الوضع في محافظات الشمال خارج سيطرة الشرعية والتحالف، وباتت المناطق التي تدّعي «الشرعية» تحريرها خاضعة لأجندات «إخوانية» متعددة الولاءات والاتجاهات.. فحزب الإصلاح، الذي يسيطر على مأرب وتعز، يسير على اتجاهات متعددة تلتقي في نهايتها مع مشروع جماعة الحوثي في تقويض الشرعية واستنزاف التحالف وتسخير المقدرات والإيرادات لصالح تثبيت تيار سلالي أو ديني مرتبط بقوى إقليمية ودولية.

الحديث عن سقوط أو إسقاط مأرب وسيطرة الحوثيين على مناطق هامة ومواقع إستراتيجية حديث فيه نسبة كبيرة من المصداقة والموضوعية وإن حاولت حكومة الشرعية إخفاءها أو إنكارها خشية ردة فعل التحالف العربي الذي يضخ مليارات الدولارات من أجل إبقاء هذه المنطقة بعيدا عن أيدي الحوثيين.. فخلال الأيام الماضية كثفت جماعة الحوثي عملياتها باتجاه مأرب وسيطرت على صرواح باعتراف الإخوان أنفسهم الذين اعتبروا أن سقوط صرواح لا يعني السيطرة على مأرب، بمعنى أن محاولات إنكار الضربات الموجعة التي تتلقاها الشرعية في مأرب من جماعة الحوثي والخذلان الإخواني هو مجرد تقية تستخدمها هذه الشرعية لضمان استمرار الضخ المالي والدعم بالسلاح.. لكنها - أي الشرعية - لا تأبه لمخططات الإخوان وعلاقتهم بجماعة الحوثي، ولا تضع حسابا لتلك الترتيبات التي يلعبها «الإصلاح» من تحت طاولة التحالف وبغطاء الشرعية نفسها.

وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني نفى جزئية «السيطرة» لكنه اعترف بكثافة العمليات العسكرية الحوثية باتجاه مأرب، وأن هناك إستراتيجية معينة وهدفا حاسما بالنسبة لحسابات الحوثيين ورهاناتهم؛ إذ قال الوزير الإرياني «ما حدث هو أن الانقلابيين كثفوا عملياتهم في مناطق القتال بهدف السيطرة على مساحات قبل الوصول إلى مراحل التفاوض السياسي لتحقيق نصر إعلامي وتعزيز قدرتهم على التفاوض»، وهو فعلا تفسير منطقي يؤكد استماتة الحوثيين في السيطرة على مأرب.

«إمبراطورية» الإخوان التي بناها الإصلاح في مأرب وسعى لها منذ بدء عاصفة الحزم بدأت تتهاوى، وشد الحوثيون عزائمهم لهدّ أركانها وفق صفقة لم يكن أمام الإصلاحيين إلا القبول بها مرغمين على أمل أن ينقلوا عرشهم إلى تعز أو منطقة أخرى سيحددها الحوثيون.. بمعنى أن حسابات الإخوان في التعويل على مأرب لبناء معقلهم كان خطأَ إستراتيجيا لم يدركوا أبعاده عندما تناسوا التركيبة الديموغرافية لمأرب وانتشوا بانشغال الحوثيين في جبهات الساحل الغربي، معتقدين أن الجماعة الحوثية في طريقها للضعف والتراجع أمام أطماع الإخوان بحقول النفط في مأرب.

 اتفاق السويد الذي أخرج الحوثيين من كونهم جماعة متمردة إلى سلطة أمر واقع وند حقيقي ووحيد للشرعية أعاد للحوثيين حلم العودة إلى مأرب، لا سيما مع بدء سريان هدنة الحديدة وتخفيف الضغط هناك، وكان بالتالي أن وجهَ الحوثيون جزءا من ثقلهم العسكري إلى صرواح وحركوا حواظنهم الشعبية (الأشراف) داخل مركز المحافظة كضغط على الإخوان لتسليم مأرب والعودة إلى اتفاقات مسبقة كان الحوثيون والإصلاحيون يتباحثون حولها بشأن تقاسم مناطق السيطرة، ومن ذلك أن يسلم الحوثيون تعز للإخوان مقابل مناطق أخرى تكون من نصيب الحوثيين ومنها مأرب.

الاستقرار النسبي للمعيشة والاقتصاد في مأرب وعمل السلطة المحلية للمحافظة على تسعيرة المشتقات النفطية عند مستوى معين غير تسعيرته في بقية المناطق المحررة، وكذا استمراريته وتوفيره ووجود هامش من الأمن هو سيناريو تكرر عندما سيطر أنصار الشريعة على محافظة أبين فعملوا على ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية، وكذلك كان أسلوب الحوثيين عند إسقاطهم مناطق عمران إلى ما قبل صنعاء، وهو سلوك تعتمد عليه مثل هذه التنظيمات لتخدير السكان وإغرائهم ومحاولة كسب رضاهم وولائهم أو إقناعهم بعدم المقاومة ومحاولة رسم صورة نمطية إيجابية عن حكم تلك الجماعات وسياساتها.. وبالتالي فإن ما هو حاصل من استقرار في مأرب يأتي في هذا الإطار تمهيدا لإسقاط المدينة وربما إعلانها رسميا معقلا للإخوان أو تسليمها للحوثيين في إطار التنسيق وترتيب الأدوار بين الجماعتين والإخوانية والحوثية وما يلعبانه من خلف الشرعية والتحالف.

«الإصلاح» الإخواني كان يعوّل كثيرا على محافظة مأرب لإبقاء كيانه السياسي وتجميع قواته العسكرية فيها بعد أن هزمه الحوثيون في صنعاء وشرده من مناطق الشمال، وبعد أن هُزم وكسرت شوكته في الجنوب، وبات مصير تواجده ونفوذه في تعز مهددا وغير ذي مستقبل، لهذا رأت قيادات الإصلاح أن مأرب هي المعقل الذي سيمكنهم من البقاء قوة حاضرة في اللعبة السياسية والعسكرية باليمن أولا والسعي لتنفيذ مخططاتهم الإقليمية والتواصل مع فروع التنظيم في عدد من دول المنطقة، لكن التقارب الأخير بين الحوثي والإصلاح ربما قد يغير من هذا التكتيك الإخواني أو يعززه من خلال كسب ودّ الحوثيين ومحاولة الدخول معهم في اتفاقات لتقاسم مناطق السيطرة كأن تكون مأرب حوثية على أن تبقى تعز إصلاحية.