منع الدراجات النارية بعدن.. بين تطبيق القانون وقطع الأرزاق
تجمع لدراجات نارية في الشيخ عثمان
> تقرير/ سليم المعمري
> أثار القرار الذي أصدره مدير مديرية الشيخ عثمان أحمد المحضار بالعاصمة والقاضي بمنع حركة الدراجات النارية (الموتورات) ضمن إطار المديرية، ردود أفعال متباينة، ففي الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون بأن الهدف من الحملة هو ضبط الدراجات المخالفة ومحاربة الجريمة التي تتم بواسطتها، يرى آخرون بأنها ستتنفذ على المواطنين البسطاء ممن يستخدمونها كوسيلة للكسب والارتزاق، ولن تطال أصحاب النفوذ ومن سبح في فلكهم.
الترقيم لا المنع
فيما قال المواطن وليد العامري: «حينما انتشرت (الموتورات) في مدينة عدن كثرت الحوادث والسرقات والازدحام في الطرقات والأسواق، فضلاً عن الازعاج والمخالفات المستمرة للقوانين المرورية في السير والوقوف وغيرها، ولهذه الأسباب أنا مع الحملة لمنعها».
مصدر زرق
ويضيف ناصر عبدالله حسين، بينما يشير إلى دراجته النارية «هذه مصدر دخل أسرتي الوحيد، والأشغال الأخرى غير متوفرة، ونؤكد للجهات المعنية بأننا مستعدون للترقيم، لكن حملة المصادرة ليس لها من نتيجة سوى زيادة في معاناتنا، والأولى من السلطات المحلية بالمديرية تنفيذ الحملة تجاه أصحاب السيارات والتاكسي وغيرها، والتي تنتشر بالمئات بدون لوحات جمركية.
الوساطة تحول دون التنفيذ
وقال في تصريحه لـ«الأيام»: «نحن في الأمن سحبنا خلال الحمالات الماضية نحو 200 (موتور)، ولكن تم إخراج الكثير منها بطرق غير قانونية، كأن يكون لصاحب الدراجة النارية قرابة بمسؤول أو انتماء قبلي وغيرها من الوساطات، والمؤسف أن أعدادها تتزايد بعد الحملة المنفذة، ولهذا فإن الحل الأنسب لإنجاح هذه الحملة هو توفير أعمال بديلة لهم حتى لا يتم استغلالهم من قِبل المتطرفين، أو بترقيمها وفحص أصحابها وتعهدهم بعدم المخالفة لقواعد السير قبل تمكينهم من الحصول على رخصة القيادة.
الحملة للتنظيم
وثانيًا: إصدار قرار يقضي بترقيمها لتمييزها عن غيرها من الدراجات ذات الطابع الشخصي على غرار المركبات الأخرى.
وأضاف في تصريحه لـ «الأيام» يتوجب من الجهات المعنية أيضاً منح أصحاب الدراجات النارية العاملة فترة شهرين على أن ينجزوا خلالها معاملاتهم للحصول على ما يخوله لهم قانون الامتلاك والقيادة لمثل هذه الوسيلة للتنقل.
جهات أمنية سهلت استيرادها
وأضاف لـ«الأيام» إصرار المدير العام أحمد المحضار على منع الدراجات النارية عمل جبار قام به ونجح في ذلك فضلاً عن كونها خطوة في الطريق الصحيح، ولكن منعها قد يؤدي إلى تأزيم الوضع المعيشي والمادي للكثيرين، ولهذا فالترقيم للدراجات هو الأنسب خصوصاً في المجال الأمني، وبتظافر الجهود من قِبل الجميع، ومتى ما وجد العمل البديل لهذه الشريحة المجتمعية ستنتهي هذه المشكلة وستعود الأوضاع إلى طبيعتها.
ظاهرة دخيلة
وأكد حسان بأن قرار منع تجوال الدرجات النارية في مديرية الشيخ قرار يصعب تنفيذه لأكثر من سبب؛ منها استحالة تنفيذه على النافذين. مضيفاً «فهناك الكثير من الدول حاولت بهذه الطريقة وفشلت، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء لحلول مجدية ونافعة».
حملة ناجحة
الترقيم لا المنع
وأوضح المواطن، فؤاد علي قاسم، بأن الحل الأنسب لهذه المشكلة هو ترقيم الدراجات النارية وليس منع استخدمها، لكونها تعد مصدر رزق رئيسا لكثير من الشباب ويعيلون من خلالها أسرهم.
وأضاف: «صحيح هناك من يستخدمها للتقطعات والسرقة وغيرها من الأعمال السلبية، ولكن بترقيمها والتنسيق بين السلطة المحلية في المديرية وإدارة الأمن من شأنه أن ينهيها، وفي ذات الوقت لن يُحرم الشباب من رزقهم».
ويضيف ناصر عبدالله حسين، بينما يشير إلى دراجته النارية «هذه مصدر دخل أسرتي الوحيد، والأشغال الأخرى غير متوفرة، ونؤكد للجهات المعنية بأننا مستعدون للترقيم، لكن حملة المصادرة ليس لها من نتيجة سوى زيادة في معاناتنا، والأولى من السلطات المحلية بالمديرية تنفيذ الحملة تجاه أصحاب السيارات والتاكسي وغيرها، والتي تنتشر بالمئات بدون لوحات جمركية.
الوساطة تحول دون التنفيذ
بدوره أكد مستشار مدير أمن محافظة عدن، العميد بيومي مراد حسن علي، بأنه مع الحملة تجاه من يمارسون الاغتيالات والسرقات والاختطافات، وضد من يتولون إعانة أسرهم بها.
الحملة للتنظيم
ويرى مدير ائتلاف أبناء عدن للإغاثة والتنمية، شوقي عمر السقاف، أن الحملة نُفذت لتنظيم حركة سير الدراجات وليس لمنعها نتيجة لتجاوزات أصحابها وكثرتها دون أي تنظيم أو ترقيم لها.
فيما أكد د.هاني بن محمد القاسمي، أستاذ في القانون الجنائي المعاصر، بأن الحملة لن تأتي ثمارها المنشودة إن لم تكن عامة تضم جميع مديريات المحافظة.. وطالب القاسمي من مدير عام مديرية الشيخ عثمان بطرح موضوع الحملة؛ أولاً: على طاولة المحافظ لاتخاذ قرار عام بشأنها، ومن ثم العمل على تنفيذها بعدن بعد التنسيق المشترك مع الجانب الأمني المعني بالتوقيف لمثل هذا النوع من المواصلات.
وأضاف في تصريحه لـ «الأيام» يتوجب من الجهات المعنية أيضاً منح أصحاب الدراجات النارية العاملة فترة شهرين على أن ينجزوا خلالها معاملاتهم للحصول على ما يخوله لهم قانون الامتلاك والقيادة لمثل هذه الوسيلة للتنقل.
جهات أمنية سهلت استيرادها
ولفت الإعلامي هويد الكلدي إلى أن الحملة المنفذة ضد الدراجات النارية من قِبل مدير عام الشيخ عثمان أحمد المحضار سبق أن نُفذت في عدن خلال العامين الماضيين، نتيجة لاستخدامها في عمليات الاغتيالات وتزايدها في حينه، ولكن حدث أن تقاعست وتجاهلت هذه الجهات الأمنية للأمر فيما بعد، فمثلاً -لا الحصر- هناك مركبات دخلت عدن وعلى متنها دراجات نارية وكذا قطع خاص بها، وبعلم الأجهزة الأمنية بل هي من سمحت لها بالدخول قبل فترة من الآن.
ظاهرة دخيلة
وأوضح رئيس قسم الإعلام التربوي في تربية الشيخ عثمان منيف عبد الغفور لـ«الأيام» بأن انتشار الدراجات النارية في المديرية والمحافظة بشكل عام ظاهرة دخيلة وبدأت بالتزايد خلال السنوات الأخيرة مع استخدامها في بعض الأحيان كوسيلة لتنفيذ الاغتيالات والسرقات فضلاً عما تسببه من حوادث وإزعاج وازدحام في الطرقات والشوارع الرئيسة، موضحاً بأن لا حل من الخلاص منها إلا بمنع استيرادها من الخارج من قِبل الجهات المختصة.
حجز دراجات نارية داخل المجلس المحلي في الشيخ عثمان
وقال المحامي محمد عبد الرحيم عبده حسان: «اتمنى من المعنيين حل هذه المشكلة بذات الأسلوب المتبع في دولة مصر الشقيقة وحتى صنعاء وذلك من خلال ترقيمها، وإضافة عربة إليها للركاب، وهذه الخطوة من شأنها أن تُمكن الجهات المسؤولة من مكافحة عمليات الإرهاب التي تفذ بواسطتها ومن جهة أخرى لن تُقطع أرزاق المواطنين».
حملة ناجحة
من جهته، لفت قائد مربع حي الهاشمي بالمديرية كرم المشرقي إلى أن هناك أسباباً كثيرة دعت إلى تنفيذ مهمة إيقاف الدراجات النارية كالمخالفة من حيث عدم امتلاك أصحابها للملكية، أو التراخيص.
وأكد في تصريحه لـ«الأيام» بأن الهدف الرئيس من هذه الحملة هو إلزام أصحاب (الموتورات) لترقيمها لكي يتسنى للجهة المعنية من ضبطها حال المخالفة وتغريم ملاكها.. وأوضح المشرقي بأن الحملة نجحت خلال الأيام الماضية بضبط العشرات من الدراجات المخالفة وإيداعها بحوش المجلس المحلي.
