> وباشر المبعوث الأممي أمس الاحد مشاوراته مع  قيادات الجماعة الحوثية إذ التقى- كلا على حدة- وزير الخارجية في حكومة الحوثيين المهندس هشام شرف عبدالله، ورئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي.
وقال الوزير الحوثي «بالمقابل يتضح جلياً تهرب طرف حكومة الرئيس المنتهية ولايته دستورياً من التزاماته ويسخّر وسائل إعلامه والتحالف لنشر أخبار كاذبة عكس حقيقة ما يحدث على أرض الواقع».
كما التقى جريفيثس رئيس حكومة الحوثيين عبدالعزيز بن حبتور، وكذا أعضاء الوفد التفاوضي الذي مثل الجماعة في مشاورات السويد.
ويعتمد الطرفان تفسيرات مختلفة تماما للاتفاقات المعلنة في السويد، بحسب مصادر سياسية يمنية.
ويقول الحوثيون إن إدارة المرافئ يجب أن تسلّم إلى السلطات الموجودة في المكان، أي الى فريقهم، بينما تقول الحكومة إن هذه المسؤولية تعود الى الإدارة التي كانت موجودة في المدينة قبل «احتلالها» من الحوثيين، بحسب المصادر.
في المقابل، وبالنظر إلى الأيام المعدودة التي تسبق انتهاء مهلة المرحلة الأولى، لا تزال الخطوات المرتبطة بتنفيذ «إعادة الانتشار»، في المربع الأول، إذ يحتفظ الطرفان برؤية مختلفة للخطوات التي يقتضيها الاتفاق، بما في ذلك الحوثيون، الذين يقولون إن السلطة المحلية والقوات الأمنية المفترضة والتي عليها أن تتولى مهام الأمن وإدارة الحديدة، هي المؤسسات الخاضعة لسيطرتهم والتي يديرها موالون للجماعة، كما جرى أثناء إعلان «إعادة الانتشار» في ميناء الحديدة. أما الحكومة فترى أن الاتفاق يجب أن يؤدي لإنهاء سيطرة الحوثيين في الحديدة، وبين الطرفين، يبقى الموقف الدولي الممثل بفريق المراقبين الأمميين بقيادة كاميرت، الطرف المعني بفرض آلية ملزمة لمختلف الأطراف. وبدون ذلك، فإن اتفاق الحديدة يبقى مفتوحاً على كافة الاحتمالات، بما فيها تمديد مهلة «إعادة الانتشار» أو العودة إلى التصعيد العسكري مجدداً، إذا ما وصلت جهود تنفيذ الاتفاق لطريق مسدود.​