالسلام، إلى إطلاق مبادرة سياسية تقفز على طبيعة المشاورات في لحظتها الراهنة، في وقت تتركز فيه جهود جريفيثس على التهدئة قبل التفاوض.
كما سعى عبدالسلام إلى استفزاز الوفد الحكومي من خلال مبادرة تحث على إعلان مدينة الحديدة الساحلية «منطقة محايدة» وأن «بإمكان الأمم المتحدة أن تلعب دورا في مطار صنعاء».
وتضمن جدول أعمال اليوم الثالث للمشاورات، برنامج لقاءات غير مباشرة شاركت فيها فرق مشكلة من الوفدين والأمم المتحدة لبحث إجراءات بناء الثقة التي تطرقت لملفات الأسرى والمعتقلين وحصار تعز ومطار صنعاء وميناء الحديدة، إضافة إلى الملف الاقتصادي الذي يتوزع على عدة محاور من بينها تحييد البنك المركزي اليمني وإعادة صرف رواتب موظفي الدولة.
وأكدت مصادر إحراز تقدم حتى الآن في ملف تبادل الأسرى والمعتقلين الذي يبدو قابلا للتنفيذ أكثر من أي ملف آخر ضمن ترتيبات إعادة بناء الثقة، بالرغم من بروز العديد من التباينات التي يأتي في مقدمتها التوافق على آلية لتبادل الأسرى تتضمن إشراك طرف ثالث، ونوعية الأسرى الذين سيشملهم الاتفاق، وخصوصا أن الوفد الحكومي يتهم المتمردين بالسعي لإطلاق سراح مقاتلين وقيادات عسكرية مقابل إطلاق سراح ناشطين وإعلاميين قام الحوثيون باختطافهم خلال الأربع السنوات الماضية.
وتوقعت المصادر أن يقوم وفدا التفاوض بتسليم كشوفات الأسرى والمعتقلين من الجانبين لممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي خلال الساعات القادمة.
وعن وقف إطلاق النار أكدت المصادر حسم جريفيثس للخلاف حول هذه النقطة، والتي كانت إحدى أبرز الذرائع الحوثية في كل جولة مشاورات مع مطالبتهم بوقف شامل لإطلاق النار قبيل المشاورات وهو الأمر الذي تصدى له المبعوث الأممي صراحة من خلال تأكيده على أن موضوع وقف المواجهات ليس شرطا للبدء في المشاورات.
وفي الوقت الذي يرفض فيه الحوثيون أي حديث عن تسليم إدارة ميناء الحديدة للحكومة الشرعية وموافقتهم على لعب الأمم المتحدة دورا في الإشراف على الميناء، تنص رؤية الحكومة في هذا الملف على ضرورة تسليم الميناء لوزارة النقل في الحكومة المعترف بها دوليا، وتمكين وزارة الداخلية من تسلم الجانب الأمني في المدينة مع وجود رقابة أممية، إلى جانب التوافق على تحويل إيرادات الميناء للبنك المركزي اليمني في عدن.
وأبدى الجانب الحكومي مرونة تجاه قضية مطار صنعاء التي يطرحها الحوثيون بقوة مطالبين باستئناف تشغيل المطار، حيث أبدى الوفد الحكومي موافقته على تشغيل الرحلات الداخلية للمطار إلى المطارات المحلية الخاضعة لسيطرة الحكومة في عدن وسيئون كمحطات عبور للرحلات الخارجية.
